بررسی روش‌شناسی و کارآمدی فقه اجتماع در فصلنامه فقه

به گزارش ایکنا؛ در این شماره از فصلنامه فقه، مقالاتی با عناوین «نقش کارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط احکام اجتماعی»، «معیار و ضابطه اتلاف»، «گستره و روش‌شناسی فقه الاجتماع»، «نفی تلازم وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیت آن»، «خیار غبن حادث در عقد اجاره»، «جواز یا حرمت دست‌بوسی از منظر فقه مذاهب اسلامی» و «مجازات ارتداد، مقابله با توطئه‌گران علیه انسجام جامعه اسلامی یا تحدید آزادی بیان» منتشر شده است.

نقش کارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط احکام اجتماعی

در چکیده مقاله «نقش کارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط احکام اجتماعی» می‌خوانیم: موضوع مقاله حاضر، بررسی نقش کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط است؛ معیار کارآمدی حکم شرعی به عنوان پیش‌فرض، توانایی حکم شرعی در تأمین اغراض آن و سازگاری با اغراض دیگر احکام شرعی و مقاصد شریعت و اهداف دین، لحاظ شده و ناکارآمدی حکم شرعی، به ناکارآمدی مطلق (= کلی) و موقعیتی (= موقت) تقسیم شده است. در این مقاله، نقش کارآمدی حکم شرعی در استنباط حکم شرعی، در مقا‌م احراز صدور روایت، استظهار از ادلّه، حل تعارض، تشخیص شأن صدور و شناخت قلمرو موضوع حکم، بررسی می‌شود. روش تحقیق در این مقاله مانند روش سایر مسائل اصول فقه، بر اساس عقل، ارتکازات عقلایی و عرفی و مبتنی بر مبانی مکتب اهل بیت: است. این مقاله به یافته‌های زیر رسیده است: ناکارآمدی مطلق، می‌تواند اعتبار دلیل را مخدوش کند، در استظهار از دلیل لفظی دخیل باشد و سبب تحدید دایرهٔ موضوع، در قالب تأویل ظاهر دلیل شود. ناکارآمدی موقعیتی می‌تواند در حل تعارض مؤثر باشد، در شناخت شأن صدور حدیث دخالت کند، اما در اثبات تکلیف نسبت به غرض شارع از حکم شرعی، زائد بر موضوع حکم، به‌کار نمی‌آید. در نهایت، نتیجه مقاله، تبیین دقیق نقش ناکارآمدی مطلق یا موقعیتی حکم شرعی در مقام استنباط، به دور از افراط و تفریط است.

معیار و ضابطه اتلاف

نویسنده مقاله «معیار و ضابطه اتلاف» در طلیعه نوشتار خود آورده است: قاعده اتلاف یکی از چند قاعده بسیار مهمی است که به وسیله آنها مسائل مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی در فقه و حقوق اسلامی حلّ و فصل می‌شود. در هریک از قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی نیز این قاعده به گونه‌ای از مبانی و منابع ضمان و مسئولیت به‌شمار آمده است. در نگاه نخست، استدلال به این قاعده دشوار به نظر نمی‌رسد. اما تحلیل دقیق منطقی و واقعی آن نشان می‌دهد که این کار مستلزم پیش‌نیاز‌های متعددی است. مهم‌ترین چالش و مسئله در اِعمال این قاعده، تبیین مفهوم‌شناسانه «اتلاف» و به‌ویژه ارائه معیار و ضابطه‌ای هرچه عینی‌تر و کمّی‌تر برای آن است. هدف تحقیق حاضر حل این مسئله با روش توصیفی و تحلیلی است. ادبیات فقهی و حقوقی ما در این باب به سترگی ادبیات علمی قواعدی مانند «ضمان ید» و «نفی ضرر» نیست. لکن نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که فقیهان بزرگ امامیه تلاش‌های ارزشمندی جهت ضابطه‌مند‌کردن و استاندارد‌سازی این قاعده به عمل آورده‌اند. طرح و ارزیابی این دیدگاه‌ها موجب توسعه ادبیات فقهی و حقوقی ما در این زمینه می‌شود. برخی بر این باورند که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، اتلافْ به مثابه «قابلیت استناد» به عنوان تنها مبنای ضمان و مسئولیت ناشی از جرم پذیرفته شده است، اما نگارنده این مقاله با بسنده‌بودن این دیدگاه همدلی ندارد و بر این باور است که باید عناصر لازم برای تحقّق استناد عرفی نیز به‌روشنی تبیین شود.

گستره و روش‌شناسی فقه الاجتماع

در طلیعه نوشتار «گستره و روش شناسی فقه الاجتماع» آمده است: از آنجا که امروزه با نیازها و پرسش‌های گوناگونی در عرصه حکومت و جامعهٔ اسلامی مواجه هستیم، لازم است فقه الاجتماع دارای نظام فکری منسجمی باشد، بی‌توجهی به سازمان‌دهی فقهی در این عرصه، فقه را در دنیای جدید، منفعل و تابع ساختارها و راهبردهای موجود خواهد کرد. در این نوشتار تلاش شده تا با سازمان‌دهی به موضوعات، محمولات و رویکردها و روش‌های اجتهادی فقه الاجتماع، نظم مناسبی به این بخش تأثیر‌گذار از فقه داده شود. بر این اساس، سامان‌دهی فقه الاجتماع در ساحت گستره و روش‌شناسی و فرایند شکل‌گیری فقه الاجتماع بر اساس الگوی حکمی ۔ اجتهادی و نسبت مبانی، اهداف، اصول اجتماعی و علوم اجتماعی اسلامی با فقه الاجتماع و فقه نظام اجتماعی اسلام تبیین شده است. توسعه در موضوع به معنای مکلّف شدن جامعه، حکومت و تاریخ در خطابات شرعی و توسعه در حکم به معنای عمومیت احکام نسبت به رفتارها، راهبردها و ساختارها در کنار اصلاح رویکرد حکومتی به فقه به معنای مصلحت اسلام و مسلمین و تبیین الگوی حکمی۔ اجتهادی برای کشف احکام اجتماعی اسلام در شئون مختلف رفتاری، راهبردی و ساختاری‌اش، از ویژگی‌های مهم فقه الاجتماعِ مطلوب است.

نفی تلازم وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیت آن

نویسنده مقاله «نفی تلازم وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیت آن» در طلیعه نوشتار خود آورده است: یکی از واجبات مسلّم که در فقه در سطح یک قاعده عام همواره و در ابواب مختلف مورد توجه و استناد فقها قرار گرفته، وجوب حفظ نظام عام اجتماعی است. حفظ نظام سیاسی نیز افزون بر ادلّه ویژه‌ای که دارد، تا آنجا که در راستای حفظ نظام اجتماعی است، مشمول ادلّه آن است. در بحث از حکم حفظ نظام سیاسی، یکی از مسائل محوری و مهم، بررسی نسبت وجوب حفظ آن با اصل مشروعیت و میزان آن است. در این مقاله که با روش اجتهادی بر اساس منابع و ادله فقهی تدوین شده است  یک پرسش وجود دارد که آیا وجوب حفظ نظام سیاسی بر پایه ادلّه خود، مقیّد به مشروع بودن نظام است یا نه؟ و پرسش دیگر این‌که با توجه به تعریفی که از مشروعیت در نظام سیاسی از نگاه فقهی وجود دارد، آیا این مشروعیت عنصری بسیط و مطلق است که تنها در یک وضع و شرایط تحقّق می‌یابد یا امری نسبی است و از همین رو، حکم حفظ نظام سیاسی _ بسته به شرایط مختلف _ متفاوت می‌شود؟ چگونگی پاسخ به این دو پرسش مهم نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین نوع مناسبات انسان مسلمان با نظام‌های سیاسی در جوامع اسلامی، دارد. آن‌چه در این مقاله آمده در راستای پاسخ به این دو پرسش کلی است که پس از شناخت برخی مفاهیم کلیدی بحث، در دو محور اصلی سامان یافته است.

خیار غبن حادث در عقد اجاره

در چکیده مقاله «خیار غبن حادث در عقد اجاره» می‌خوانیم: یکی از خیارات جاری در عقود لازم و از جمله اجاره، خیار غبن است. غبنی که مطابق قانون مدنی و قول مشهور فقها و حقوق‌دانان در این عقد جریان دارد، غبن موجود در حین عقد (غبن مقارن) است و غبنی که پس از تشکیل قرارداد و در مرحلهٔ اجرای تعهّدات، حادث می‌شود، کمتر مورد توجّه صاحب‌نظران قرار گرفته است. از آن‌جا که عقد اجاره از عقودی است که تعهّدات طرفین در طول زمان اجرا می‌شود و صرف تسلیم عین مستأجره از سوی موجِر، اجرای تمام تعهّد به‌شمار نمی‌آید؛ بررسی غبنِ حادث در عقد اجاره، دارای اهمیت است؛ زیرا ممکن است تغییر شرایطْ موجب بر هم خوردن تعادل عوضین پس از تشکیل عقد و در زمان اجرا شود. با استناد به دلایلی چون قاعده لاضرر و شرط ضمنی و نیز بنای عقلا و در نهایت عیب رضا، مدّعای نویسندهٔ این مقاله آن است که حدوث غبن در حین اجرای عقد اجاره نیز همانند وجود غبن در زمان انعقاد قرارداد، برای طرفی که مغبون شده، حق خیار ایجاد می‌کند. چنین راه‌حلی، هم به کارآمدی نظام معاملی و اقتصادی کنونی کمک می‌کند و هم منطبق بر مبانی مورد قبول نظام حقوقی ایران است.