مشکلات اراضی موقوفه در مروست مرتفع میشود
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به مشکلات چندین دهه بین آستان قدس رضوی و مردم مروست گفت: با هدف رفع موانع پیشرفت منطقه و منتفع شدن آستان از محل وقف، مجتمع کشت و صنعت در این شهرستان راهاندازی میشود.
به گزارش ایکنا از یزد، غلامعلی دهشیری، رئیس کل دادگستری استان یزد، 27 شهریورماه در دومین جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی و منابع طبیعی بر لزوم حل مشکل چندین ساله آستان قدس رضوی و مردم شهرستان مروست در حوزه وقف تأکید و اظهار کرد: حل این مشکل باید با رویکرد رفع مشکلات حقوقی، کاهش پروندههای قضایی فیمابین آستان قدس رضوی و مردم و رفع موانع پیشرفت منطقه و همچنین منتفع شدن آستان قدس رضوی از محل وقف صورت گیرد.
وی افزود: در این راستا اداره کل منابع طبیعی مساحت 1500 هکتار از اراضی جهت تأسیس شهرک خصوصی و مجتمع کشت و صنعت به آستان قدس رضوی واگذار تا پس از اجرای طرح مطابق قوانین و مقررات مربوطه انتقال قطعی اراضی به آستان قدس رضوی انجام شود.
دهشیری بر لزوم رعایت شرط همسنگسازی اراضی معوض با موقوفه که با تأمین زیرساختها و آب مورد نیاز شهرک محقق خواهد شد تأکید کرد و گفت: با تعامل و همکاری شرکت آب منطقهای استان و شورای شهر مروست، فرمانداری شهرستان، استانداری و سایر دستگاههای مربوطه و تفاهم و تعامل با متصرفان مزارع کشاورزی واقع در محدوده اراضی موقوفه در قبال آزادسازی قدرالسهم اراضی وقف، به نسبت درصد مساوی از پروانه برداشت آب چاههای موجود در منطقه کسر و شرکت آب منطقهای مطابق با قانون، مجوز چاه اختصاصی جهت استفاده شهرک کشاورزی آستان معادل با مجموع مقدار کسر شده از سایر چاهها صادر کند.
وی در خصوص تغییرکاربری زمین شرکت فرش یزد گفت: حمایت از اشتغال و تولید و جلوگیری از ایجاد رویه تعطیلی کارخانهها و مجتمعها تولیدی و تغییر کاربری اراضی از اولویتهای دستگاه قضا است.
رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: با توجه به قرار داشتن موقعیت شرکت در بخش صنعتی و تولیدی، عدم وجود مؤلفهها و امکانات شهری نظیر مکانهای آموزشی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و نظر به واگذاری زمین شرکت به قمیت دولتی، هرگونه تغییر کاربری زیر ذرهبین دادگستری قرار دارد.
دهشیری با اشاره به ارائه گزارشات مردمی در خصوص تصرفات صورت گرفته به اراضی روستای میر هاشم تصریح کرد: اداره کل منابع طبیعی ظرف یک ماه با مراجعه به محل و بازدید و بررسی میدانی میزان تصرفات و نحوه و نوع تصرفات و هویت متصرفان را شناسایی و نتیجه را به قاضی کمیسیون ماده 56 جهت اتخاذ تصمیم ارسال کند.
انتهای پیام
