تجملگرایی آفت بزرگ در اقتصاد ایران
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران گفت: در حال حاضر تجملگرایی آفت بزرگ در اقتصاد ایران است.
به گزارش ایکنا از مازندران به نقل از ایسنا؛ یوسف محنتفر، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران با بیان اینکه عدم اعمال قانون به طور صحیح و از بین رفتن سیستم کنترل، نظارت و ارزیابی میتواند آثار مخرب و افزایش فساد اقتصادی را به همراه داشته باشد، گفت: متاسفانه افرادی که سرمایه گذار، تولید کننده، کارآفرینهای واقعی هستند و بهانههای مختلف با واردات نابجا با وضع قوانین و دستور العملهای آنی و فوری و حتی با فشار سیستم بانکی کشور از گردونه تولید کنار گذاشته میشوند.
وی افزود: یک عده نیز با دورزدن قانون صاحب منابع مالی میشوند که در تولید کشور نقشی ندارند، اما از تسهیلات و تمهیدات لازم به نام تولیدکننده برخوردار میشوند.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران با اشاره به اینکه اعتماد یک کالای بدون جانشین است، ادامه داد: در مسئله فروش کالا زمانی که مصرف کننده اعتماد پیدا کند تحت هر شرایطی خریدار و مصرف کننده آن کالا خواهد شد و برعکس آن هم صادق است، باید بدانیم که اگر اعتماد مردم از حاکمیت از دست برود با هیچ کمکی، یارانه و ابزاری قابل بازگشت نیست.
محنتفر با بیان اینکه باید به هر طریق ممکن اعتماد ایجاد کرد، گفت: بی اعتمادی فساد اقتصادی را دوچندان میکند.
وی با بیان اینکه فساد، اختلاس، احتکار، کم فروشی و ... زمینه بی اعتمادی را در کشور زیاد میکند، یادآورشد: زمانی که بی اعتمادی افزایش پیدا کند، علاقه و عشق به حاکمیت کم و کمتر میشود و امروز فضای بی اعتمادی به دلیل افزایش اختلاسها و فساد اقتصادی در اقتصاد کشور بالاتر از آن چیزی هست که فکر میکنیم.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران اظهار کرد: متاسفانه مردم به دلیل افزایش فسادها و نمایش آن توسط رسانههای جمعی ازنظر روانی تحت تاثیر قرار گرفتند و باید اعتماد به دولت، مجلس، قوه قضائیه، بخش تعاونی، خصوصی و ... به هر قیمتی شده به مردم برگردانده شده تا تولیدکنندگان کشور به تولید در داخل علاقهمند شوند.
وی با بیان اینکه تجمل گرایی آفت بزرگ در اقتصاد ایران است، گفت: آنچه که مردم را عذاب داده و آنان را دلخور میکند زندگی اشرافی گری عدهای در نظام جمهوری اسلامی است و اگر این تجملگرایی از ناحیه مسئولین کشور و یا نمایندگان مجلس از ادوار گذشته تا به حال باشد وضعیت بدتر و نگرانی و بدبینی مردم بیشتر خواهد شد.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران معتقد است: نباید در حاکمیت اسلامی زندگی مدیران کشور در هر سطحی از مدیریت و در هر مقامی از متوسط جامعه بالاتر باشد در صورتی که اکنون چنین نیست.
وی افزود: متاسفانه تعدادی از مدیران منفعت طلب هستند که درکی از وضعیت فقر و فلاکت جامعه ندارند و زندگی مرفهای برای خود ایجاد کردند که وجود چنین مدیرانی در نظام جمهوری اسلامی حتی یک نفر زیاد است.
محنتفر تصریح کرد:چون این انقلاب برای مستضعفین و پا برهنه گان است، زندگی اشرافی با منش انقلاب و ادبیات دینی و انقلابی سازگاری ندارد و نباید وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه زندگی مدیران باید از تجملات به دور باشد، یادآورشد: اشرافی گری برای مسئولان سم و ویروسی کشنده است و تاثیرات منفی در اقتصاد و مسائل اجتماعی و فرهنگی دارد.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران تصریح کرد: اشرافیت و تجمل گرایی عامل بازدارنده رشد و تعالی اقتصاد و خود نوعی فساد در اقتصاد و امور اداری است که متاسفانه در کشوروجود دارد که برباورهای دینی و مذهبی مردم اثر گذاراست و مردم را نسبت به کشور و مسئولین کشور بدبین میکند.
محنتفر افزود: اقتصاد و امور اجرایی کشور امروزه به مدیران توسعه گرا متعهد و متخصص با تفکر جهادی که به حفظ منافع ملی و استقلال کشور و پایداری نظام جمهوری اسلامی در همه زمینهها اندیشه دارند، نیاز دارد تا با اجرایی کردن تفکر و ایده اقتصاد مقاومتی، اقتصاد کشور را به سمت تعالی و پیشرفت سوق دهند.
وی یادآورشد: اقتصاد کشور نمیتواند با مدیران نجومی بگیر رشد و توسعه پیدا کند؛ دراقتصاد ایران حقوقهای نجومی یک عارضه و یک درد گران و یک فساد بزرگ اقتصادی و اداری بوده که به آن توجه نشد.
این استان دانشگاه با اعتقاد به اینکه حقوقهای نجوی خود نوعی فساد در اقتصاد کشوراست که باید در مورد آن بررسی و پیگیری جدی شود، تصریح کرد: با چنین مدیرانی باید برخورد قاطع میشد تا درس عبرتی برای دیگران شود.
محنت فر افزود: تبعیض، فساد، رشوه، نگاه ویژه به یک فرد یا گروه میتواند عامل مخرب اقتصادی باشد و رشد و توسعه اقتصادی را دچار مشقت و کندی کند.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران ادامه داد: پوسیدگی درخت اقتصاد از درون با فساد امکان پذیر است و باید شاخ و برگهای فاسد را هرس و سم پاشی کرد.
وی ادامه داد: فساد اقتصادی در همه بخشها باید از بین برود، چون ادامه و وجود آن در اقتصاد کشور مایه بی اعتمادی و نگرانی بین مردم میشود؛ باید با قطع دستهای ناپاک در اقتصاد و برخورد جدی با مفسدان اقتصادی اعتماد را در جامعه افزایش داد.
محنتفر بیان کرد: قاطعیت در برخورد با مفسدان و حرکت به سمت شفافیت اقتصادی، مالی و اداری میتواند به آینده اقتصاد و امیدواری مردم و سلامت دستگاهها و مدیران کمک کند.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران با بیان اینکه رفع تبعیض، جلوگیری از فساد اقتصادی و قطع ریشهای فساد اقتصادی تحت هر شرایطی از هر چیزی برای اقتصاد ایران در حال حاضرمهم تراست، یادآورشد: کشور احتیاج به یک پنجره واحد و یک فرماندهی واحد برای تصمیم گیریها در بعد اقتصادی دارد.
وی افزود: با ایجاد فرماندهی واحد و پنجره واحد تصمیم گیریها و تصمیم سازیها روزنههای فساد اقتصادی و اداری در اقتصاد ایران تا حد بسیار زیادی ازبین میرود و مبارزه جدی با مفسدان اقتصادی در اقتصاد ایران درشرایط کنونی یک ضرورت انکارناپذیراست.
محنتفر اظهارکرد: نظارت همراه با شفافیت در تصمیمسازیها میتواند فساد را کاهش دهد.
انتهای پیام
