مجلس بهانه است؛ عادی‌انگاری بهره‌مندی از مزایای خاص را نشانه بگیریم
اتفاقات ناراحت‌کننده‌ای مانند اعطای خودرو یا وام ضروری با شرایط آسان به نمایندگان مجلس یازدهم مواردی مسبوق به سابقه در مجالس پیشین و گاه در سایر نهادهای دولتی است. لذا نقد مؤثر باید فراتر از نقد مجلس فعلی، چنین روندهای فسادزا و تبعیض‌آمیزی را مورد هدف قرار دهد و محو این ویژه‌خواری‌ها و خاص‌نگری‌ها را به مطالبه‌ای عمومی تبدیل کند.
خبر کوتاه بود اما تأثیرگذار؛ اعطای خودروی دناپلاس به قیمت کارخانه به صورت قسطی، ارسال واکسن آنفلوآنزای ویژه مجلس و اعطای وام ضروری 300 میلیون تومانی اضافه بر ودیعه 200 میلیون تومانی مسکن به نمایندگان مجلس.
اما بزرگ‌ترین اشتباه با شنیدن این خبر ناامیدکننده از مجلس یازدهم این است که از آن در مسیر تسویه‌حساب‌های سیاسی و جناحی استفاده شود، در حالی که همه به خوبی می‌دانند این نگاه خاص و ویژه تنها منحصر به این مجلس نبوده و متأسفانه این نگاه تبعیض‌آمیز در برخورداری از امکانات در مجالس قبلی و سایر نهادهای دولتی نیز وجود داشته است. لذا سؤال اصلی این است که اساساً چرا باید نهادهای حکومتی از جمله مجلس که نماینده ملت و نزدیک‌ترین افراد به مردم برای شنیدن حرف‌ها، گلایه و مشکلات‌شان هستند دچار آفت خاص‌پنداری شوند و از امکاناتی فراتر از زندگی متوسط مردم به شکل غیرعادلانه‌ای برخوردار شوند.
در واقع مهم آن است که انتقادها به این مجلس محدود و منحصر نماند بلکه چنین فرایند تبعیض‌آمیز و فسادزایی از بین برود وگرنه در مجالس آتی به اشکال نامطلوب‌تری تکرار می‌شود.
باید این سؤال را به مطالبه‌ای مدنی تبدیل کرد که مگر نمایندگی مجلس شغلی مانند سایر مشاغل، البته با چارچوب‌ها و ضوابط خاص خود، نیست؟ اگر هست پس چرا باید یک سری امکانات با شرایط آسان، برخلاف مردم عادی، در اختیار نمایندگان قرار داده شود و این به مرور به اتفاقی طبیعی در جمهوری اسلامی بدل شود. این امر چه نسبتی با حکمرانی شایسته و علوی دارد که در آن هر قدر مسئولیت فرد حساس‌تر باشد باید نسبت به بهره‌برداری از امکانات نیز مسئولانه‌تر عمل کند، نه اینکه حضور در مسئولیت به یک نگاه از بالا به پایین منجر شده و افراد داشتن حقوق، مزایا و امکانات ویژه را به مثابه امری طبیعی که حق‌شان تلقی کنند.
به عبارتی خطیر قلمداد کردن پذیرش مسئولیت در نگاه دینی با این هدف است که افراد را به حساسیت بیشتر در پذیرش آن واقف کرده تا به راحتی تن به هر مسئولیتی ندهند، اما اعطای چنین حقوق و امکاناتی به مسئولان، نمایندگان و مدیران باعث می‌شود که هر فردی بخواهد شانس خود را برای به دست آوردن این سمت‌ها از جمله نمایندگی مجلس امتحان کند و از این منظر نمایندگان مجلس به جای اینکه در جایگاه نظارت دقیق بر عملکرد سایر قوا قرار گیرند به دلیل چشیدن لذت چنین مواهبی خود به خود از جایگاه نظارتی به رفاقتی سقوط کرده و نتیجه همان است که پس از پایان دوره چهار ساله برخی از این نمایندگان به دلیل پرونده مفاسد مالی رد صلاحیت یا بازداشت می‌شوند.
در پارلمان‌های اروپایی چه می‌گذرد
عده‌ای البته در این میان به مقایسه وضعیت مجلس شورای اسلامی با سایر پارلمان‌ها پرداخته‌اند و از این منظر به نقد مجلس پرداخته‌اند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد آنها نیز آنقدر که سفید تصویر شده‌اند نیستند. شبکه خبری «یورونیوز» در گزارشی در سال 2016 به بررسی حقوق و مزایای غیرحقوقی پارلمان‌های اروپایی پرداخته است.
بر اساس این گزارش، نمایندگان پارلمان ایتالیا از بالاترین میزان حقوق نسبت به سایر کشورها برخوردارند؛ رقمی حدود ۱۶۷ هزار یورو در سال (تقریبا ۶۵۱ میلیون تومان براساس سال 2016)، در حالی که این رقم برای نمایندگان پارلمان بلغارستان سالانه فقط ۱۶ هزار و ۳۱۸ یورو (حدود ۶۲ میلیون تومان) است.
همچنین در این گزارش آمده که بیشترین فاصله دستمزد سالانه نمایندگان با متوسط دستمزد مردم متعلق به ایتالیا با 5.3 برابر و کمترین فاصله مربوط به اسپانیا و مالت به ترتیب با 1.2 و 1.1 برابر بوده است.
متن گزارش را اینجا بخوانید.
اما نکته مهم گزارش آن است که در این کشورها نیز مردم به مزایای نمایندگان اعتراض دارند، به نحوی که یک‌سوم کشورهای اروپایی به نمایندگان پارلمان پول قابل توجهی پرداخت می‌کنند تا به پرداخت هزینه‌های‌شان برای استقرار در کشورهای بلژیک، بلغارستان، فرانسه، آلمان، لیتوانی، هلند، اسلوونی و اسپانیا بپردازند.
نمایندگان کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا، بلژیک و قبرس بیش از دیگر نمایندگان حق هزینه کردن را دارند و نمایندگان اسلواکی در این زمینه در صدر قرار می‌گیرند. علاوه بر دریافت دستمزد، تمام هزینه‌های آنها تا سقف ۸۲.۴ درصد دستمزدشان نیز پرداخت می‌شود. نمایندگان اسپانیا می‌توانند تا سقف ۲۱۸۶۶ یورو یا ۶۴.۸ درصد از دستمزدشان هزینه کنند.
هزینه‌های موجه و قابل پرداخت در کشورهای مختلف می‌تواند شامل هزینه‌های سفر، اجاره یک خانه دوم در نزدیکی پارلمان یا هزینه کوتاه کردن مو باشد. نمایندگان کشور کرواسی می‌توانند از «کمک هزینه جدایی از خانواده» نیز برخوردار شوند تا به گونه‌ای زمان زیاد دور بودن آنها از خانه و خانواده‌هایشان را جبران کند.
علاوه بر این امتیازات، نمایندگان دانمارک می‌توانند از بلیط‌های رایگان و نامحدود ورزش، سینما و تئاتر برخوردار شوند. نمایندگان فرانسه نیز به طور رایگان از قطارهای گران قیمت درجه یک برای سفر استفاده می‌کنند.
بریتانیا یکی از معدود کشورهایی است که اصلاحات اساسی را در پرداخت هزینه‌های نمایندگان انجام داده است؛ آن هم پس از انتشار تحقیقات تکان‌دهنده توسط روزنامه‌ها در سال ۲۰۰۹ درباره اینکه چگونه نمایندگان پارلمان از پول مالیات‌دهندگان برای پرداخت وام مسکن خود، بازسازی خانه‌های‌شان، تغییر دکوراسیون‌ها و حتی هزینه وجود «اشباحی» که هرگز وجود نداشته استفاده می‌کنند.
متن گزارش را اینجا بخوانید.
نقد روندهای تبعیض‌آمیز با ارجاع به اهداف انقلاب
لذا به نظر نمی‌رسد مقایسه مجلس شورای اسلامی با سایر پارلمان‌ها از این نظر ما را به نتایج درستی برساند، زیرا در خود این کشورها بعضاً اعتراضات مردمی به این مزایای نمایندگی وجود داشته که البته منجر به اصلاحاتی نیز شده است. بر این مبنا نقد مؤثر به این روند مجلس باید نقدی برخاسته از اهداف و انتظاراتی باشد که مردم براساس آنها انقلاب کردند و نظام حکومتی متفاوت از شرق و غرب را با وجود شباهت‌های نهادی تأسیس کردند.
اینکه مدام و مستمر در نقد برخی عملکردها و روندها در داخل به نمونه‌هایی در خارج مثال بزنیم امر نامطلوبی نیست، اما نقد مؤثرتر، پررنگ کردن و یادآوری اهداف و ارزش‌های حقیقی به مسئولان و گسترش مطالبه اصلاح چنین روندها و ساختارهایی است که خود فسادزاست و شکاف بین ملت و حاکمیت را تشدید می‌کند و بر عمق بی‌اعتمادی عمومی به مجموعه قوا و نهادها می‌افزاید.
مشکل اصلی آن است که به ویژه پس از دفاع مقدس از بسیاری از این رویکردها و روندهای غلط قبح‌زدایی شده و این تصور در بین مجموعه مسئولان شکل گرفته که این امکانات و مزایا عادی و طبیعی است و لذا مطالبه‌گری رسانه‌ای و عمومی باید معطوف به شکست عادی پنداشتن این مسائل باشد.
بنابراین با توجه به گسترش ارتباطات و افزایش استفاده مردم از اینترنت و فضای مجازی راهکار مؤثر برای کاهش و یا حذف سطح مزایا و امکانات خاص در مشاغلی مانند نمایندگی مجلس، رصد و نظارت مستمر رسانه‌ها بدون سیاسی کردن چنین موضوعاتی برای صیانت از جایگاه نهادی همچون مجلس است.
مهدی مخبری
انتهای پیام
