خطر قرار گرفتن پرونده‌های طلاق در صف فراوانی

به گزارش ایکنا از استان مرکزی، حجت‌الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی امروز، 31 خرداد در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به فعالیت 15 حوزه قضایی در استان، گفت: در قالب این تعداد 352 شعبه دادگاه دادسرا، اجرا، تحقیق و.. فعال هستند که در مجموع تعداد 220 همکار قضایی و قاضی مشغوب به کارند که این آمار نشان از 58 درصد چارت قضایی است، 801 نفر نیز در بخش اداری فعالند 49 درصد چارت مصوب را تشکیل می‌دهد.

 وی با بیان اینکه 145 شعبه حل اختلاف در استان وجود دارد، تصریح کرد: از این تعداد 96 شعبه شهری و 49 حوزه روستایی است، 613 نفر مشغول فعالیت هستند که 400 نفر در قالب اعضای شعب و 213 نفر در قالب کارکنان دفتری و ستادی مشغول به کارند.

حجت‌الاسلام موسوی در خصوص فراوانی پرونده‌های سال گذشته تصریح کرد: سرقت تعزیری، توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی، صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف، تهدید، کلاهبرداری، تخریب، جرائم مواد مخدر، تحصیل مال از طریق نامشروع و افتراء به ترتیب بیشترین آمار فراوانی سال 98 است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در رابطه با دعاوی حقوقی عنوان کرد:  اعسار از پرداخت محکوم‌به، دعاوی مطالبات، طلاق توافقی، الزام به تنظیم سند رسمی املاک و طلاق به درخواست زوجه بیشترین فراوانی را در این بخش به خود اختصاص می‌دهند.

حجت‌الاسلام موسوی توجه به موضوع طلاق و قرار داشتن در صف فراوانی پرونده‌ها را ضروری برشمرد و افزود: در سال 98 حدود 6 درصد کاهش ثبت ازدواج در استان رخ داده است و حدود 5 درصد افزایش وقوع طلاق به ثبت رسیده که این آمار قابل تأمل است.

321هزار پرونده ورودی دادگستری استان مرکزی در سال گذشته

وی عنوان کرد: 78 درصد آرای سال گذشته استان مرکزی در محاکم تأیید شده‌اند و حدود 12 درصد نقض آرا به ثبت رسیده است، همچنین آمار وارده‌ها در سال 98 بیش از 321 هزارست تقریبا همین میزان هم مختومه گزارش شده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اقدامات مؤثر در بخش فناوری اطلاعات، گفت: در این بخش اقدامات خوبی شده و شبکه ملی عدالت در قوه قضاییه فعال است که از این طریق خدمات مؤثری به مراجعه‌کنندگان ارائه می‌شود از جمله این  اقدامات می‌توان به خدمات ابلاغ الکترونیک، ایجاد اقامتگاه مجازی و دفاتر خدمات قضایی اشاره کرد.

حجت‌الاسلام موسوی ادامه داد: با تلاش‌های صورت گرفته در تیرماه سال گذشته 98 درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی در استان انجام و این رقم در خردادماه سال جاری به 90 درصد رسیده است و 17 دفتر خدمات الکترونیکی قضایی در استان فعال است و 5 درصد دیگر هم در آستانه تأسیس و شروع فعالیت هستند.

وی در خصوص پرونده‌های معوق با تأکید بر نظر رئیس قوه‌قضاییه در تسریع رسیدگی به پرونده‌ها، گفت: در سه ماهه آخر سال گذشته توفیق چندانی در این بخش حاصل نشد و در فروردین ماه امسال نیز همین شرایط حاکم بود، اما در اردیبهشت سال جاری 3 هزار و 521 فقره در مدت یک ماه از پرونده‌های گذشته به سرانجام رسید که اقدام مهمی است و در مجموع 799 پرونده از موجودی ثبت شده کسر شده است.

وی در خصوص آزادی زندانیان و در نظر گرفتن مرخصی با تأکید بر این نکته که این شرایط قطعا برای زندانیان بخش سرقت و جرائم در نظر گرفته نمی‌شود، عنوان کرد: در استان مرکزی 6 هزار و 100 مرخصی داده شد که از این تعداد 1380 مرخصی منجر به آزادی، 300 مورد آزادی مشروط ثبت شده است.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: در حوزه حفظ حقوق بیت‌المال 217 مورد نصب کنتورهای هوشمند برای چاه‌ها انجام و 119 مورد چاه غیر مجاز مسدود شد. یکهزار و 850 هکتار از اراضی ملی با قیمت تقریبی 150 میلیارد تومان آزاد سازی و برای یکهزار و 950 هکتار از اراضی سند تک برگی صادر شد.

وی بیان کرد: در بخش مبازره با قاچاق کالا و ارز 600 پرونده تشکیل شده است، همچنین در بخش قاچاق مواد مخدر 6 هزار و 500 کیلو گرم مواد مخدر کشف شده و بیش از یکهزار کیلوگرم مربوط به مواد سفید است.

بررسی مشکلات کارخانجات

حجت‌الاسلام موسوی بااشاره به اهمیت تحقق شعار سال گفت: مسأله مهم در استان پیگیری اجرایی شدن شعار سال است برای کمک به تحقق این شعار کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده است که مشکلات کارخانه‌ها و شرکت‌ها را بررسی و تا حد امکان مسائل استانی را پیگیری کند.

وی افزود: در خصوص مسائل کارگری، تجمع و اعتراض و... تا حد امکان با بخشش برخورد شده است و برای هیچ‌یک از کارگران استان مجازات اجرایی صادر نشده است، همچنین در سال گذشته 193 مورد آزادی زندانی غیر عمر از طریق ستاد دیه استان انجام که 53 مورد بیش از سال 97 بوده است، همچنین دومیلیارد و 100 میلیون تومان کمک بلاعوض و دو میلیارد تومان هم وام برای کمک به زندانیان غیر عمد با همکاری خیرین اعطا شده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: در سال گذشته بیش از 33 هزار و 800 پرونده معاینات در پزشکی قانونی انجام شده است و در بخش ثبت اسناد استان نیز بیش از 44 هزار پاسخ استعلام و چهار هزار و 881 سند تک برگی صادر شده است و 86 میلیارد تومان از مطالبات بانکی در سال گذشته توسط ثبت اسناد وصول شده است.

حجت‌الاسلام موسوی در پایان گفت: در سازمان بازرسی استان سال گذشته 95 مورد بازرسی انجام،  234 فقره گزارش شکایت بررسی و 100 نفر از مستخدمین دولتی به دادسرا جهت رسیدگی معرفی شدند و به 416 مورد معاملات دستگاه‌های اجرایی ورود و نظارت صورت گرفت.