به گزارش ایکنا، در بخشی از این یادداشت، میخوانیم: براساس قواعد و مبانی مکتب اسلام، هرگونه نوآوری و استفاده از پدیدههای نوظهور تا زمانی که مخالفتی با اصول و موازین شریعت نداشته باشد، مجاز است. به عنوان مثال، فینتکهای اسلامی ترکیبی از فناوری و مالی اسلامی هستند؛ بدین مفهوم که هر محصولی که در مجرای فینتک تولید میشود، ملزم به انطباق با قواعد و اصول نظام اقتصادی اسلام است. در این موقعیت، فینتکهای اسلامی قادرند خدمات مالی اسلامی در حوزههایی همچون نظام پرداخت، تأمین مالی و سرمایهگذاری را در قالبهایی اقتصادیتر، سادهتر و البته مشروع به بازارهای مالی عرضه کنند.
اما در فضایی که نفوذ فناوریها در فعالیتهای بازارهای مالی، نحوه مقرراتگذاری و نظارت شرعی را دشوار کرده است، میتوان از روی دیگر فناوری، جهت تسهیل انجام امور در حوزه مقرراتگذاری و نظارت شرعی استفاده نمود. این کاربردی است که امروزه در کشورهای اسلامی تحت عنوان «رگتک اسلامی» مورد استقبال واقع شده است. اهمیت رگتک اسلامی از آنجا ناشی میشود که استفاده از فناوریهای مالی از انحصار نهادهای حاکمیتی خارج شده است و موسسات و بانکهای خصوصی و دولتی در کنار هم به سمت فینتکها گرایش یافتهاند. این گرایش باعث میشود قانونگذاران و نهادهای نظارتی در کنترل ریسک شریعت در انطباق عملیات مالی با موازین شرع کار دشوارتری داشته باشند.
در بخشی دیگر آمده است: این در شرایطی است که تولد پدیدههای نوظهور به نام فناوریهای مالی (فینتکها) بر عمق پیچیدگی و حساسیت این موضوع افزوده است. ورود فینتکها به بازارهای مالی همان پدیدهای است که در نگاه اول پیچیدگی و دشواری موفقیت رگولاتوری و نظارت بر اجرای کامل مقررات و قوانین را دوچندان کرده است. اما با نگاهی عمیقتر، میتوان متوجه این نکته شد که راه غلبه بر این چالش استفاده از خود فناوری است.
به بیان دیگر، ظهور فناوریهای مالی تیغ دولبه است؛ به این مفهوم که اگرچه ظهور فناوریهای مالی در عرصه مبادلات و معاملات کار مقرراتگذاری و نظارت بر اجرای آن از سوی فعالان بازار را برای نهاد نظارتی دشوار کرده است، میتوان از قابلیتهای فراوان همین فناوری برای تسهیل امر نظارت و قانونگذاری نیز استفاده کرد.
رگتکها افزون بر اینکه قادرند به یاری نهادهای نظارتی و مقرراتگذار آیند، توان این را دارند تا با آگاهیبخشی به موسسات مالی و اعتباری، ریسک رخداد خطا وِ تخلفات ناشی از ناآگاهی از مقررات را کاهش دهند. در این رویه، چنانچه موسسات مالی و اعتباری بهنحوی رفتار کنند که از خطوط قرمز مقررات تخطی نمایند، سیستم به طور خودکار این خطا را به آنها هشدار میدهد و موجب میشود پیش از ورود نهادهای نظارتی، خود موسسه ایراد ایجاد شده را رفع کند. از این جهت، میتوان اذعان داشت رگتکها صرفاً برای نهادهای نظارتی و بالادستی کاربرد ندارد، بلکه این ابزار میتواند برای خودمراقبتی موسسات و شرکتهای نظارتپذیر هم مفید باشد.
همکاری رگتکها با رگولاتورها باعث میشود با استفاده از فناوریهای موجود، دادهها سریعتر دیجیتالیسازی شود و سادهسازی روندهای عملیاتی، مانیتورینگ، جمعآوری و گزارشدهی رگولاتورها به نحو مطلوبتری صورت پذیرد. در مجموع، میتوان چنین بیان داشت که ماموریت اصلی رگتکها در حوزههایی همچون نظارت و مانیتورینگ، تشخیص و انطباقسنجی عملیات با قوانین و مقررات، گزارشگری، و مدیریت ریسک بروز و ظهور مییابد.
علاقمندان میتوانند این یادداشت را از این نشانی دریافت کنند.
انتهای پیام