محمود امانیطهرانی، مدیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در گفتوگو با ایکنا، درباره کیفیت مدارس دولتی و دغدغهای که مقام معظم رهبری در اینباره طی آخرین سخنانی که در جمع فرهنگیان و مدیران کل آموزش و پرورش داشتند و یکی از موارد مربوط به عدالت آموزشی را، موضوع «مدارس دولتی» برشمردند و به این نکته اشاره کردند که باید سطح و کیفیت مدارس دولتی از لحاظ آموزشی و تربیتی به گونهای شود که دانشآموزان احساس نکنند با تحصیل در این مدارس امکان قبولی آنها در کنکور کمتر است و خانوادهها نیز تصور کنند فرزندانشان را به یک جای بیپناه میفرستند، اظهار کرد: کیفیت مدارس دولتی، تعیینکننده وضع آموزش و پرورش واقعی در کشور ماست. در معنای دیگر، اینکه مدارس خاص چه میکنند، نشاندهنده کلیت سیستم نیست و باید این را بپذیریم که کیفیت مدارس دولتی نشاندهنده وضعیت واقعی است. این کیفیت از ضریب پوشش و کیفیت آموزش و معلمان تا امکانات و ...را شامل میشود و تمام هم و غم ما نیز باید روی این موضوع باشد.
امانی با بیان اینکه مسئله قبولی در کنکور یکی از شاخصهای تعیین کیفیت مدارس است، ادامه داد: بعضی افراد انتقاد میکنند که چرا عمدتاً نفرات برتر کنکور از مدارس سمپاد هستند؟ یک اشتباهی درباره مدارس سمپاد اتفاق میافتد. ما میگوییم اگر غیر از این بود جای سؤال دارد. اگر بین رتبههای یک تا ۱۰، تعداد افراد سمپادی کم بود، جای اشکال است. اگر در بین قبولیهای یک تا ۱۰ کنکور، سمپادیها کم بودند باید سؤال شود، اینجا معلوم میشود اصلاً این مدارس نتوانستهاند خوب کار کند. اینکه فعالیت سمپاد با سند تحول همراهی دارد یا نه، موضوع دیگری است.
مدیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، با تأکید بر اینکه درباره کیفیت مدارس دولتی بدفهمیهایی وجود دارد، افزود: قبولی در دانشگاه صرفاً مربوط به رتبههای یک تا ۱۰ کنکور نیست. باید بعد از این رتبهها را مورد بررسی قرار داد. عدهای به اشتباه فرمایشات رهبری را به رتبههای یک تا ۱۰ کنکور وصل میکنند، این کار اشتباه است. این مسئله باید در بدنه ردههای رتبههای ۱۰۰ تا هزار یا یک هزار تا پنج هزار و پنج هزار تا ۱۰ هزار مورد بررسی قرار گیرد.
وی گفت: یکی از کلیدواژههایی که در سخنان اخیر رهبری وجود داشت و به زعم بنده، جزء بهترین کلیدواژههایی است که ایشان به کار بردند؛ «نصیب آموزشی برابر» است. در این زمینه کاری که باید انجام شود این است که طرح و تحول عملیاتی داشته باشیم و برای این تحول نیاز به مهندسی معکوس حول محورهای زمان آموزش، زمان تشکیل کلاسهای درسی، امکانات آموزشی، کیفیت معلمان و ... داریم. اگر در این زمینه اقدام جدی انجام دهیم، میتوانیم از عدالت آموزشی دم بزنیم، اگر نه مسئله عدالت آموزشی در کشور یک رویا خواهد بود.
امانی بیشتر توضیح داد و بیان کرد: این مسئله به این معناست که باید کاری کنیم که اگر به طور کاملاً تصادفی دو دانشآموز از همین مدارس دولتی را انتخاب و نصیب آموزشیشان را با یکدیگر مقایسه کردیم، نسبت قابل قبولی وجود داشته باشد. الزامی وجود ندارد اینها را با سمپاد و غیردولتی مقایسه کنیم. خود دولتیها باید در یک سطح باشند و با هم مقایسه شوند و این همان نظام آموزش و پرورش عادلانه است.
مدیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، اضافه کرد: اگر کشوری آموزش خصوصی را تعریف نکرده باشد و همه در یک سطح باشند، میتوان همه را با هم مقایسه کرد، اما در کشور ما قانوناً آموزش و پرورش خصوصی تعریف شده و سر جای خود کار میکند؛ لذا مقایسه در وضعیت عمومی باید انجام پذیرد و مدارس دولتی باید با یکدیگر مقایسه شوند، اگرچه با این نقطه فاصله داریم.
وی افزود: هر چند به دلیل فاصله، عدم وجود زیرساختهای کافی، محرومیتهای فراوان انباشتهشده در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بچهای که در یک منطقه محروم به دنیا میآید از نصیب و بهره آموزشی کمتری برخوردار است. حتی اهتمامی که از سوی خانواده برای آموزش او میشود، ممکن است متفاوت با سایر بچهها باشد. در چنین شرایطی باید برای این قشر اندیشید و تدبیر کرد و برنامه داد. زعم معاونان آموزشی وزارتی بر این موضوع متمرکز است به این معنا که دغدغه خود را ارتقای مدارس دولتی قرار دادهاند. تئوری آموزش و پرورش بر تئوری خصوصیسازی نیست، اینها تفکرات مهمی است، اما درباره مصادیق آن باید سؤال شود و درباره جنبههای عملیاتی آن باید اقداماتی صورت پذیرد.
امانی تصریح کرد: یکی از دشوارترین جنبههای اجرای سند تحول بنیادین، ارتقای کیفیت مدارس دولتی است. این مسئله از آن دسته مسائلی است که باید برای آن زمان تعیین کنیم و برای مثال بگوییم که در سال ۱۴۲۰ میخواهیم به کدام نقطه برسیم و در آن زمان اگر دو دانشآموز از مدارس دولتی را به صورت تصادفی از هر کجای این خاک انتخاب کردیم، هر دو از نصیب آموزشی برابر برخوردار باشند. اکنون در وضعیت عکس این قرار داریم و باید دید چه اقداماتی نیاز است تا به آن نقطه مطلوب برسیم.
انتهای پیام