به گزارش ایکنا؛ نخستین شماره پنجاه و سومین دوره دوفصلنامه علمی و پژوهشی «فلسفه و کلام اسلامی» به صاحبامتیازی دانشگاه تهران منتشر شد.
عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «حقوق طبیعی از دیدگاه جان لاک و مرتضی مطهری»، «مرزبندی توحیدانگاری با تثنیه انگاری در دیدگاه آقاعلی مدرس»، «وحدت شخصی وجود از منظر محقق خفری»، «تقسیمبندی جدیدی از مفاهیم کلی»، «مواجهه قاضی عبدالجبار با شکاکیت»، «تحلیل تقابل ظاهری اصل تشکیک و نظریه تباین عالم دنیا و آخرت در فلسفه ملاصدرا»، «زمان انفسی به عنوان افق فراتاریخی تاریخمندی دازاین»، «تحلیل گفتمان روایی در رساله عقل سرخ سهروردی؛ بستری برای الگوسازی الهیات روایی در سنت اسلامی»، «مسئله وجود در فلسفه کندی»، «بررسی انگاره «تفسیر به رأی بودن» برداشتها و تأویلات عرفانی با تأکید بر آراء ملاصدرا».
حقوق طبیعی از منظر مرتضی مطهری
در چکیده مقاله «حقوق طبیعی از دیدگاه جان لاک و مرتضی مطهری» میخوانیم: «موضوع حقوق طبیعی از بحثهای مهم و قدیمی در اندیشه متفکران و فیلسوفان بوده است. اولین سؤال این است که مفهوم و جایگاه حقوق طبیعی در نزد مطهری و جان لاک چیست؟ دیدگاههای این دو حکیم درباره چهار موضوع مهم حقوق طبیعی (آزادی، عدالت، مالکیت، حقوق بشر) و اختلافات و اشتراکات آنها چیست؟ در این مقاله تلاش شده است که مبانی این دو متفکر در زمینه حقوق طبیعی و حقوق بشر بررسی شود. همچنین در این مقاله به مبانی این دو متفکر نیز پرداخته میشود و درباره مبانی آنها، که خداشناختی است یا انسانشناختی و یا هر دو، بیشتر مینویسیم. در ادامه، افتراقات و اشتراکات این دو حکیم را که متعلق به دو سنت فلسفی هستند، در مورد حقوق طبیعی و حقوق بشر و تأثیرات و پیامدهایی که میتواند در جامعه بشری داشته باشد، بیان میکنیم. در نتیجهگیری مقاله خواهیم دید که اختلافات دو حکیم و دو سنت فلسفی میتواند به ارائه دو مسیر متفاوت برای تکامل و پیشرفت بشریت منجر گردد.»
مرزبندی توحیدانگاری با تثنیهانگاری
در طلیعه مقاله «مرزبندی توحیدانگاری با تثنیهانگاری در دیدگاه آقاعلی مدرس» میخوانیم: «توحیدمحوری و توحیدباوری عیار ناب بینش اسلامی است. آقاعلی مدرس طهرانی در اهتمام به توحیدنگاری جایگاه ویژه دارد و مهارت فنی خود را در آثار پراثر خود در «رسالة فیالتوحید» و «بدایعالحکم» بهویژه در پاسخ به پرسش دوم آن، که ناظر به توحید شخصی وجود است، نشان دادهاست. هرچه حکیم در پاسخ تفصیل داده، بیشتر مورد سوءبرداشت و پژواک وارون برخی مقالات قرار گرفته است. بازخوانی نظریه آقاعلی مدرس در مسئله وحدت شخصی وجود و واکاوی ادعاهای مقاله «نظریه وحدت شخصی وجود در اندیشه ابوالحسن طباطبایی جلوه و آقاعلی مدرس طهرانی» ثابت میکند این مقاله در مقام گردآوری و داوری نسبت به دیدگاه حکیم طهران، دچار اشتباهات بنیادین است. این مقاله با تحویلنگری به دو اصل بنیادین اصالت وجود و تشکیک وجود و تقطیع عبارات و برداشت دلخواه از آنها در حکمت متعالیه مصمم است اثبات کند آقاعلی مدرس وحدت شخصی وجود را به کلی نفی کرده است. عمده نواقص روشی و محتوایی مقاله عبارت است از: عدم توجه به اصل «گذر از بدایات به نهایات» در حکمت متعالیه، به ویژه در گذر از تشکیک در مراتب به تشکیک در مظاهر و از تشکیک خاص به تشکیک خاصالخاص و فراتر به تشکیک اخص، نیز عدم توجه به گذر از علیت مرسوم به تطور و تبیین مبسوط در جمع بینونت وصفی با بینونت عزلی و غفلت از تأکید حکیم بر آموزه ظهور و بطون وجود و رابطه ظاهر و مظهر و از همه پر نمودتر نادیده گرفتن استفاده مکرر از واژگان و ادبیات قائلان به وحدت وجود در بیان مراتب توحید از توحید عامی تا توحید خاصی و خاصالخاصی و اخصالخاصی. همه این روند گویای برداشتهای اشتباه و شتابزده مقاله پیشگفته است که ایجاب مینماید برای شبههزدایی، دیدگاه توحیدی این حکیم متعالی را با استناد مستقیم به عبارات صریح وی واکاوی کرد.»
مواجهه قاضی عبدالجبار با شکاکیت
در طلیعه مقاله «مواجهه قاضی عبدالجبار با شکاکیت» آمده است: «شکاکیت به عنوان رویکردی همیشگی در تفکر بشر مورد توجه قاضی عبدالجبار معتزلی نیز بوده است. او به نقد شکاکیت فراگیر و حیطهای پرداخته و سعی کرده به اشکالات سوفسطاییان، ذهنیتگرایان، منکران معرفت عقلی و منکران متواترات پاسخ دهد. در مواجهه با سوفسطاییان ضمن ناصواب دانستن رویکرد ابوعلی جبایی و بلخی در برخورد با آنها، روش استاد خویش ابوهاشم مبنی بر عدم بحث را پیش گرفته و راهکار را تنبّه و توجه دادن آنها به واقعیات میداند. همچنین او با ردّ دیدگاه ذهنیتگرایی، این دیدگاه را متضمّن تناقض صریح دانسته و دیدگاه منکران معرفت عقلی و منکران متواترات را نیز دارای ناسازواری میداند و معتقد است که این دیدگاهها در نهایت، به انکارِ کلیه منابع معرفتی میانجامد. او با به رسمیت شناختنِ معرفت عقلی و همچنین دانشی که از راه گواهی و متواترات حاصل میشود، سعی دارد نشان دهد که هیچیک از انواع شکاکیت، جز شکاکیت دستوری، نمیتواند مورد پذیرش عُقلا باشد.»
انتهای پیام