حق توسعه از منظر آموزه‌های اسلامی جای شک و شبهه ندارد

 

بین توسعه و عدالت رابطه‌ای برقرار و این پیش‌فرض‌ ماست. حال آیا حقِ بر توسعه می‌تواند به تحقق عدالت منجر شود یا لااقل دسترسی به عدالت را تسهیل کند؟ ممکن است راه حل‌های زیادی ارائه شود که هرکدام از آنها به عدالت ختم شوند. برای پاسخ به این سؤال باید به چند سؤال فرعی پاسخ دهیم؛ توسعه چیست؟ عدالت چیست؟ حق بر توسعه چیست؟ درباره مفهوم عدالت مباحث زیادی مطرح شده اما لازم است برداشتمان از عدالت را ارائه دهیم. شاید بتوان گفت هیچ مفهومی به اندازه عدالت بحث‌برانگیز نبوده و برای آن تلاش و جان فدا نشده است و هنوز هم جای بحث دارد، چراکه امر مطلوبی است که همه به دنبال آن هستند.

 

 

باید علاوه بر آموزه‌های اسلامی، نگاهی به اسناد بین‌المللیِ حقوق بشری هم بیندازیم. در اسناد بین‌المللی تعریفی از عدالت نیست، اما مصادیقی برای آن ذکر شده که در فارسی به برابری و مساوات، انصاف، عدم تبعیض و مانند آن ترجمه شده و در میان اندیشمندان مسلمان دو تعریف بیشتر مورد توجه‌اند که تعریف اول «وضع کل شیء فی موضعه» و تعریف دوم «اعطاء کل ذی حق حقه» است. در تمام کاربردهای عدالت یکی از این دو تعریف می‌تواند صدق کند. البته می‌توان این دو تعریف را با هم جمع کرد؛ بدین معنا که هر گاه حق هر ذی حقی به وی داده شود هر چیزی در جای خود قرار می‌‌گیرد، چراکه معنای عدالت، اقامه مساوات در میان امور است و اینکه هرکسی آنچه سزاوارش است به او داده شود.

 

البته اینکه استحقاق هر کسی چیست؟ بحثی مهم است و باید آن را نیز روشن کنیم تا بتوانیم تعریف درستی را از عدالت ارائه دهیم. برای تعیین اینکه هرکسی سزاوار چیست؟ می‌توانیم معیار شریعت و قانون را ارائه دهیم. در جوامعی که بر اساس شریعت اداره می‌شوند طبیعتاً شریعت اصل است اما در جوامعی که براساس حقوقِ عرفی اداره می‌‌شود قانون اهمیت دارد؛ البته قانونی که حاصل اراده عمومی جامعه باشد.

 

 

توسعه فرایندی است که انسان را از وضع موجود به وضع مطلوب می‌رساند. در واقع زمینه شکوفایی استعداد و پیشرفت همه‌جانبه زندگی انسان را در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم می‌کند. اگر قرار باشد کمال معنوی اتفاق بیفتد، باید از ابعاد توسعه عبور کنیم.

درباره اینکه چرا از اصطلاحِ حقِ بر توسعه صحبت می‌‌کنیم؟ باید گفت که وقتی از حق بر توسعه سخن می‌‌گوییم، از یک فضای حقوق بشری حرف می‌‌زنیم. با این توضیح که گفتمان حقوق بشر در شصت تا هفتاد سال اخیر توسعه پیدا کرده و به زمینه‌ها و حوزه‌های جدیدی گسترش یافته است و قبلاً حقوق بشر، حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی را شامل می‌شد اما تحول در مفهوم حقوق بشر باعث شد که به مصادیق جدیدی همانند صلح، توسعه و حمایت از محیط زیست گسترش پیدا کند. 

 

به دلیل اهمیت توسعه، اندیشمندان تلاش کرده‌اند که آن را به عنوان یک حق بشری مطرح کنند تا قابل مطالبه باشد؛ یعنی شهروندان بتوانند توسعه را در ابعاد گوناگون مطالبه کنند. بدین ترتیب از حق بر توسعه به عنوان یکی از مقولات نسل سوم حقوق بشر سخن گفته شده و در اسناد بین‌المللی حقوق بشری شناسایی شده است.

 

 

چرا توسعه به عنوان یک حق بشری مطرح شد؟ بسیاری از کشورها با شرایط دشوار توسعه‌نیافتگی مواجه هستند و شکاف عظیمی در میان آنها وجود دارد که منجر به تبعیض و بی‌عدالتی‌های زیادی شده است. به همین دلیل کشورهای جهان سوم بانی و پیگیر حق بر توسعه به عنوان یک حق بشری شدند. در تعریف حق بر توسعه باید گفت که مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1986 قطعنامه‌ای را با عنوان حق بر توسعه تصویب کرد که در ماده یک آن آمده حق بر توسعه حقی غیر قابل سلبِ بشری است؛ یعنی نمی‌توان آن را از انسان سلب کرد و به موجب آن هر انسانی و همه ملت‌ها حق دارند که در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشارکت کنند و در آن سهیم باشند و از آن بهره‌مند شوند.

 

در حقوق بشر از فردگرایی و جمع‌گرایی سخن رفته است و نسل سوم حقوق بشر می‌تواند به تحقق عدالت کمک کند، زیرا ویژگی‌ جمع‌گرایی را داراست؛ یعنی علاوه بر افراد، ملت‌ها هم حقوقی دارند. برای مثال اگر محیط زیست آلوده شود، همه جا را آلوده می‌کند و اگر سالم باشد همه از آن استفاده می‌کنند. حق بر توسعه به گونه‌ای است که با تحقق آنها حقوق بشر و آزادگی‌های اساسی تحقق پیدا می‌کند. 

 

 

مشکل مهمی که در زمینه عدالت وجود دارد مطالبه‌گری است؛ یعنی عدالت مطالبه نمی‌شود. اینکه توسعه یک حق است زمینه مطالبه آن را فراهم می‌کند و قابل اقامه در دادگاه است. ذی‌حق آن اشخاص و ملت‌ها و مکلف در توسعه نیز دولت‌ها و جامعه بین‌المللی هستند. درباره اینکه حقِ بر توسعه از ضمانت اجرا برخوردار است یا خیر؟ باید گفت علی‌رغم اینکه در اسناد بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است اما ماهیت حقوقی محکمی ندارد و به تعبیر دیگر در دسته حق‌های غیرالزام‌آور دسته‌بندی می‌شود.

 

ما هنوز یک سند بین‌المللی الزام‌آور، که حق بر توسعه را شناسایی کند، نداریم؛ هرچند تلاش‌هایی برای شناسایی آن صورت گرفته و قطعنامه‌هایی در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده است. در آموزه‌های اسلامی نیز این حق از آیات و روایات قابل برداشت است. در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نیز پژوهشی را در رابطه با حق بر توسعه در آموزه‌های بین‌‌المللی و آموزه‌های اسلامی انجام داده‌ایم. درباره اینکه آیا حق بر توسعه می‌تواند به عنوان حق دینی مورد توجه قرار گیرد باید گفت که جای شک و شبهه‌ وجود ندارد و فقهای ما بر آن تأکید کرده‌اند.

 

 

یکی از ابعاد توسعه، بُعد اقتصادی است. حضرت امام خمینی(ره) معتقدند که نمی‌توانیم با وجود توزیع فقر در جامعه، بگوییم که عدالت هم وجود دارد. منظور حضرت امام(ره) این است که عدم دسترسی برابر مردم به مواهب خدادادی نشان‌دهنده عدم تحقق یکی از اهداف انبیاء یعنی عدالت است. مقام معظم رهبری نیز یکی از ویژگی‌های جامعه اسلامی را عاری بودن از فقر، محرومیت و تبعیض می‌دانند و معتقدند که رشد اقتصادی باید در خدمت عدالت اقتصادی و رفاه عمومی باشد. 

 

بُعد دیگر توسعه، توسعه سیاسی است که می‌تواند یک جامعه را به سطح بالایی از عدالت برساند. حکومت‌های مردم‌سالار دارای حکمرانی عادلانه و منصفانه و مطلوب هستند که نقشی اساسی در توسعه دارند. درباره توسعه اجتماعی هم باید گفت که هر فردی باید در جامعه احساس تأثیرگذاری کند. باید به هر فردی پر و بال داد و زمینه شکوفایی استعداد افراد را فراهم کرد؛ چراکه فقر، بی‌سوادی و نبود امکانات باعث می‌شود که انسان‌ها نتوانند استعدادهای خود را شکوفا کنند.

 

لذا توسعه اجتماعی زمینه شکوفایی استعدادها را فراهم می‌کند و آموزش افراد و توجه به خانواده اهمیت بسیاری دارد. همچنین اگر کشوری بخواهد توسعه پیدا کند، باید توسعه فرهنگی را جدی بگیرد که منظور ایجاد امکانات مادی و معنوی مناسب برای جامعه با هدف رشد دانش، معرفت، قانون‌مداری، آگاهی از پیشرفت و حفظ هویت ملی و فرهنگی است.