بررسی حکم مشارکت انتخاباتی در «پژوهشنامه فقهی»

به گزارش ایکنا؛ پانزدهمین شماره دوفصلنامه تخصصی «پژوهشنامه فقهی» به صاحب‌امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «بررسی صحت یا بطلان قرارداد کشف پریمیوم در قالب عقد بیع»، «بررسی مستندات فقهی تبصره (2) ماده (188) قانون مجازات اسلامی مصوب (1392)»، «تأملی در حکم فقهی مشارکت انتخاباتی در نظام سیاسی اسلام»، «جایگاه قاعده اکراه در مسئولیت مدنی دولت»، «ارزیابی عرفی‌نگری در موضوع شناسی مسائل مستحدثه برآمده از علم مدرن»، «بررسی و نقد مجازات اعدام در جرائم تعزیری اصحاب کبائر».

حکم فقهی مشارکت انتخاباتی

در چکیده مقالات «تأملی در حکم فقهی مشارکت انتخاباتی در نظام سیاسی اسلام» می‌خوانیم: «از آنجا که در حکومت اسلامی دستگاه فقهی مهم‌ترین دستگاه متولی تعیین ضرورت یا عدم ضرورت رفتارهای حکومتی می‌باشد، در این نوشتار قصد داریم تا به بررسی یکی مهم‌ترین کنش‌های سیاسی ممکن، یعنی مشارکت انتخاباتی، از منظری فقهی، بپردازیم. در این راستا نخست از قالب «حق» و «تکلیف»، به این کنش نظر کرده و نشان داده‌ایم که مردم حقی بر حکومت دارند تا برای آنان بستر مشارکت سیاسی فراهم آید. در گام بعد پس از مهیا شدن زمینه استیفا این حق، بر مردم واجب می‌شود تا در این بستر که از مهم‌ترین اشکال آن در عصر حاضر حضور در انتخابات است، دست به مشارکت زنند. برای اثبات این مدعا با روشی فقهی به متون دینی و منابع فقهی رجوع نموده و از این رهگذر به سه دلیل عمده متمسک شده‌ایم که عبارت‌اند از: 1. وجوب حفظ نظام و حفظ اقتدار آن، 2. مقام خلافت و مسئولیت امت، 3. اختیارات حاکم در منطقةالفراغ.»

عرفی‌نگری در موضوع‌شناسی مسائل مستحدثه

در طلیعه مقاله «ارزیابی عرفی‌نگری در موضوع‌شناسی مسائل مستحدثه برآمده از علم مدرن» آمده است: «اغلب موضوعات مستحدثه در عصر حاضر، به اعتبار مرجع تشخیص، در حیطه موضوعات کارشناسی (عرف خاص) قرار می­ گیرند. در نگاه رایج فقهای شیعه، در شناخت و تعیین مصادیق چنین موضوعاتی حاکمیت با عرف است و شرع تنها متکفل بیان حکم است. از آنجایی‌ که عرف کارشناسی طریق الی الواقع در شناخت موضوع است، قول کارشناس دارای حجیت است. عرفی نگری در موضوع شناسی مسائل مستحدثه با یک چالش اساسی روبروست و آن غفلت از ماهیت فرهنگی تاریخی عرف است. بر این اساس عقل اساساً یک پدیده‌ای تاریخی است و هر دوره تاریخی بر اساس تفسیر کلانی که انسان نوعی آن دوره، از هستی دارد شکل می‌گیرد؛ این تفسیر کلان اساس و بنیاد فرهنگ و عرف جوامع می‌شود به‌گونه‌ای که در تاروپود عرف آن جامعه حضور دارد. اگرچه گاهی در وجه نظر اولیه و ظاهر گرایانه حکم به عدم مغایرت این موضوعات با شرع شود، اما به دلیل ماهیت فرهنگی این موضوعات بسط و کارکرد این موضوعات وابسته به حضور فرهنگ حاکم بر آن‌هاست. از همین رو پذیرش ظاهر گرایانه مخترعات عرفی بدون توجه به وجه فرهنگی تاریخی آن‌ها، موجب پیدایی بحران در زیست عملی مسلمین و چالش اساسی میان شرع و عرف می‌شود.»

مجازات اعدام در جرائم تعزیری اصحاب کبائر

در چکیده مقاله «بررسی و نقد مجازات اعدام در جرائم تعزیری اصحاب کبائر» آمده است: «فقهای امامیه و به‌تبع قانون‌گذار ایران در ذیل ماده (136) قانون مجازات اسلامی مصوب (1392)، مجازات تکرار جرائم حدی در مرتبه چهارم را در صورت اجرای کیفر در سه مرتبه نخست، اعدام دانسته، اما تکرار در جرائم تعزیری را تنها موجب تشدید کیفر دانسته است. برخلاف این نکته، مشهور فقهای امامیه در خصوص تکرار برخی جرائم تعزیری و نه همه آن‌ها، در مرتبه سوم یا چهارم (عند الاحتیاط) تحت عنوان اصحاب کبائر، قائل به مجازات اعدام شده‌اند. مستند فقهی این قول نیز روایت صحیحه یونس عبدالرحمان از امام هفتم(ع) است که می‌فرمایند: «اصحاب الکبائر کلها إذا أقیم علیهم الحدود مرتین، قتلوا فی الثالثه». فقها با تعمیم دلیل روایت از جرائم حدی به موارد تکرار جرائم تعزیری مصرح، حکم به اعدام در مرتبه سوم یا چهارم کرده‌اند. ازنظر نگارندگان، این حکم مشهور فقها با قواعد کیفری همچون؛ اصل احتیاط در دماء، اصل حق حیات انسان، قاعده التعزیر دون الحد منافات داشته و با برخی اشکالات سندی و دلالی مواجه است و به همین دلیل وضع مجازات اعدام مستند به این حکم فقهی، مشروع نخواهد بود.»