مجلس با بررسی طرح «صیانت از فضای مجازی» طبق اصل 85 ضد شفافیت عمل کرد
یک حقوقدان معتقد است از آنجا که فضای مجازی عموم جامعه را از هر قشر، صنف و گروهی در برمی‌گیرد لذا اقدام مجلس در جهت بررسی طرح «صیانت از فضای مجازی» طبق اصل 85 قانون اساسی ضد شفافیت است و همین امر مایه افزایش نگرانی‌های افکار عمومی شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه، ۶ مرداد، با بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.
این طرح با بحث‌ها و حاشیه‌های زیادی در فضای کشور مواجه شد و مخالفان و موافقان به بیان نظرات خود در این باره پرداختند. اما نکته‌ای که باید در ورای بحث‌های محتوایی پیرامون این طرح به آن توجه کرد نوع مطرح شدن یکباره این طرح در فضای عمومی و تصمیم‌گیری مجلس بر بررسی آن در خارج از صحن علنی و مطابق اصل ۸۵ در یک کمیسیون مشترک است که بخشی از انتقادات به این نحوه برخورد مجلس با افکار عمومی و عدم شفافیت است.
مهدی دواتگری، حقوقدان و عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفت‌وگو با ایکنا درباره نحوه بررسی طرح «صیانت از فضای مجازی» در مجلس و مخالفت‌های صورت گرفته با این مسئله گفت: متأسفانه مجلس مقرر کرد که این طرح مهم را براساس اصل 85 قانون اساسی بررسی کند. اما اصل 85 چه می‌گوید؟ این اصل چند مؤلفه دارد؛ اول اینکه سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. بنابراین نمایندگان مجلس نمی‌توانند اختیار خودشان را به شخص یا هیئتی واگذار کنند. مسئله دوم اینکه در بخش بعدی این اصل آمده است که در موارد «ضروری» مجلس می‌تواند اختیار وضع بعضی قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. پس از این اصل می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که اولا نمایندگی قائم به شخص است، ثانیا مجلس نمی‌تواند شخص یا هیئتی را برای قانونگذاری تعیین کند و ثالثا تفویض اختیار وضع قوانین در موارد ضروری است که آن هم به کمیسیون‌های داخلی واگذار می‌شود.
بررسی طرح «صیانت از فضای مجازی» طبق اصل 85 غیر قابل توجیه است
وی افزود: حال وقتی مجلس طبق این اصل اختیار وضع قانون را به کمیسیون داخلی واگذار می‌کند دیگر مانند بررسی در صحن علنی، ماده به ماده و بند به بند بررسی نمی‌شود و به جای اینکه این طرح در صحن علنی و با حضور 290 نماینده بررسی شود در یک کمیسیون داخلی با حضور حداکثر 20 عضو مورد بحث قرار می‌گیرد و به عبارتی کار 290 نماینده را 20 نماینده انجام می‌دهند و این طرح در صورت تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون آزمایشی می‌شود.
دواتگری اظهار کرد: سؤال و ابهام اصلی این است که چه مورد ضروری در این طرح بوده که باید طبق اصل 85 بررسی شود. درست است که تشخیص ضروری بودن با مجلس است اما این باید برای افکار عمومی تشریح شود به خصوص اینکه این طرح، مربوط به عموم جامعه از اقشار، اصناف و گروه‌های مختلف است و یک موضوع با طرح خاص مربوط به کشاورزی، صنعتی و ... نیست که یک جامعه هدف محدودی داشته باشد.
این حقوقدان در ادامه گفت: شاید اینگونه پاسخ دهند که فضای مجازی مربوط به حوزه فرهنگی است و در کمیسیون فرهنگی باید بررسی شود اما قطعا اینطور نیست و فضای مجازی ابعاد و اقشار مختلفی را در برمی‌گیرد و جنبه‌های فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فناوری دارد. لذا این موضوعی نیست که فقط یک بعد فرهنگی داشته باشد و نمی‌توان فقط با یک نگاه فرهنگی و داشتن یکسری نگرانی‌ها نسبت به تأثیرات منفی فضای مجازی بر روی جوانان و خانواده‌ها چشم خود را بر روی ابعاد مهم دیگر آن بست و کاری به تأثیر آن بر روی کسب و کارها، مسائل امنیتی و اجتماعی و فناوری‌های نوین نداشت. پس همین ابهام در ضرورت خروج این طرح از صحن علنی و بررسی آن در یک کمیسیون خاص اولین دلیل برای افزایش نگرانی‌ها و انتقادات نسبت به اقدام مجلس شده و کار مجلس قابل توجیه نیست.
بیشتر بخوانید:
دواتگری در پاسخ به این سؤال که موافقان بیان می‌کنند اکنون این طرح در یک کمیسیون مشترک از چند کمیسیون مجلس و تخصصی‌تر بررسی می‌شود، گفت: این سخن دقیقی نیست. در قانون اساسی اشاره‌ای به کمیسیون مشترک یا کمیسیون خاص نشده و این مسئله تنها در آیین‌نامه داخلی مجلس ذکر شده است و لذا براساس اصل 85 راجع به این موضوع نمی‌توان کمیسیون مشترک تشکیل داد.
تأکید قانون اساسی بر شفافیت جلسات مجلس
این عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ابراز کرد: اینکه گفته شده از برخی کمیسیون‌های دیگر نیز در کنار کمیسیون فرهنگی در کمیسیون مشترک حضور دارند، باید گفت این حضور بدون حق رأی است. در واقع تمام نمایندگان حق حضور در جلسات سایر کمیسیون‌ها را دارند اما نمی‌توانند رأی بدهند. لذا منعی ندارد که اعضای سایر کمیسیون‌ها در جلسات مربوط به بررسی این طرح با محوریت کمیسیون فرهنگی شرکت کنند اما حق رأی ندارند.
دواتگری درباره جنبه عمومی این طرح و تضاد بررسی آن طبق اصل 85 قانون اساسی با مسئله شفافیت گفت: طبق اصل 69 قانون اساسی مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. کسانی که این اصل را تدوین کردند به این امر توجه داشتند که آحاد مردم بتوانند از مذاکرات نمایندگان مجلس اعم از موافق و مخالف، مطلع باشند و قانون اساسی شفافیت جلسات مجلس را مورد تأکید قرار داده است اما وقتی موضوعی به یک کمیسیون خاص منتقل می‌شود به طور طبیعی مردم در جریان بررسی آن قرار نمی‌گیرند و این بر ابهامات و دغدغه‌های جامعه می‌افزاید. از طرفی خروجی کمیسیون‌های خاص قوانین آزمایشی است و تا به حال اغلب این قوانین آزمایشی از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده و اشکالات فراوانی داشته‌اند.
قانون بدون پشتوانه مردمی از حیز انتفاع ساقط می‌شود
دواتگری درباره ضرورت جلب همراهی مردم با یک قانون و تبعات منفی بی‌توجهی به افکار عمومی در طرح «صیانت از فضای مجازی» گفت: این بی‌توجهی به نظرات افکار عمومی و بررسی غیرشفاف آن آثار منفی زیادی خواهد داشت و می‌تواند در کسب و کارهای اینترنتی و خانگی اختلال ایجاد کند، اعتماد عمومی را مخدوش سازد و قانون را در اجرا بی‌اعتبار کند.
این حقوقدان یادآور شد: ما تجربه بی‌اعتبار شدن قانون را در قضیه ممنوعیت داشتن نوار کاست، ویدئو و ماهواره پیش روی خود داریم که با وجود ممنوعیت و قانونی نبودن استفاده از آنها اما مردم به این قانون توجهی نکردند و به مرور این نوع قوانین بلاوجه و بی‌اعتبار شد. امروز حدود 27 سال از تصویب قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره‌ای در مجلس چهارم می‌گذرد و آن زمان تصور می‌کردند که با این قانون می‌توانند جلوی تهاجم فرهنگی را بگیرند اما همه دیدند سالهاست که این قانون قابلیت اجرا ندارد و کاملا فراموش شده است چون مردم با آن همراهی نکردند و آن را نپذیرفتند.
وی ادامه داد: الان هم اگر این قانون تصویب شود چه تضمینی وجود دارد که اگر یک تا دو سال اینترنت ماهواره‌ای عملیاتی شود قابلیت اجرا داشته باشد. لذا این نوع اقدامات و قانونگذاری‌ها بیش از آنکه بتواند فضای عمومی جامعه اعم از اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و اجتماعی را سامان دهد تنها یک سری سردرگمی ایجاد می‌کند. البته همه ما با ساماندهی و قانونمندی فضای مجازی موافق هستیم اما این کار با ایجاد محدودیت و کاهش دسترسی عموم مردم به اطلاعات اتفاق نمی‌افتد. پس سؤال این است که چرا باید قانونی را تصویب کرد و هزینه هنگفتی برای آن صرف کرد که در اجرا انتظارات قانونگذار را برآورده نکند و به مرور هم از حیز انتفاع ساقط شود.
انتهای پیام
