حفظ سلامت دستگاه قضا؛ عامل جلب رضایت مردم

به گزارش ایکنا از آذربایجان‌شرقی، به نقل از روابط عمومی دفتر امام جمعه تبریز، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل‌هاشم، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه تبریز، شب گذشته، 31 خردادماه در دیدار با رئیس دادگستری استان، با بیان اینکه همه دستگاه‌ها وظیفه دارند از قوه قضائیه حمایت کنند، گفت: قوه قضائیه باید به جایگاهی برسد که اگر مظلومی احساس کرد مشکل دارد با رجوع به این دستگاه مشکل خود را مرتفع سازد.

وی با اشاره به راهبردها، راهکارها، الزامات و بایدها و نبایدهای قوه قضائیه مردمی افزود: دستگاه قضا باید تعارض در قوانین را برطرف و رأی دادگاه‌های بدوی را با دادگاه‌های بعدی منطبق کند و همچنین از حب و بغض‌ها و جریانات سیاسی تأثیر نپذیرد.

حجت‌الاسلام آل‌هاشم‌ تهیه برنامه جامع عملیاتی برای تقویت قوه را ضروری دانست و گفت: برنامه‌های جامع باید با شتاب بیشتری پیگری شود.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی‌ با تأکید بر عدم سهل‌انگاری در اجرای احکام دادگاه‌ها گفت: بازداشت‌های موقت باید در کوتاه‌ترین زمان و با رعایت شرایط قضایی انجام گیرد.

وی با یادآوری بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص راهبردها و الزامات دستگاه قضا، گفت: معظم له می‌فرمایند: قوه قضائیه باید مجازات زندان را به حداقل برساند و آن را به دیگر مجازات‌ها تبدیل کند و همچنین در کنار احکام صادره مراقب آبروی اشخاص نیز باشد.

حجت‌الاسلام آل‌هاشم با انتقاد از انتشار اسم افراد و متهمان قبل از اثبات جرم آن‌ها تأکید کرد: زمانی که هیچ جرمی ثابت نشده است لزومی ندارد اسم متهم منتشر شود؛ موضوعی که اخیراً فضای مجازی خیلی به آن دامن می‌زند.

امام جمعه تبریز‌ تربیت انسان‌های صالح برای منصب‌های مدیریتی را در این قوه مهم دانست و ادامه داد: سلامت و کارآمدی قوه قضائیه در تمامی برنامه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه هر مظلوم باید خود را به ساحل امن این قوه برساند، گفت: نظارت بر عملکردها، لزوم عدم تأخیر در اجرای احکام و کادرسازی و جانشین‌پروری از دیگر راهبردهای دستگاه قضائیه مردمی است.

حجت‌الاسلام آل‌هاشم‌ پیشگیری از وقوع جرم را از دیگر الزامات قوه قضائیه مردمی دانست و گفت: با محور قرار دادن اقتدار و قانون‌گرایی و حفظ اقتدار این دستگاه باید از حقوق عامران به معروف و ناهیان از منکر حمایت شود و با قاطعیت کامل مقابل بدخواهان، با مردم دلسوزانه رفتار شود.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی‌ توجه به حقوق عامه و مسائل روزمره مردم را ضروری دانست و گفت: با روابط عمومی قوی و کارآمد و با استفاده از شیوه‌های جذاب تبلیغی، عملکرد دستگاه قضا‌ در خصوص برخورد با افراد خاطی، آموزش مسائل عمومی، حقوقی و قضایی را به مردم اطلاع‌رسانی کنند.

وی ضرورت فعال شدن در مسائل بین‌المللی و حقوق بشر اسلامی را متذکر شد و گفت: نگاه تحولی و جهادی در تمامی عرصه‌ها، استفاده از ظرفیت‌های قانونی، حمایت از حقوق مردم در مسائل مختلف، اعلام نظر حمایتی و قاطعانه در موضوع تحریم‌ها و تروریست از ضرورت‌های دستگاه قضایی مردمی است.

امام جمعه تبریز‌ با تأکید بر اینکه تربیت قضات عادل مکمل تنبیه متخلفان است، گفت: دستگاه قضا باید صد درصد انقلابی باشد و انقلابی عمل کند و با شیوه‌های مختلف به شکایت‌های مردمی رسیدگی کند.

وی دوام و قوام مبارزه قاطع و سریع با مفاسد اقتصادی را خواستار شد و گفت: عنصر نیروی انسانی سالم، سلامتی و پاک‌دامنی قضات از هر گونه فساد شرط لازم برای توفیقات قوه قضائیه است که می‌تواند در گسترش عدل، احیای حقوق عامه و آزادی مشروع مردم نقش بسزایی داشته باشد.

حجت‌الاسلام آل‌هاشم، اقناع افکار عمومی، عدم ملاحظه این و آن در برخورد قضایی و استفاده از جوانان کاربلد را از دیگر لازمه دستگاه قضایی مردمی و انقلابی دانست.

موسی خلیل الهی، رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی استان گفت: هر چند شرایط کرونایی انجام بخشی از مأموریت‌های ما را با مشکلاتی همراه کرده بود اما ۷۷ درصد پرونده‌های معوقه مختومه شده است.

وی با اشاره به مأموریت‌های دستگاه قضا در حوزه اقتصاد مقاومتی و مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: ستاد استانی اقتصاد مقاومتی در دادگستری آذربایجان‌شرقی در سال گذشته ۵۲ نشست برای جلوگیری از رکود تولید و بیکاری کارگران برگزار کرده است که در نتیجه آن ۲۴ واحد تولیدی به چرخه تولید بازگشته و در حال فعالیت هستند.

خلیل‌الهی‌ افزود: در راستای جلوگیری از تعطیلی کارخانجات ورشکسته که براساس قانون دادگستری وظیفه دارد تعیین تکلیف شوند؛ ۱۷ مجموعه تولیدی خارج شده از رده تولید، فعالیت خود را از سر گرفتند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی‌ افزود: تثبیت ۲۷۷ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی برای جلوگیری از زمین‌خواری سودجویان، اجرای پروژه‌های عمرانی و ساخت مجتمع‌های قضایی برای تکریم همکاران و ارباب رجوع، ملاقات حضوری در مساجد و مصلی به‌صورت هفتگی بخش دیگری از فعالیت‌های موفق دستگاه قضا‌ی استان بوده است.

وی با اشاره به اقدامات دستگاه قضا در استان در خصوص پرونده‌های مفاسد اقتصادی گفت: در حال حاضر پرونده ارزی ۲۰۰ میلیارد تومانی در جریان است که شخصی برای واردات کالا از چند بانک ارز گرفته اما به‌جای واردات، بخش اعظمی از مبلغ دریافتی را از کشور خارج کرده که موضوع در دست بررسی است.

خلیل‌الهی افزود: یکی دیگر از این پرونده‌ها مربوط به خرید زمینی به مساحت ۳۰ هکتار است که باید ۱۰ هکتار آن از محل سرانه‌های عمومی در اختیار شهرداری قرار می‌گرفت اما به دلیل تبانی این کار انجام نشده که پرونده مذکور در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، یکی دیگر از پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی را مربوط به یکی از اعضای شورای شهر دانست و گفت: عضو شورای یکی از شهرهای استان به دلیل فساد اقتصادی و جعل اسناد دستگیر شده که از او بیش ۱۰۰ مورد مُهر کشف شده است.