تعدد قوانین برای نظام اداری کشور مضر است

به گزارش ایکنا از استان مرکزی، سید مهدی مقدسی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عصر امروز، 25 فروردین در جلسه هم‌اندیشی جهش تولید در بخش صنعت استان شیوع بیماری کرونا را تلنگری برای جامعه بشری برشمرد و گفت: امیدست این تلنگر زمینه بیداری ملت‌های جهان را فراهم و تلنگری معنوی را در جهان ایجاد کند.

وی بااشاره به اینکه عدم فروش نفت در سال 98 و کاهش درآمد نفتی و کسری درآمدهای مالیاتی باعث شد نیازمند اتخاذ تصمیمات مناسب برای کسری بودجه باشیم، تصریح کرد: از طرفی با پیدا شدن کرونا پیش‌بینی بر این است که حداقل سه دوازدهم درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا کند، در این راستا با عنایت به اینکه بودجه شرکت‌های دولتی 2.5 برابر بودجه کل کشور و میزان منابع آنها بیش از یک میلیون و هزار میلیارد تومان است، مقرر شد با واگذاری و فروش دارایی‌های مازاد، باری که در بخش دارایی‌های مازاد بر دوش دولت قرار گرفته کاهش پیدا کند که این طرح با مدیریت و کنترل در دستور کار دولت قرار گرفته و باید در اولویت قرار گیرد.

مقدسی ادامه داد: البته چون در واگذاری‌های سال‌های گذشته دغدغه‌هایی وجود داشته، مقرر شد ستاد مرکزی مناسبات واگذاری را از ابتدای انجام واگذاری مدنظر قرار دهد تا در نهایت مشکلی در این زمینه ایجاد نشود.

این مقام مسئول اضافه کرد: خوشبختانه در حال حاضر گرایش بازار سرمایه به استفاده از این ظرفیت وجود دارد که نیاز است با یک تدبیر مناسب این واگذاری‌ها انجام شود. اگر این ظرفیت‌ها در اختیار اهل آن قرار گیرند علاوه‌‌بر استفاده بهینه، دولت نیز می‌تواند با درآمد حاصل از فروش، کسری‌های خود را جبران ‌کند.

مقدسی فرآیند قانون‌گذاری در کشور  را دارای ایرادات اساسی دانست و گفت: بیش از 12 هزار قانون در کشور وجود دارد و این تعدد قوانین برای نظام اداری کشور نه تنها مفید نبوده بلکه مضر هم بوده است که این فرآیند نیز نیازمند اصلاح است.

وی ادامه داد: در راستای فروش دارایی‌ها نیز پیشنهاداتی وجود دارد که البته پیشنهاد ما بر این است که درآمد حال از آزادسازی منابع، در حوزه تولید هزینه شده و در هزینه‌های جاری صرف نشود. اگر این سیاست با همکاری قوای سه گانه به خوبی اجرایی شود، بحران کرونا و کسری بودجه با مدیریت صحیح سپری خواهد شد.

منتخب مردم اراک در خانه ملت در پایان اظهار کرد: در حوزه معدن 681 ماده قانونی و 2800 حکم معدنی وجود دارد.  6درصد ذخایر معدنی دنیا متعلق به کشور ماست اما ما نتوانسته‌ایم به خوبی از این ظرفیت استفاده کنیم.