هادی صمدی، رئیس شوراهای حل اختلاف آذربایجانغربی، ۲ اردیبهشت ماه، در گفتوگو با اصحاب رسانه، اظهار کرد: در اجرای منویات ریاست قوه قضاییه در حوزه توسعه حل اختلاف، با تلاش اعضا و کارکنان شعب صلحی شورای حل اختلاف ویژه خانواده استان، تعداد ۵ هزار و ۴۱۱ فقره دعوای خانواده با آشتی و صلح و سازش زوجین در سال گذشته مختومه شده است.
وی افزود: شوراهای حل اختلاف بهترین ساز و کار لازم برای ایجاد صلح و سازش و اختلافات بالاخص در دعاوی خانواده را دارند و برای اینکه ما جامعهای سالم داشته باشیم نیازمند این هستیم که فرزندان ما در خانوادهای سالم و پر از مهر، عطوفت و مهربانی به دور از تشویش و اضطراب پرورش یابند تا استعدادهای آنها شکوفا شود.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف آذربایجانغربی، تصریح کرد: شوراهای حل اختلاف در این راستا موفقیتهای خوبی در عرصه بهبود روابط خانوادگی و کاهش آمار دعاوی طلاق و سیر دعاوی خانوادگی کسب کردند.
وی ادامه داد: مهمترین رسالت شوراهای حل اختلاف به عنوان یک نهاد مردمی، اشاعه فرهنگ صلح و سازش در تمامی زمینهها بهویژه مسائل خانوادگی با تکیه بر اصلاح ذاتالبین است و در راستای صیانت از بنیان خانواده شوراهای حل اختلاف در سال ۹۹ توانستند تعداد هزار و ۳۲۵ فقره دعوای طلاق را منجر به آشتی زوجین شده و با صلح و سازش مختومه شوند.
صمدی بیان کرد: ماه مبارک رمضان فرصت خوبی برای افزایش صبر و تحمل است و در این ماه مردم صبر بیشتری دارند و در روابط اجتماعی احترام همدیگر را رعایت میکنند و همین امر سبب میشود بسیاری از نزاعهای فردی و خانوادگی فروکش کند لذا اگر این حالات در ماههای دیگر سال هم تعمیم داده شود بدون شک آمار ناهنجاریهای اخلاقی کاهش چشمگیری خواهد داشت.
رئیس شوراهای حل اختلاف آذربایجانغربی گفت: خانواده اولین پایگاه بستر ساز رشد جسمی، روانی و اجتماعی شدن هر فرد در جامعه بوده و خانوادههایی که به حقوق و مسئولیتهای خویش جاهل یا بیاعتنا باشند زمینه ساز آسیبها و نابهنجاریهای گوناگون اجتماعی هستند و افزایش آمار اینگونه دعاوی و آسیبهای ناشی از آن بسیار نگران کننده است.
وی افزود: خواستار تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف در حل و فصل ریشهای اختلافات در دعاوی خانوادگی هستیم و در صورت انجام صحیح این امر توسط شوراهای حل اختلاف بسیاری از دعاوی بعدی نشات یافته از اختلافات خانوادگی مثل طلاق، ترک انفاق، مطالبه مهریه، حضانت، مطالبه نفقه و... که سهم عمدهای از دعاوی را به خود اختصاص میدهد، تشکیل نشده و از ورودی محاکم و دادسراها کاسته میشود.
انتهای پیام