وظیفه زن و شوهر در دفاع از متجاوز از منظر فقه چیست
حجت‌الاسلام محمد سروش‌محلاتی در چهارمین جلسه از درس‌گفنار «فقه و قتل‌های ناموسی» بیان کرد: در صورتی که یک متجاوز بخواهد به زن تجاوز کند او می‌تواند از خودش دفاع کند و حتی اگر متجاوز را بکشد، اما بحث دیگر این است که اگر مردی، زوجه‌اش را در حال زنا دید چه تکلیفی دارد و آیا می‌تواند هر دو را به قتل برساند یا خیر. این اتفاق قیودی دارد که باید تحقق یابد.
به گزارش ایکنا؛ چهارمین جلسه از درس‌گفنار «فقه و قتل‌های ناموسی»، شب گذشته، هفتم مرداد، با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش‌محلاتی برگزار شد که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید؛
دو مسئله را در جلسات گذشته مطرح کردیم و در این جلسه در مورد مسئله سوم بحث می‌شود. مسئله سوم این است که فردی که در معرض تجاوز جنسی قرار می‌گیرد، حق دفاع دارد و این دفاع مطلق است؛ یعنی برای جلوگیری از تجاوز، می‌تواند متجاوز را به قتل برساند. موضوع دفاع در برابر تجاوزات جنسی از دو طرف قابل بحث است. یکی از سوی کسی که مورد تجاوز قرار گرفته است و دوم از سوی افراد دیگر. مثلاً سرپرست خانواده و شوهر می‌تواند در مقام دفاع از همسر خود در برابر متجاوز بایستد، حتی اگر به قتل او منجر شود.
البته این مسئله با بحث قتل‌های ناموسی به دلیل ارتباطی که پیدا می‌کند مطرح می‌شود و الا بحث مستقلی است و در ذیل مسئله دفاع قابل پیگیری است اما به این دلیل که بیان شد در برابر روابط نامشروع چه عکس‌العملی باید نشان داد و یا چه وظیفه و حقی وجود دارد، لذا مسئله اول را در مورد ادامه رابطه همسری و استمرار ازدواج و مسئله دوم را در مورد ممانعت از روابط نامشروع و مسئله سوم را در دفاع از ناموس مطرح کردیم.
دفاع در مسئله تجاوز جایز است
این بحث در کلمات فقهای ما مطرح بوده و در منابع فقهی نیز ادله‌اش آمده است. در مواردی که تجاوز نسبت به مال باشد، دفاع در اینجا جایز است، اما واجب نیست، اما در مسئله عرض، دفاع واجب می‌شود. البته برای کسی که قدرت و توان را داشته باشد و بتواند در برابر متجاوز بایستد و تجاوز را دفع کند. ما از نظر مبانی و ادله اینکه شخص از خود دفاع کند، علاوه بر اینکه یک حکم عقلی است و عقل این اجازه را می‌دهد که انسان در برابر تجاوز ایستادگی کند، حتی اگر متجاوز را به قتل برساند، روایاتی نیز داریم.
از جمله روایتی است که مرحوم کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی نقل کرده‌اند که سندشان نیز معتبر است. در وسائل الشیعه جلد بیست و نهم صفحه شصت و یک این روایت را صاحب وسائل آورده است. عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) نقل می‌کند که مردی به سراغ زنی می‌رود که برای او حرام است و رابطه مشروع و مجاز ندارد و زن در مقام دفاع از خود و برای دفع این فرد متجاوز سنگی را به او پرتاب می‌کند، اتفاقاً سنگ هم به محلی از بدن او مانند پیشانی‌اش برخورد می‌کند که منجر به قتلش می‌شود. اینجا قتلی رخ داده و زن در مقام دفاعش سنگ را پرتاب کرده است.
امام(ع) فرمودند که بر عهده این زن چیزی نیست؛ یعنی نه قصاص می‌شود و نه دیه‌ای دارد و نه اساساً گناهی را مرتکب شده است. با اینکه مرتکب قتل شده است، در مقام دفاع بوده است. اگر این زن دستگیر هم شود و او را به نزد امام عادل ببرند، باز هم خون آن مرد هدر خواهد بود؛ یعنی امام عادل نیز بر همین اساس حکم می‌کند.
این زن اگر بتواند اثبات کند که مورد تعدی و تجاوز بوده است، حکمی بر علیه او صادر نمی‌شود، و اگر قرائن کافی وجود داشته باشد که بتواند موضوع را برای امام اثبات کند، آن مرد مقتول خونش مباح بوده است. البته در مقام اثبات در محکمه، باید برای اثبات اینکه در مقام دفاع این قتل صورت گرفته، ادله کافی وجود داشته باشد والا ممکن است کار به دیه و یا قصاص بینجامد، اما نکته این است که در مقام دفاع این کار برای زن جایز است، اما به شکلی باید این اتفاق بیفتد که در محکمه دچار مشکلی برای اثبات ادعای خود نشود.
در جوامعی که زنان مورد تعرض قرار می‌گیرند و آن هم همراه با خشونت، در اینجا از این روایت ممکن است بتوانیم استفاده کنیم که چون دفاع امری مشروع و عقلانی است، زنان وقتی در معرض این خطرات قرار می‌گیرند چه بهتر که آمادگی دفاع داشته باشند و به ابزاری که برای دفاع از خود دارند مجهز باشند، تا بتوانند از حریم خود دفاع کنند. این روایت نشان می‌دهد که دفاع، شرعا امر جایزی است و کسی که از حریم خود دفاع می‌کند مسئولیتی متوجهش نیست.
آیا شوهر می‌تواند در مقام دفاع زناکننده با همسرش را بکشد؟
اما جنبه دوم مسئله این است که آیا شوهر نیز می‌تواند در مقام دفاع در برابر کسی که می‌خواهد متعرض به ناموسش شود مبادرت به قتل او کند یا این وظیفه فقط برای خود زن است؟ پاسخی که فقها دارند این است که مرد همانطور که می‌تواند و یا باید از خود دفاع کند، دفاع از خانواده و همسر و فرزند و مادر نیز در شرایطی که امکان‌پذیر باشد و بتواند امنیت ناموسش را تأمین کند، بر عهده او است. این موضوع علاوه بر اینکه مشمول حکم کلی دفاع است و یک امر عقلایی است، موضوعی منصوص است.
نصی که در این زمینه داریم، در روایتی است که شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده است. مرحوم شیخ از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمودند اگر دزدی بر تو وارد می‌شود که هم اراده خانواده و هم اراده مال تو را کرده است، اگر می‌توانی در برابر او مقاومت کنی و او را بزنی و برانی این کار را انجام بده. بعد فرمودند که چنین شخصی محارب با خدا و پیامبر(ص) است و او را به قتل برسان و هر اقدامی که در این زمینه انجام دادی، مسئولیتش بر عهده من است. به تعبیری، کسی که در مقام دفاع از مال و خانواده خود در مقابل متجاوز می‌ایستد، مسئولیتی متوجه او نیست، حتی اگر او را کشته باشد که قصاص و دیه‌ای مطرح نمی‌شود. همان طور که در مورد مال می‌توان در دفاع ایستادگی کرد، نسبت به خانواده نیز همین گونه است.
در این قسمت از بحث ابهامی نیست. البته نکته قابل توجهی وجود دارد و آن اینکه قیود و شروطی که در بحث دیه و قصاص مطرح می‌شود، در بحث دفاع مطرح نیست. مثلاً در تفاوتی که بین دیه مرد و زن و یا مسلم و غیرمسلم وجود دارد و یا تفاوتی که بین مردم و زن در مسئله قصاص مطرح است، در مقام دفاع چنین مسائلی نیست؛ یعنی اگر زن در مقام دفاع آمد و برای دفاع از حریم خودش فرد متجاوز را به قتل رساند، قاتل زن و مقتول مرد باشد، هیچ یک از تفاوت‌هایی که در جاهای دیگر مورد ملاحظه قرار می‌گیرد، اینجا مطرح نمی‌شود، حتی اگر زن غیرمسلمان و مقتول مسلمان باشد، باز هم این حق برای زن وجود دارد که به دلیل اینکه در معرض تعرض یک متجاوز قرار گرفته است و از او تمنای یک خواسته غیرمشروع دارد، می‌تواند دفاع کند. این ادله و فتاوا نشان می‌دهد حق طبیعی دفاع پذیرفته‌شده و قابل قبول تلقی می‌شود.
اما به سراغ مسئله چهارم می‌رویم که مسئله اصلی ماست و آن اینکه اگر مردی ببیند شخص متجاوزی روابط نامشروعی دارد، مثلاً زنا با برخی از نزدیکان و بستگانش را مرتکب می‌شود، اعم از مادر، همسر و دختر و ... آیا شخص می‌تواند مبادرت به مجازات فرد زناکار کند یا خیر؟ اصل مسئله قتل‌های ناموسی مربوط به همین مسئله می‌شود.
فتاوای فقها در مورد مجازات زناکننده و زنادهنده
ابتدا باید فتاوای برخی از فقها را مطرح و بعد در مورد ادله‌اش بحث می‌کنیم. فتوایی که فقها در این زمینه دارند این طور است: مرحوم محقق می‌گوید که اگر شخصی ببیند که مردی مشغول زنا با همسر اوست، می‌تواند هر دو را به قتل برساند. هم آن مرد اجنبی و هم زن را که با او مشغول زناست. موضوع قتل‌های ناموسی مسئله‌ای است که در اینجا مطرح شده است. فردی می‌بیند همسرش با مرد بیگانه‌ای در حال زناست و براساس این فتوا مرد اجازه دارد هر دو را به قتل برساند. البته در صورتی که علیه او ادعایی مطرح شود، در محکمه باید برای اثبات اینکه آن فرد تجاوز کرده است و همین طور زوجه خودش نیز از سر رضایت روابط نامشروع داشته است، باید دلیل اقامه کند و اگر دلیل نداشته باشد، ممکن است قصاص شود، اما وقتی خودش علم دارد که روابط نامشروعی بین همسرش با مرد اجنبی وجود دارد، حق دارد هر دو را بکشد.
مرحوم شهید اول نیز در کتاب لمعه این تعبیر را دارد که اگر شاهد صحنه زنای مرد اجنبی با همسر خود است، می‌تواند هر دو را به قتل برساند و این فتوا در فقهای عصر ما نیز دیده می‌شود. این فتوا در میان امامیه مشهور است. البته این فتوا قیودی دارد و قبل از اینکه مستنداتش را مطرح کنیم، باید به قیود آن توجه کنیم.
قیود مبادرت به قتل
قید اول این است که در صورتی می‌توان مبادرت به قتل کرد که شخص خودش شاهد و ناظر روابط نامشروع باشد؛ لذا براساس این شرط به صرف اینکه اخباری در این زمینه دریافت کرده باشد، ولو که یقینی باشد، جواز قتل را اثبات نمی‌کند، بلکه باید خودش وقوع زنا را یافته باشد. نکته دوم اینکه این حکم اختصاص به همسر دارد و مرد فقط برای زوجه خود این حق را دارد که آن شخص زناکار و همسرش را بکشد، اما نسبت به غیر زوجه این حکم نیست. اگر بقیه نزدیکان چنین صحنه‌ای را نسبت به غیرهمسر دیده باشند، جواز قتل وجود ندارد.
قید سوم که در کلمات فقها دیده می‌شود این است که باید ببیند و بیابد زوجه خود و دیگری مشغول زناست. ارتباط نامشروع اگر به حد زنا نرسیده باشد، مشمول این حکم نیست و جواز قتل وجود ندارد. صرف اینکه همسرش با مرد بیگانه‌ای رابطه دارد، اما به حد زنا نمی‌رسد، مجوزی برای قتل نخواهد بود. فتوایی که میان علمای ما مشهور است و در متون فقهی تکرار شده، این تعبیر است که خودش بیابد نه اینکه خبر شود و به او بگویند. این نیز اختصاص دارد به اینکه زنا با زوجه‌اش باشد و نوع این رابطه نیز در حد زنا باشد و نه در حد مقدمات آن.
این فتوایی است که در اینجا وجود دارد. مرحوم شهید ثانی در کتاب شرح لمعه این فتوا را با همین قیود توضیح داده و فرموده این فتوا مشهور است و مخالفی برای آن سراغ نداریم و بعد می‌گوید که شرط برای جواز قتل آن است که خود دیده باشد. همان طور که در دیگر موارد کسی که می‌خواهد شهادت دهد و بر این مبنا حد زنا جاری شود، خودش باید دیده باشد، اینجا نیز باید خود شخص دیده باشد و این مسئله فقط مشمول رابطه‌ای است که زوجه داشته است و مادر و ... را نمی‌شود، مشمول این حکم قرار داد.
مناقشه مرحوم خویی
اما دو بحث را باید از هم جدا کنیم و آن اینکه اگر در حین وقوع زنا شاهد باشد، می‌تواند مبادرت به قتل دو طرف کند، اما اگر این طور نباشد. بعداً برایش اثبات شود و چهار شاهد عادل نزدش شهادت دهند، مسئله دیگری است. فعلاً بحث در مورد کسی است که خودش شاهد و ناظر است، آن هم در خصوص زوجه. در مورد این مسئله تنها کسی که در میان فقهای ما در عصر اخیر مناقشه‌ای را مطرح کرده، مرحوم آیت‌الله خویی است که این فتوا را نپذیرفته‌اند و در مورد ادله این فتوا نیز مناقشه کرده‌اند.
عبارت ایشان این است که فتوای مشهور این است که هرکس ببیند همسرش با شخصی مشغول زناست و همسرش نیز رضایت به این امر داشته است، قتل هر دو جایز است، البته قتل برای همان زوج جایز است، اما مرحوم خویی این مطلب را ممنوع می‌دانند و این فتوا را قبول نمی‌کنند. در جلسه آینده هم دلیلی که مشهور برای جواز این قتل‌های ناموسی مطرح کرده‌اند، بیان می‌شود و هم مناقشه‌ای که مرحوم خویی دارند.
انتهای پیام
