افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ سرمایهگذاری در آذربایجانغربی
استاندار آذربایجانغربی بیان کرد: مقام برتر کسب و کار در کشور و افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ سرمایهگذاری و کاهش آسیبهای اجتماعی از برکات دولت در استان است.
به گزارش ایکنا آذربایجانغربی، محمدمهدی شهریاری، استاندار آذربایجانغربی، دوم شهریور ماه، در دومین نشست نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آذربایجانغربی با نماینده ولیفقیه در استان و مدیران ارشد آذربایجانغربی، اظهار کرد: کشور و استان به خاطر تحریمها در شرایط خاصی قرار دارد و باید با توجه به این شرایط با مسائل و مشکلات روبهرو شد و در صدد حل آنها برآمد.
وی افزود: محرومیتهای استانی در طول سالها انباشته شده و به حمدالله در طول سالهای اخیر از نظر شاخصهای بهداشت، درمان و انرژی در سطح خوبی قرار دارد و امید است با پیشرفت در این شاخصها جایگاه خود را ارتقا دهیم.
استاندار آذربایجانغربی تصریح کرد: سراسر استان تبدیل به کارگاههای عمرانی در حوزه ساخت سد و بیمارستانها و راههای روستایی و شهری شده است و سرمایه گذاریهای مناسبی در استان در حال انجام است.
شهریاری ادامه داد: مقام برتر کسب و کار در کشور و افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ سرمایهگذاری و کاهش آسیبهای اجتماعی از برکات دولت در استان بوده و صادرات استان با وجود تحریمها، شرایط شیوع ویروس کرونا و موانع صادراتی نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.
علیاکبر گروسی ریاست دادگستری آذربایجانغربی، نیز در این جلسه اظهار کرد: دادگستری استان آمادگی همکاری با نمایندگان مردم در تمام زمینهها را دارد و لازم است نمایندگان محترم نیز همراه و همیار ما در استان باشند چرا که دادگستری استان مجری قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: دادگستری آنچه مطابق قانون باشد را اجرایی خواهد کرد پس نیازمند حمایت نمایندگان از اجرای قانون در استان هستیم تا با این نهاد نهایت همکاری را بهعمل آورند و یار و یاور ما در زمینه اجرای قوانین و عدالت در جامعه باشند.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی ادامه داد: سرمایهگذاری و امنیت سرمایهگذاری در استان موضوع مهمی است و باید مورد توجه نمایندگان استان قرار بگیرد تا با رشد و توسعه این امر بتوان اقتصاد منطقه را بهبود بخشید و به ایجاد اشتغال کمک کرد.
گروسی تصریح کرد: احیای واحدهای تولیدی و حل مشکلات قانونی آنها از اولویتهای دادگستری استان بوده و هست و در این راستا اقدامات خوبی صورت گرفته ولی نباید سرمایههای استان و منابع بانکی به صورت نادرست در اختیار افراد ناشایست قرار بگیرد تا در آینده واحدهای تولیدی را دچار مشکل کند.
وی گفت: قاچاق انسان و مواد مخدر از آسیبها و مشکلات اساسی استان هستند که باید نمایندگان استان در این حوزه و حوزه دیپلماسی برون مرزی فعال شود و با همکاری آنها در زمینه از بین بردن این آسیب بزرگ گامهای موثری برداشت.
گروسی اظهار کرد: دفاع از حقوق عامه یکی از مهمترین اولویتهای دادگستری استان و قوه قضائیه بوده که حمایت نمایندگان در این حوزه نیز ضروری است.
انتهای پیام
