ضعف نهادهای نظارتی در برخورد با گرانفروشان / مراقب بحران اقتصادی بعد از کرونا باشیم

مهدی دواتگری، حقوقدان و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره ابعاد حقوقی و قضایی گرانفروشی و احتکار و میزان کارایی این اقدامات در برخورد با محتکران و گرانفروشان اظهار کرد: همیشه گفته شده است که پیشگیری مقدم بر درمان است. در ماجرای شیوع ویروس کرونا هم هرچقدر بتوانیم اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم به مراتب از هزینه‌های درمان کاسته خواهد شد. شاید امروز با استفاده از ابزارهایی همانند ماسک، دستش، مواد ضدعفونی‌کننده و... بتوان اقداماتی برای مقابله با ویروس کرونا و جلوگیری از ابتلای افراد بیشتری انجام داد اما اگر فرد به مرحله ابتلا برسد، هزینه‌های درمان و بیمارستان وی بسیار بیشتر خواهد بود.

بیشتر بخوانیم:

• مردم برای شناسایی محتکران به کمک نهادهای نظارتی بیایند / نیاز واحدهای تولیدی به خط اعتباری
• محتکران اطلاعی از مبانی اسلام ندارند / وعده قرآن به گرانفروشان
• احتکار در صورت وحشت ‎آفرینی از مصادیق محاربه است

اقدامات پیشگیرانه را فراموش کردیم

وی با اشاره به اقدامات برخی فرمانداران در تعطیلی مغازه‌ها، ادامه داد: در زمینه مسائل اقتصادی هم مشکلی اساسی که در کشورمان داریم این است که اقدامات پیشگیرانه را فراموش کردیم. در روزهای اخیر، اخبار را دنبال می‌کنم و مشاهده کردم که برخی از فرمانداران در هفته گذشته مصوبه شورای تامین استان را اعلام کردند و گفتند که بازار تعطیل است و حتی با حکم قضایی اعلام کردند که مغازه‌ها باید بسته باشند اما از لحاظ حقوقی چنین اقداماتی قابل توجیه نیست.

معتقدم اگر امرروز یک بحران انسانی به لحاظ نگرانی از شیوع کرونا داریم و برحسب پیش‌بینی‌های پزشکان و دست‌اندرکاران عرصه سلامت و بهداشت، تا اردیبهشت ادامه خواهد داشت اما باید دانست که با این روند کنونی، از اردیبهشت، یک بحران اقتصادی پیش رو خواهیم داشت

این کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه بازار و مغازه‌ها را نباید تعطیل کنیم، یادآور شد: از منظر حقوقی نباید کسانی را وادار کرد که مغازه‌های خود تعطیل کند. حتی برخی از مغازه‌هایی را که باز  بودند پلمپ کردند. رئیس‌جمهور هم در روزهای اخیر گفتند که چنین کاری اشتباه است و همه مغازه‌ها باید باز باشد و علی‌رغم اینکه برخی مصوبات شورای تأمین استان‌ها را داشتیم اما مغازه‌ها هم باز بود.

پلمپ مغازه‌ها غیرقانونی است

دواتگری بیان کرد: متأسفانه در شرایط کنونی تصمیم‌گیری واحدی نداریم بلکه تصمیمات را به صورت پراکنده اتخاذ می‌کنیم و این خطایی فاحش است. این موضوع را باید به حوزه‌های مختلف تسری دهیم. همه حساسیتمان را صرف  پیشگیری از کرونا کرده‌ایم، اما در پیشگیری از مسائلی از قبیل گرانفروشی اهتمامی در دولتمردان نمی‌بینم.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به وظایف نهادهای مسئول در کنترل بازار، تأکید کرد: وظیفه سازمان نظارت و بازرسی و وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که بازار و قیمت‌ها را کنترل کنند. از سوی دیگر اگر مواردی از گرانفروشی وجود داشته باشد باید چنین مواردی را به سازمان تعزیرات معرفی کند و وظیفه تعزیرات این است که با گرانفروشی یا احتکار برخورد کند.

ضعف نهادهای مسئول در برخورد با گرانفروشان

این کارشناس مسائل حقوقی یادآور شد: این ضعف را در نهادهای مسئول به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت دادگستری می‌بینم که برخورد مناسبی با این تخلفات نداشته‌اند. همانگونه که مطلع‌اید سازمان تعزیرات وابسته به قوه قضائیه نیست بلکه وابسته به دولت است. میوه‌ای را که روز قبل کیلویی 22 هزار تومان خریده بودم، روز گذشته به قیمت 35 هزار تومان رسیده بود، یعنی در یک روز 13 هزار تومان افزایش قیمت داشت و هیچ کس هم پاسخگو نیست.

وی با بیان اینکه نیازمند اقدامات پیشگیرانه در حوزه اقتصاد هستیم، ادامه داد: امرروز یک بحران انسانی به لحاظ نگرانی از شیوع کرونا داریم و برحسب پیش‌بینی‌های پزشکان و دست‌اندرکاران عرصه سلامت و بهداشت تا اردیبهشت ادامه خواهد داشت اما باید دانست که از اردیبهشت یک بحران اقتصادی را پیش رو خواهیم داشت.

دواتگری در پایان تأکید کرد: الان همه اهتمام دولت در امر سلامت است و هیچ کس به فکر اقتصاد نیست. لذا یک بحران اقتصادی را پیش رو داریم و اگر این بحران اقتصادی از همین حالا پیشگیری نشود ممکن است در آینده بحران‌های دیگری متعاقب بحران اقتصادی بیشتری پیش روی ما باشد.