مقابله با احتکار نیاز به پر کردن خلأهای قانونی دارد

احمد مرادی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا، در خصوص چگونگی سوءاستفاده برخی افراد از شرایط کشور و روی آوردن به احتکار، اظهار کرد: با توجه به بحران شیوع کرونا در کشور و خلأهای قانونی موجود، متأسفانه برخی افراد دست به سوءاستفاده‌هایی زده و فرصت را برای سودجویی خود غنیمت شمرده‌اند.

وی تصریح کرد: مسئله نیاز به اقلام بهداشتی و سودجویی محتکران باید با حساسیت بیشتری دنبال شود و با متخلفان برخورد جدی صورت گیرد، همچنین باید از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای مقابله با افراد سودجو استفاده کرد تا در این شرایط حساس از ایجاد نگرانی در جامعه و التهاب در بازار جلوگیری کنیم.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه مقابله با احتکار نیاز به برخورد قاطع و اثربخش، نظارت‌ بیشتر و پر کردن خلأهای قانونی دارد، اضافه کرد: رانت‌های موجود در سیستم اداری، دسترسی سودجویان به اطلاعات را از طریق برخی افراد بانفوذ، آسان کرده تا با برنامه‌ریزی در مواقع حساس دست به احتکار بزنند. البته چنین اقداماتی به دست افراد معمولی جامعه صورت نمی‌گیرد، بلکه افراد گردن‌کلفت یا به‌اصطلاح یقه‌سفیدها هستند که در چنین موقعیت‌هایی نفوذ می‌کنند.

مرادی ادامه داد: دستگاه قضایی باید در این فضا برخوردها را شدت بخشد و پس از کشف جرم و ورود دستگاه‌های نظارتی، اشد مجازات را برای سوءاستفاده‌گرانی که جان مرد را به بازی گرفته‌اند، در نظر بگیرد. همچنین مجلس موظف است نسبت به اصلاح قوانین برای پر کردن خلأهای قانونی اقداماتی جدی صورت دهد.

وی وظیفه قوه مجریه را در مهار سودجویی‌ها و احتکارها مهم‌تر از دو قوه دیگر خواند و افزود: دولت نباید به حمایت از افراد سودجو بپردازد بلکه موظف است با نظارت درونی، این افراد را شناسایی و به دستگاه‌های نظارتی معرفی کند و به دنبال برخورد با افراد دانه‌درشت در سیستم‌های اداری باشد. همچنین قوه مجریه می‌تواند با به کار بردن اقدامات منطقی دست به پیشگیری زده تا از ابتدا مانع شکل‌گیری احتکار و برخوردهای قهری شود.

این نماینده مجلس در پایان ضعف قوه مجریه از گذشته تاکنون را مهم‌ترین علت شکل‌گیری احتکار دانست و اظهار کرد: امروز در تهیه اقلام بهداشتی موردنیاز برای پیشگیری از ویروس کرونا شاهد پیدایش احتکار هستیم و این در حالی است که سوءاستفاده‌های اقتصادی، احتکار و ... در شرایط بحرانی تازگی ندارد و درگذشته نیز مواردی ازاین‌دست را شاهد بوده‌ایم. تنها با از بین بردن خلأهای قانونی و بریدن دست‌های نفوذ در سیستم‌های اداری می‌توان شاهد از بین رفتن سودجویی و احتکار شد.