جهش تولید، مکمل رونق تولید است

به گزارش ایکنا از یزد، غلامعلی دهشیری، رئیس کل دادگستری استان یزد، امروز، 9 اردیبهشت ماه در اولین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان در سال جدید اظهار کرد: راهبرد هوشمندانه رهبر معظم انقلاب در سنوات اخیر، تمرکز بر مسائل اقتصادی و به طور اخص چهار سال متوالی روی موضوع تولید است تا حربه‌های دشمن در زمینه تحریم و ایجاد تنگناهای معیشتی را خنثی کند.

وی تصریح کرد: عناوین سال برای جای گرفتن در سربرگ مکاتبات و چاپ بنر و کارهای تبلیغاتی انتخاب نمی‌شود، بلکه باید با نگاه عمیق مدیریتی و طرح‌های ابتکاری و خلاقانه در مسیر نهادینه‌سازی شعار سال و اجرایی کردن آن گام برداشت.

این مقام قضایی با اشاره به ظرفیت‌های کشور و استان در زمینه‌های مختلف صنعتی، معدنی و کشاورزی بیان کرد: باید زنجیره تأمین، تولید و اشتغال در استان را تکمیل کرد تا شاهد تعالی و توسعه میهن اسلامی بود.

وی دوران کنونی قوه قضاییه را دوران تحول مجموعه قضایی ذکر کرد و گفت: با شروع به کار یک مجلس انقلابی و پای کار در کنار قوه قضاییه جهادی و مردمی و پرکار، می‌توان به چرخ‌های توسعه ایران اسلامی، سرعت بخشید.

دهشیری تسهیل فرایند و شرایط تولید و سرمایه گذاری را خواستار شد و گفت: باید قوانین دست و پاگیر در زمینه تولید، اصلاح و راه برای هرگونه سرمایه گذاری و تولید و اشتغال تسهیل شود.

وی هدف از تشکیل جلسه اقتصاد مقاومتی را حمایت حقوقی و قضائی از واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی عنوان کرد و گفت: اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی نگاه حمایتی نسبت به پرونده‌های واصله به دبیرخانه ستاد دارند و به طور معمول تلاش می‌کنند تا موانع تولید و اشتغال را به حداقل ممکن برسانند. باید به سمت شناسایی و اصلاح قوانین دست و پا گیر حرکت کرد تا فکر و ذهن سرمایه گذار و کارآفرین، درگیر برخی از مسائل غیر ضروری نشود.

رئیس کل دادگستری استان یزد با اعلام این مطلب که در این نشست به موضوع و مشکلات ۶ کارخانه و شرکت تولیدی، رسیدگی شد، گفت: با حضور مدیران مرتبط، مسئولان بانکی و مسئولان نظارتی و قضایی، ستاد اقتصاد مقاومتی مصوباتی با نگاه مساعدت‌های مالی، ارائه تسهیلات بانکی و امهال وام‌های مربوطه با دقت بر قوانین موضوعه و بررسی جوانب مختلف موافقت شد.

دهشیری بیان کرد: این شرکت‌ها که در زمینه تولید محصولات فولادی، صنایع بسته بندی، طراحی و تولید محصولات زینتی و فراورده‌های گوشتی فعالیت داشته اند هر یک بنا به دلایلی از جمله بدهی‌های بانکی، عدم وجود سرمایه در گردش و یا اختلاف در موضوع واگذاری زمین از چرخه تولید بازمانده بودند که پس از بررسی دقیق شرایط این شرکت‌ها و استماع نظر مدیران و وکلای شرکت‌ها و همچنین نظر نمایندگان بانک‌های مرتبط با پرونده این شرکت‌ها، فرصت‌هایی در قالب مساعدت‌های مالی، تسهیلات بانکی و امهال وام‌های آنها در اختیار آنها قرار گرفت تا زمینه بازگشت این شرکت‌ها به چرخه تولید فراهم شود.

یادآور می‌شود با راه اندازی مجدد این شرکت‌ها، زمینه اشتغال مستقیم بیش از 350 نفر در مرحله نخست و بیش از 500 نفر در مراحل بعدی و شروع به کار فازهای آتی این شرکت ها فراهم خواهد شد.