به گزارش ایکنا، کرسی نظریهپردازی «نظریه اسلامی قانون طبیعی بشر» با ارائه حجتالاسلام و المسلمین محمدحسین طالبی؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه سهشنبه 8 اسفند در فرهنگستان علوم برگزار شد که گزیده آن را در ادامه میخوانید؛
پنج سال پیش ما در زمینه قانون طبیعی به نظریهای رسیدیم که در حد نوآوری شناخته شد منتهی نکته این است چون سطوح نظریهپردازی از نگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی رتبههای مختلفی دارد و بالاترین رتبه، نظریه بودن یک نگاه و خوانش است پیشنهاد شد که این نوآوری تبدیل به نظریه شود. من در چند سال گذشته فعالیتم متمرکز بر این مطلب بود که نوآوری را به سطح نظریه برسانم.
مقدمتا عرض کنم قانون طبیعی در غرب نکته محوریاش انسانشناسی است و کمتر شده حیوانشناسی جزء قانون طبیعی قرار بگیرد و بر این اساس فقط چهار نفر از متفکران غربی قانون طبیعی را به حیوانات نسبت دادند که آخرین آنها نیچه بوده است. با توجه به مطالعاتی که بنده داشتم به این نتیجه رسیدم قانون طبیعی را به همه موجودات میتوان سرایت داد و این برداشت، هم به لحاظ عقلی قابل دفاع است و هم اینکه آیات و روایات از این نظریه حمایت میکنند و این یک کلانپروژه است.
این کلان پروژه نامش کلاننظریه اسلامی قانون طبیعی است. قرآن میفرماید «رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى؛ گفت پروردگار ما كسى است كه هر چيزى را خلقتى كه درخور اوست داده سپس آن را هدايت فرموده است». بر این اساس نظریه قانون طبیعی میگوید برای هر موجودی هدف مطلوبی وجود دارد حتی خود خدای متعال که در انجام اعمالش هدف مطلوب دارد. پس در هر موجودی هدف مطلوبی وجود دارد و برای اینکه موجود به هدف مطلوب برسد باید مسیری را طی کند.
قانون طبیعی میگوید این موجود چه راههایی برود تا به هدف مطلوب خودش برسد. یک انسان با توجه به ویژگیهایی که دارد میتواند به هدف مطلوب که مقام انسان کامل است برسد و ما سعی کردیم راههای آن را تکمیل کنیم. بخشی از این راهها را قبلا در سطح نوآوری نظریه عرض کرده بودیم و ادامه آنها را در این جلسه عرض میکنم. پس تا اینجا نتیجه این شد قانون طبیعی در اسلام یک کلانپروژه است و هر موجودی مجموعه قواعد و قوانین طبیعی مخصوص خودش را دارد، حتی خود خدای متعال. فایده این کلاننظریه این است همه دانشمندان در همه علوم ناگزیر هستند از این قواعد عقلی و طبیعی استفاده کنند تا دستاوردهای بلند اجتماعی، فیزیکی، فرهنگی و ... را از این نظریه به دست آورند.
به این منظور در گام اول باید ببینیم بشر از نگاه عقل چه ویژگیهایی دارد و هدف مطلوب از آفرینش او چیست. هدف مطلوب هر یک از انسانها این است که به بهترین وضعیت دست پیدا کنند و بهترین وضعیت از نگاه فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی مقام انسان کامل است. انسان کامل بهترین وضعیتی است که انسان میتواند داشته باشد. معرکه آرا پیرامون راه دسترسی به بهترین وضعیت شکل میگیرد. برای اینکه متوجه این راهها شویم باید ویژگیهای یک انسان را بررسی کنیم. بر این اساس انسان یکسری حقوق اولیه دارد، یکسری حقوق ثانویه. مثلا انسان برای رفع نیاز خودش باید شغل داشته باشد و این یک قانون طبیعی است که مستلزم یک امر واجب است. بنابراین همه قوانین طبیعی واجبات زندگی بشر هستند که انسان نمیتواند آنها را ترک کند و انسان حتما باید آن راه را برود تا زنده بماند و به مقام انسانیت برسد.
اساسا یکی از فواید قوانین طبیعی این است در حوزه حقوق طبیعی بشر حقهایی را به انسان معرفی میکند. مثلا اگر یکی از نیازهای انسان این است که باید غذا میل کنیم تا زنده بمانیم، از این قانون حق امنیت غذایی و غذای سالم به دست میآید و این امر بدیهی است که نیازی به استدلال ندارد. بنابراین از قوانینی طبیعی، حقوق طبیعی کشف میشود که امروز آن را حقوق بشر مینامند. اساسا بحث درباره حقوق بشر با عنوان حقوق طبیعی آغاز شد که از قوانین طبیعی کشف میشود. بر همین اساس قوانین ثانوی به دست میآید. مثلا انسان برای تعیین شغل باید با کارفرما قرارداد منعقد کند و اینجا بحث حقوق قراردادها مطرح میشود یا هر کس برای تامین غذای سالم نیازمند تجارت باشد باید تجارت کند که اینها قوانین ثانویه است که از قانون اولیه به دست میآید.
یکی دیگر از این قوانین این است هر انسانی باید شرایط رشد مناسب و سلامت خویش را فراهم کند و از خودش در برابر بیماری مراقبت کند. برای اینکه انسان به این وظیفه عمل کند باید مقدماتی را فراهم کند. یکی از آن مقدمات این است هر انسانی برای حفظ سلامت خویش باید ورزش کند. اینجا حق ورزش به عنوان یکی از حقوق طبیعی بشر به دست میآید. همچنین هر انسانی برای حفظ سلامت روان خود باید تفریحات سالم داشته باشد که تفریح سالم بر حسب هر شخص تعریف میشود. یکی دیگر از قوانین این است انسان برای حفظ سلامت خویش باید مسکن داشته باشد و اینجا حق مسکن مطرح میشود.
در ادامه این نشست محمود حکمتنیا؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان ناقد سخن گفت که گزیده سخنان وی را در ادامه میخوانید؛
وقتی از نظریه آقای طالبی صحبت میکنیم یعنی میخواهیم یک دستگاهی برای حل مسئله به لحاظ نظری در حوزه حقوق مطرح کنیم که دو بعد دارد؛ این دستگاه نظری حل مسئله حقوقی میخواهد قوانین حقوقی را استنباط کنند و دوم اینکه از این قوانین به نظریه حق برسد که این دو وادی مرتبط هستند ولی هر کدام بحث اختصاصی خودش را دارد. پس ایشان اولا ادعای قاعدهمندی حقوقی دارند، ثانیا میخواهند نظریه حق را استنباط کند و ثالثا میخواهند این دستگاه را به شریعت نسبت دهند.
وقتی مجموعه مطالب آقای طالبی ملاحظه میشود اولین نکته این است که ایشان مشخص نمیکنند چه مسائلی را پیشفرض گرفتند و چقدر استدلالی است. خیلی از این مطالب که ایشان بدیهی گرفتند پیشفرض است و اثبات میخواهد. لذا باید ایشان مشخص کند کدام یک از اینها را پیشفرض گرفتند و کدام یک استدلال است.
مطلب بعد اینکه این مراتب سه گانهای که برای نفس قائل هستند اختصاصی ایشان نیست ولی بحث سر این است وقتی میخواهیم درباره انسانی که موضوع حقوق است بحث کنیم، انسان موضوع حقوق، انسان موضوع روابط اجتماعی است. بنابراین چیزی که از این سه گانه نفس به دست میآید باید به قاعده حقوقی تبدیل شود که من باید آن را رعایت کنم، دیگران هم احترام بگذارند، نقض من هم ضمانت اجرا میخواهد. با این حال جنبه حقوق این مسئله و ضمانت اجرای آن در بحث شما روشن نشده است.
وقتی ما میخواهیم ادبیت شرعی را مطرح کنیم دو سوال داریم؛ اول آیا استنباط و خروجی گزارههای شما در شریعت وجود دارد. شما هر دستگاه حقوقی را کنار دستگاه حقوقی دیگر بگذارید گزارههایشان در بسیاری موارد شبیه به هم هست ولی این موجب نمیشود تایید شرعی داشته باشد. اگر شما تایید الهیاتی میخواهید باید به این سوال پاسخ دهید این ساختار استنباطی را شارع قبول دارد یا ندارد، نه اینکه اثبات کنید نتیجه را قبول دارد. این اشتباه روشی است. وقتی شما میخواهید وجاهت دستگاه را اثبات کنید نباید سراغ وجاهت شرعی گزارهها بروید بلکه باید اثبات کنید شارع این دستگاه استنباط را به رسمیت میشناسد و این کار، دستگاه شما را شرعی میکند. این اشکال کلان کار شما است.
جمعبندی بنده این است که آقای طالبی میخواهد دستگاهی برای حل مسئله بیان کند که مبنای آن انسانشناسی است. برای این امر نیاز به بنیانهای فلسفی دارد که یا باید آنها را پیشفرض بگیرد یا تحلیل کند که دایره آن مشخص نیست. بر فرض مشخص شود باید روش تحلیل قاعده حقوقی و تحلیل حق از قاعده را مطرح کنند که ایشان در این زمینه روشی ندارد. نکته بعد اینکه صرف مقارنه و هماهنگ بودن در نتیجه دستگاه آقای طالبی را مشروع نمیکند.
انتهای پیام