کد خبر: 3984736
تاریخ انتشار : ۲۷ تير ۱۴۰۰ - ۰۷:۴۵

شورای نگهبان؛ حافظ اسلامیت و جمهوریت نظام

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه شورای نگهبان حافظ اسلامیت و جمهوریت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، گفت: نهاد مشابه شورای نگهبان ایران در اکثر کشور‌ها با وظایف مشابه وجود دارد.

شورای نگهبان؛ حافظ اسلامیت و جمهوریت نظامبه گزارش ایکنا از آذربایجان‌شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل‌هاشم، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه تبریز، عصر روز گذشته، 26 تیرماه، در دیدار اعضای دفتر نظارت شورای نگهبان استان، گفت: سلامت و صلابت انتخابات شورا‌ها با نقش آفرینی شورای نگهبان در مراحل بررسی صلاحیت نامزد‌ها و اعلام نتایج آن‌ها محقق می‌شود.

وی با انتقاد از اعلام نشدن نتایج قطعی انتخابات شورای شهر تبریز، افزود: این موضوع به اعتماد مردم خدشه وارد می‌کند؛ در انتخابات شورای شهر تبریز بعد از اعتراض به نتایج اولیه و بازشماری بخشی از صندوق‌ها، با گذشت یک ماه از تاریخ برگزاری آن هنوز نتایج قطعی اعلام نشده است.

آل‌هاشم، با بیان اینکه روشن نشدن نتایج انتخابات شورا‌ها شایسته نام تبریز نیست، افزود: باید مجلس شورای اسلامی بر اساس مصوبه‌ای مسئولیت مراحل بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخاب شورا‌ها را به عهده شورای نگهبان بگذارد تا علاوه تضمین سلامت افراد راه یافته به پارلمان شهر از طولانی شدن اعلام نتایج انتخابات نیز جلوگیری شود.

امام جمعه تبریز، با بیان اینکه شورای نگهبان حافظ اسلامیت و جمهوریت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، ادامه داد: نهاد مشابه شورای نگهبان ایران در اکثر کشور‌ها با وظایف مشابه وجود دارد و همچنین وجود نهادی مثل شورای نگهبان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هم در کشور ما مورد تاکید علما بود به طوری که آیت‌الله شهید شیخ فضل الله نوری در تمامی مراحل نهضت مشروطیت بر اصل اسلامی‌ بودن نهضت و اصل نظارت علما و قوانین مجلس تأکید می‏‌کرد.

وی افزود: پس از برقراری مشروطیت که الگوی قانون‌ اساسی ایران از قوانین بلژیک و فرانسه بود این قوانین با موازین شرع مقدس اسلام تطبیق داده شد.

آل‌هاشم، با بیان اینکه علما به برخی ماده‌های آن اعتراض داشتند و معتقد بودند تعرض بر قلمرو شرع است، بیان کرد: آیت‌الله شیخ فضل الله نوری برای حل این مسئله موضوع نظارت علما بر قوانین موضوعه را پیشنهاد کرد که به‏‌عنوان اصل دوم متمم قانون‌ اساسی به‌ تصویب رسید و نظارت علما بر قوانین مجلس قانونی شد.

انتهای پیام
captcha