رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی گفت: مواردی مانند هوشمند، فناورانه و سیستماتیک بودن سند ارتقاء تحول قضایی موجب اقتدار دستگاه قضایی و افزایش ضریب امنیت و آرامش در بین مردم خواهد شد.
به گزارش ایکنا از آذربایجانغربی، علی اکبر گروسی، رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی، روز گذشته، ۱۱دی، در نشست ویدئوکنفرانسی «بررسی راهکارهای اجرایی سند تحول قضایی ابلاغی ریاست قوه قضائیه»، اظهار کرد: این سند ارتقاء یافته تحول قضایی، نکات بسیار ارزشمند علمی و کاربردی دارد که با اجرایی کردن آن قوه قضائیه متعالی و پیشرفته خواهد بود.
وی افزود: این سند با کار کارشناسی بسیار هوشمندانه تدوین و منطبق با ذات کار و ظرفیتهای قوه قضائیه بوده که با همت و تلاش مضاعف اجرا شده و تمام موضوعات این سند، ماهیت کارها، اهداف و سیاستهای مأنوس و شناختهشده قوه قضائیه است.
گروسی بیان کرد: جزئیات این سند بسیار و گسترده است و اتحاد همه مسئولان قضایی استان و رؤسای حوزههای قضایی را میطلبد و آنها باید در عمل به سند همراه و همیار با مرکز حرکت کنند تا آنرا به نحو مطلوب و شایسته پیش ببرند.
وی ادامه داد: رؤسای حوزههای قضایی در عین حالی که کار قضایی و مدیریتی انجام میدهند، باید تک تک همکاران را از گزند همه آسیبها و ناهنجاریهایی که کارکنان قضایی را تهدید میکند و آنها را به خطرات جانی و مالی میاندازد، محافظت و امنیت ایشان را تأمین کند.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی، گفت: این یک سند ملی بوده که نیازمند همکاری و همیاری قوای مجریه و مقننه با دستگاه قضایی است که یکی از مواردی که ریاست قوه به آن تأکید دارد و در سند تحول هم آمده است، طرح غربالگری زندانها بوده که میتوان با استفاده از ظرفیتهای مناسب قانونی مثل مجازاتهای جایگزین حبس، استفاده از سامانههای الکترونیکی برای کنترل مجرمان و دقت در صدور قرارهای تامین منجر به بازداشت، زندانها را غربالگری و با این راهکارهای قانونی زندانها را از محکومان و متهمان غیر خطرناک خالی کرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۹۴ درصد پروندههای معوق استان مختومه شده و یک هزار و ۳۰۰ فقره پرونده باقیمانده که با همت همکاران قضایی تا پایان سال ۱۳۹۹ شاهد مختومه شدن آنها خواهیم بود و هر پرونده مهمی که باقی میماند باید مشخصات و علت تأخیر آن در اسرع وقت بیان شود.
گروسی با اشاره به هوشمندسازی دستگاه قضایی، تصریح کرد: از موارد مهم دیگری که موجب ارتقاء کیفی قوه قضائیه در سند تحول، پیشبینی شده، هوشمند، فناورانه و سیستماتیک بودن سند ارتقاء تحول قضایی است که نیازمند تأمین زیرساختهای لازم از جمله بانک اطلاعاتی و برخی پارامترهای دیگر بوده که موجب اقتدار دستگاه قضایی و افزایش ضریب امنیت و آرامش در بین مردم خواهد شد.
وی افزود: از دیگر کارهای مهم سند تحول، نگاه ویژه به دادرسی الکترونیک بوده که آثار و برکات بسیاری برای جامعه و دستگاه قضایی دارد و کارهای زیرساختی و سخت افزاری دادرسی الکترونیک انجام و ظرفیتهای آن برای اینکه در آینده انجام رسیدگیها بهصورت ۱۰۰ در صد الکترونیکی در استان، ایجاد شده است.
انتهای پیام