مردم اجرای قانون بدون تبعیض را خواستارند / لواسان آغاز کار است

به گزارش ایکنا، به نقل از میزان، حجت‌الاسلام رئیسی در نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال ضمن تقدیر و تشکر از وزرا و ریاست سازمان‌ها و دوایر، قضات و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال برای برگزاری این جلسه، ضمن مفید و ضروری توصیف کردن مسائل مطرح شده، گفت: ابتدا از مردم خوب و بومی لواسان به دلیل دغدغه‌هایی که نسبت به این منطقه دارند و همچنین مسئولان دغدغه مند تشکر می‌کنم. بارها دغدغه‌های آن‌ها را از طریق رسانه‌ها، جراید و رسانه ملی شنیده‌ام.

وی با بیان اینکه مردم منطقه لواسان دغدغه درست و بحقی دارند، افزود: دغدغه این است که این منطقه خوش آب و هوا متعلق به همه مردم است و باید منافع آن برای همه مردم باشد و اختصاصی کردن منطقه به وسیله یک عده خاص، آن هم با تخلف از قوانین و مقررات و زیر پا گذاشتن نظامات معماری و شهرسازی مجاز نیست.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: اگر کسانی بخواهند در هر منطقه‌ای از مناطق خوش آب و هوا حضور پیدا کرده و از آب و هوای خوب استفاده کنند، باید به قوانین و مقررات، حریم شهر و روستا و به چارچوب‌های ساخت و ساز احترام بگذارند.

رئیسی ادامه داد: ساخت و ساز به هر شکل در مناطق خوش آب و هوای دنیا وجود دارد؛ اما ضابطه‌مند است و چارچوب دارد و نظامات مهندسی و معماری در نوع ساخت و سازها حاکم است.

وی با بیان اینکه مدیرانی که باید مرزها را در زمینه محیط زیست حفظ کنند و مسئولان مربوطه در همه حوزه‌ها، مرزبانان طبیعت هستند، گفت: مسئولیت مسئولان فقط در مرز جغرافیایی نیست؛ بلکه تکلیف شهردار مرزبانی از حوزه منافع شهر و شهروندان است. دهدار و بخشدار و فرماندار و مقام قضایی و اجرایی هر کدام در حوزه خود مرزبانی می‌کنند و نباید بگذارند به این مرزها تجاوز شود؛ چراکه اینها جزو حقوق عامه است و ضایع شدن این حقوق به نسل‌ها لطمه می‌زند و همه در این قضیه خسارت می‌بینند.

رئیسی گفت: ما که دور این میز نشسته‌ایم، اگر هرکدام بخواهیم آماری در برخورد با تخلفات بدهیم، آمار روشنی داریم و باید به همه شما خسته نباشید گفت و از همت تان تقدیر کرد؛ لیکن ما هستیم با همه خدماتی که انجام شده و با همه آمار‌ها و وضع موجود؛ یعنی لواسانی که امروز جلوی چشم است. این لواسان امروز، لواسانی نیست که مردم بومی و ساکنان بپسندند و حال سئوال این است چرا با همه اقدامات انجام شده، مردم گله‌مند هستند و باید دید که وضع مطلوب با آنچه که باید باشد چه فاصله‌ای دارد.

رئیسی با تاکید بر اینکه همه مشکلات راهکار دارد و هیچ مشکلی در اینجا مطرح نشد که راه حلی نداشته باشد، بیان کرد: به نظرم می‌رسد که در مورد این جلسه دبیرخانه شورا، دادستان کل و معاونانش و معاونین وزرا به نحوی کار را دنبال کنند که به صورت قرارگاهی بتوانیم این جلسه را همواره داشته باشیم و هفته‌ای یک بار و یا ۱۵ روز یکبار برگزار شود و این مشکلاتی که مطرح شد، در آنجا بررسی و راهکار‌های آن روشن شود.

رئیس قوه قضاییه اذعان کرد: مطرح شد که تعارض در تصمیم‌گیری‌ها و تعارض در برخی از قوانین داریم که لازم است این تعارضات در این قرارگاه و در این جلسات دبیرخانه‌، مورد بررسی قرار ‌گیرد و برای همه آن‌ها راهکار‌هایی پیدا شود.

وی ادامه داد: باید مشخص شود که کجا باید قانون را اصلاح کرد؛ کجا باید دستورالعمل‌های صریح، روشن و شفاف برای مجری و دست اندرکاران تدوین شود و بطورکلی تعیین تکلیف این قضیه لازم است.

رئیسی اظهار کرد: این جلسه را سه ماه دیگر برگزار می‌کنیم و در طول این مدت باید کار‌ها آماده شود و ما در جلسه آینده بررسی می‌کنیم که آن راهکار‌هایی که برای برون رفت از شرایط و مشکلات فعلی مطرح شد، به نتیجه رسیده یا خیر و اگر نرسیده دلیل آن چه بوده است.

رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: دبیرخانه باید به صورت فعال پیگیری کند و مسئولان در بخش‌های خود حتما مشارکت کنند تا این کار انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه از جمله مسائلی که در آن جلسه حتما باید بررسی شود، طرح کشوری برای اجرای احکام است، بیان داشت: ۲۵۰ هزار حکمی که تحت عنوان ماده ۱۰۰ و یا هر کدام از بخش‌ها در استان‌های مختلف صادر شده است، باید بررسی و واکاوی سریع شود تا تکلیف این قضیه کاملا روشن گردد.

رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: اگر قانون وجود دارد، باید بدون تبعیض اجرا شود. آنچه که مردم از آن گلایه‌مند هستند، این است که می‌گویند قانون، تبعیض آمیز اجرا می‌شود؛ دو ساختمان در منطقه‌ای ساخته شده و با یکی برخورد میشود؛ اما با دیگری خیر. این موضوع جلوی چشم مردم و در معرض قضاوت مردم است.

وی با بیان اینکه اجرای قانون بدون تبعیض خواست مردم است، گفت: مردم می‌خواهند قانون نسبت به همه بدون تبعیض اجرا شود و این حرف کاملا درست است.

رئیسی در ادامه با اشاره به صلاحیت دهداران، بخشداران و شهرداران بیان کرد: دهداران، بخشداران و شهرداران حق ندارند کاری که مجاز نیستند، انجام دهند؛ البته این موضوع برای کسانی که مجوز برای آن‌ها صادر شده، ممکن است به عنوان حق مکتسبه تلقی شود؛ اما حق مکتسبه حقی است که منشاء آن قانونی باشد؛ دهداری که حق ندارد به کسی اجازه دهد، بخشداری که حق ندارد اجازه دهد، اگر اجازه داد، چگونه این حق برای فرد ایجاد می‌شود.

وی افزود: در آن صورت می‌توان گفت یک مقام قانونی به صورت غیرقانونی و در حریمی که نباید وارد شود، وارد شده و تخلف کرده و کاری را انجام داده؛ این حتما باید از طرف وزارت کشور به تمام دهداران، بخشداران و همه کسانی که مجاز به صدور مجوز در اموری نیستند، اعلام شود و آنها باید بدانند حق ندارند که کار غیرمجاز انجام دهند و هم برای مردم و هم برای مسئولان دغدغه ایجاد کنند.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: این یک دستورالعمل جدی است و اگر کسی هم تخلف انجام داد و برخلاف آنچه که مجاز هست، عمل کرد، طبیعتا باید با او برخورد قانونی شود.

رئیسی با تاکید بر اینکه آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای کسب درآمد برای شهرداری‌ها و رفع مشکلات مالی آن‌ها تلقی شود، گفت: اینکه هرکس بتواند تخلف کند و بعد بگوید پولش را می‌دهم، درست نیست. اگر این کار غیرمجاز است، مگر با پول، تخلف خریده می‌شود؟ باید موضوع ماده ۱۰۰ را حتما پیگیری کرد که در مجلس اصلاح شود و از قوانینی که حتما باید پیگیری کنیم که مجلس اصلاح کند، ماده ۱۰۰ است. اینکه طرف تمام تخلفات را انجام دهد و جلوی چشمان مردم بگوید پولش را دادم، اینکار تخلف هست یا نیست؟ یک طبقه بیشتر ساختن در این منطقه تخلف است. همه ساختمانهای این منطقه سه طبقه ساخته شده‌اند؛ اما کسی ساختمانی چهار یا پنج طبقه ساخته و می‌گوید پولش را دادم؛ پس معلوم می‌شود که همه تخلفات را می‌شود با پول معامله کرد.

رئیس قوه قضاییه گفت: این موضوع باب تخلف را در کشور باز می‌کند و متخلف برای تخلف جرات می‌کند. مشکل ماده ۱۰۰ حتما باید حل شود و نباید به عنوان یک منبع برای رفع کمبود‌های مالی شهرداری‌ها تلقی شود. حتما این کار غلط است و مشکلاتی که الان ایجاد کرده، حتما باید پیگیری شود که این کار اراده جدی می‌خواهد.

رئیسی در ادامه با اشاره به موضوع شورا‌های شهر، گفت: از مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها که مرجع این کار هستند و خوب هم تخصص دارند، می‌خواهیم درباره فعالیت شوراهای شهر پیگیری کنند؛ معتقدیم که شورا‌های شهر خدمات خوبی در خیلی از شهر‌ها انجام داده‌اند؛ اما تخلفات جدی هم در شوراها وجود دارد و اشکال هم ساختاری است و اشکال رفتاری نیست.

وی افزود: چرا ما باید مجبور شویم با شورای شهر لواسان و شهردار لواسان برخورد کنیم؟ در خیلی از شهر‌ها این برخورد شده است؛ درحالیکه اگر ساختار‌ها دقیق باشد و شورای شهر را منضبط کند، مجبور به برخورد نمی‌شویم. اعضای شورای شهر برای خدمت آمده اند؛ ولی وقتی می‌بینند که یکسری از راه‌ها باز است و زمینه و بستر برای تخلف فراهم است، مرتکب تخلف می‌شوند. ما به هیچ عنوان مایل به برخورد با آن‌ها نیستیم؛ اما وقتی تخلف می‌کنند، برخورد می‌کنیم؛ لکن مشکل را در ساختارِ غلط می‌بینیم.

رئیسی تصریح کرد: باید ساختار شورا‌های شهر به نحوی باشد که بستر تخلف و لغزش‌ها از بین برود و به سهولت شاهد نباشیم که با اعضای شورای شهر برخورد میشود. ما از این کار خوشحال نمی‌شویم؛ البته برخورد با تخلفات وظیفه ماست و پیگیری هم می‌کنیم.

وی ادامه داد: نکته‌ای که یکی از وزرا مبنی بر تمرکز زدایی مورد اشاره قرار دادند، حرف کاملا متینی است؛ اما تمرکز زدایی وقتی محقق می‌شود که ساختاری که می‌خواهد به آن قدرت واگذار شود، در یک انضباط کامل باشد؛ آن وقت دیگر انسان دغدغه‌ای ندارد. می‌گوییم به جای اینکه تصمیمی را وزارتخانه بگیرد، شهر بگیرد؛ اما شهر باید با انضباط تصمیم بگیرد و اگر این موضوع لحاظ شد، هیچ دغدغه‌ای ایجاد نمی‌کند.

رئیس قوه قضائیه گفت: تمرکز زدایی حرف بسیار درستی است؛ اما باید اختیارات به بخشی واگذار شود که در انضباط قرار دارد و بستر‌های تخلف فراهم نیست و این موضوع نیاز به اصلاح قانون دارد و از کار‌هایی است که به نظر ما باید حتما انجام گیرد.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر توجه به موضوع پیشگیری خاطرنشان کرد: باید به جای برخورد با یک ساختمان ده طبقه که ساخته شده، پیشگیری کرد. آیا در بستر رودخانه می‌توان ساختمان ساخت؟ چرا وقتی آجر‌ها گذاشته و چند طبقه ساخته شد، بعد با آن برخورد شد؟ جلوی چشم همه مسئولان مربوطه این کار انجام شده و تمام کسانی که مسئولیت داشتند نباید اجازه میدادند در بستر رودخانه ساختمان ساخته شود. چرا دوسال همه دیدند و این کار انجام شد؟ با تخلف باید برخورد شود؛ اما نباید اجازه داد که تخلف شکل بگیرد و نطفه تخلف و فساد منعقد شود.

رئیسی ادامه داد: لازمه آن این است که مسئولان در زمان خودش هشدار‌ها و پیگیری‌های لازم را انجام بدهند که این اتفاق در اینجا نیفتاده. شهرداری‌ها و دستگاه‌هایی که موظفند باید کاری کنند که شاهد ساختمان‌هایی که با تخلف بالا می‌آید، نباشیم.

رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: حتما نباید خدمات شهری به ساختمانی که تخلف دارد، داده شود. این، زمینه تخلف را ایجاد می‌کند و از قوانینی که باید پیگیری کنیم که اصلاح شود، همین قانون است. به ساختمانی که با تخلف ساخته شده است و مسئولین هم می‌گویند که با تخلف ساخته شده است، نباید آب، برق و گاز داده شود و این موضوع در مقطعی به مجلس پیشنهاد شده و لایحه هم نبوده و ظاهرا طرح بوده و از موارد‌ی است که باید از طریق مجلس آن را اصلاح کنیم. یکی از مواردی که دادستان کل در دبیرخانه باید پیگیری کنند، همین موضوع است و باید سریع قانون را اصلاح کنیم و خدمات دادن به جایگاهی که تخلف کرده است، اشکال دارد.

وی یادآور شد: تخلف از همه بد است و از سازمان‌های اداری کشور بدتر. رعایت قانون خوب است و از سوی سازمان‌های اداری کشور خوب تر. اگردر جایی باب تخلف باز شده است و جایگاهی است که با ثروت یا قدرت ارتباط دارد، این باب تخلف را برای دیگران هم باز می‌کند. دیگری هم می گوید که فلان جا و سازمان فلان هم ساخته است. وقتی مقام معظم رهبری در فرمایشاتشان از جا‌های مقدس نام می‌برند و می گویند جا ولو خیلی مقدس است، اما در مکان غیرقانونی نباید ساخته شود و محیط زیست نباید به خطر بیفتد و جنگل نباید تخریب شود، دیگر تکلیف همه روشن است.

رئیسی تصریح کرد: سازمان‌های اداری کشور اگر تخلف کنند، باید به صورت مضاعف با آنها برخورد شود. به نظر ما سازمان‌های اداری کشور هستند که با ارتکاب تخلف، باب تخلف را بیشتر باز می‌کنند.

وی به موضوع تخلف تعاونی ها اشاره کرد و گفت: مگر چون تعاونی فلان دستگاه هستند، حق دارند تخلف کنند؟ همانطور که افراد حق ندارند تخلف کنند، تعاونی هم حق ندارد تخلف کند. تعاونی مربوط به هرجا باشد، حق ندارد تخلف کند.

وی یادآور شد: ورود به تخلفات مقطعی نیست، لواسان آغاز کار ماست. مسئله را رها نخواهیم کرد. لواسان را آقایان فکر کردند با دو حکمی که در دو منطقه صادر کردیم تبلیغات بوده، تازه قضیه را شروع کردیم. این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد. بنیادی خواهیم گذاشت که این موضوع سست نشود و چندحکمی که در لواسان صادر شده آغاز کار هست.

رئیسی با توجه به پیشنهاد مطرح شده در جلسه در ارتباط با تشکیل شعب تخصصی در ارتباط با امور زمین دستور داد: در همه دادگستری های کشور شعب تخصصی هم در حوزه دادسرا و هم دادگاه برای امور زمین تشکیل شود.