بررسی خدمت وظیفه عمومی از منظر آیات قرآن در دوفصلنامه «پژوهشنامه حقوق اسلامی»

به گزارش ایکنا؛ پنجاهمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشنامه حقوق اسلامی» به صاحب‌امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «بررسی مبانی فقهی حق جبران خسارت زیاندیده از حبس یا بازداشت غیرقانونی»، «مطالعه تطبیقی تضمینات خاص وصول مزد کارگر»، «اشتراک در خطا و ضمان؛ مطالعه‌ای تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران با تأکید بر مفهوم انتساب»، «مؤلفه‌های تأثیرگذار سیاست کیفری در تمایل به قرارهای بازداشت موقت یا نظارت قضایی در فقه اسلامی، حقوق ایران و انگلستان»، «همه‌پرسی تقنینی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، «خدمت وظیفه عمومی از منظر آیات قرآن و سیره معصومین(علیهم‌‌السلام) (بررسی موردی امکان‌سنجی الزام به شرکت در جهاد نظامی)»، «مفهوم و جایگاه تنظیم‌گری اقتصادی با تأکید بر پاسخگویی به جرایم بورسی»، «واکاوی جایگاه رئیس‌جمهور در حقوق اساسی ایران»، «امکان‌سنجی بازگشت حضانت مادر با جدایی از همسر دوم»، «اثر نظریه نمایندگی در صدور سند تجارتی بر تعیین تاریخ چک و لوازم آن با نگاهی به کنوانسیون‌های ژنو درباره چک مصوب ١٩٣١م»، «نظام حقوقی حاکم بر رسیدگی به آراء خلاف بیّن شرع و قانون در دیوان عدالت اداری (شرح و تحلیل ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)»، « مشروعیت استفاده از قرارداد مشارکت در تولید در صنعت نفت ایران با بهره‌گیری از ظرفیت قانون معادن»

خدمت وظیفه عمومی از منظر آیات قرآن و سیره معصومین

در چکیده مقاله «خدمت وظیفه عمومی از منظر آیات قرآن و سیره معصومین(علیهم‌‌السلام) (بررسی موردی امکان‌سنجی الزام به شرکت در جهاد نظامی)» می‌خوانیم: «الزام به خدمت وظیفه عمومی از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز حقوق عمومی است که از ابتدای ورود خدمت وظیفه عمومی به ایران دارای موافقان و مخالفانی بوده است. یکی از استناداتی که از سوی گروهی از فقیهان امامیه جهت مشروعیت الزام به خدمت وظیفه عمومی صورت گرفته است؛ مبتنی بر مفهوم جهاد در فقه امامیه است. پژوهش پیش‌رو با روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعه کتابخانه‌ای با تبیین ارتباطِ میان خدمت وظیفه عمومی و مفهوم جهاد و با بررسی آیات قرآن و سیره معصومین در برخورد با افرادی که بدون عذر موجه از شرکت در جهاد سر باز زده‌اند؛ به این نتیجه رسید که می‌توان نوعی الزام و اجبار با درجات مختلف برای این گروه از افراد قائل شد. الزام‌های مذکور اغلب از نوع فشار اجتماعی و وعده به عذاب آخرت بوده و کمتر به صورت اجبار مستقیم و مجبور کردن افراد به شرکت در میدان جنگ صورت گرفته است.»

رسیدگی به آراء خلاف بیّن شرع و قانون

در طلیعه مقاله «نظام حقوقی حاکم بر رسیدگی به آراء خلاف بیّن شرع و قانون در دیوان عدالت اداری (شرح و تحلیل ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)» آمده است: «با تصویب‌ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و متعاقب آن حذف شعب تشخیص، رسیدگی دو مرحله‌ای در شعب دیوان عدالت اداری مجدداً پیش‌بینی شد که از جمله صلاحیت‌های مهم و تأثیرگذار شعب تجدیدنظر رسیدگی به آراء مغایر یا شرع یا قانون است؛ که در راستای اعمال ماده 79 قانون تشکیلات دیوان صورت می‌پذیرد. مطابق ماده مزبور، صورت استثنایی اختیار ویژه‌ای در رسیدگی فوق‌العاده برای ریاست قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده است تا آراء قطعی شعب دیوان عدالت اداری را که مغایر قانون یا شرع تشخیص می‌دهند جهت رسیدگی مجدد به شعب تجدیدنظر دیوان، ارجاع نمایند. شعبه مرجوع الیه در رسیدگی به پرونده ارجاعی، مکلف به تبعیت از نظر ریاست قوه قضاییه و یا رئیس دیوان عدالت اداری نبوده و ضمن بررسی مجدد پرونده، مطابق نظر قضایی خود نسبت به انشاء رأی اقدام می‌نماید. در راستای جلوگیری از تزلزل آراء، اعمال ماده 79 نسبت به رأی قطعی، به هر جهت و از سوی کلیه طرفین دعوا صرفاً برای یک مرتبه قابل رسیدگی است. در این پژوهش با مطالعه پیشینه رسیدگی به آراء خلاف بیّن شرع و قانون در قوانین و مقررات بعد از انقلاب اسلامی به تحلیل رویه قضایی و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و بررسی چالش‌ها، ابهامات و گستره رسیدگی در قالب اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرداخته شده است.»