چرا دخالت دولت‌ها برای بهبود وضعیت عدالت نتیجه عکس داده است؟ + صوت
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بر این باور است که دولت جمهوری اسلامی چون یک دولت توسعه‌خواه نیست لذا دخالتی که در اقتصاد با شعار عدالت و حمایت از اقشار کم‌درآمد می‌کند نتیجه عکس می‌دهد زیرا این دولت به جای تسهیل زمینه فعالیت بخش خصوصی مولد و ممانعت از فعالیت گروههای ضد توسعه، تحت تأثیر نزدیکی طبقات و گروههای غیر مولد و دلال به قلب نظام سیاسی، تصمیم‌گیری و تقنینی قرار دارد که قادرند در جهت منطق و منافع تجاری خود قانون وضع کنند.
به گزارش ایکنا، رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر به مناسبت میلاد پیامبر(ص) و نیز در اولین دیدار هیئت دولت سیزدهم، به مسئله ضرورت برخورداری طرح‌ها و برنامه‌های دولت از پیوست عدالت اشاره کردند. همچنین ایشان در طی چند سال گذشته بر عقب‌ماندگی نظام در حوزه عدالت تأکید کرده و از آن ابراز نگرانی کرده‌اند.
همه این موارد گویای آن است که باید یک تحول اساسی در زمینه برنامه‌ریزی‌ها، جهت‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها برای بهبود وضعیت عدالت در نظام جمهوری اسلامی انجام گیرد.
ایکنا در این رابطه گفت‌وگویی با سیداحمد موثقی، عضو هیئت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و متخصص موضوع توسعه، انجام داده که قسمت اول این گفت‌وگو به شرح ذیل است:
ایکنا ـ یکی از دغدغه‌های امروز مردم و مسئولان عالی کشور وجود بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌های گسترده است. به اعتقاد شما غلط رفتن مسیر توسعه و فهم نادرست از این مسئله چه نقشی در عقب‌ماندگی نظام در زمینه عدالت داشته است؟
فلسفه وجودی انقلاب اسلامی برپایی قسط و عدالت بود و این هم برخاسته از آیات قرآن و روایات بود و هم در شعارهای مردم در جریان پیروزی انقلاب بروز و ظهور داشت. بعد از پیروزی انقلاب ایدئولوژی، احساسات و هیجانات جای توجه به علم و تخصص و کارشناسی را گرفت و بر آن غلبه پیدا کرد. پیرو این مسئله، به عنوان اینکه انقلاب اسلامی، انقلاب در ارزش‌ها و انقلابی فرهنگی است، اقتصاد کم‌اهمیت شمرده شد و از این حوزه غفلت صورت گرفت و منطق اقتصاد در گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی کنار گذاشته شد. به عبارتی اولویت‌های سیاسی و درگیری‌ها با غرب و جنگ تحمیلی، ما را به واسطه خطاهای استراتژیک در ریل‌گذاری‌های اشتباهی قرار داد و منطق اقتصاد تحت‌الشعاع ایدئولوژی و شعارها و هیجانات توده‌ای قرار گرفت.
از همان ابتدای انقلاب این مسئله مطرح شد که دولت باید سکاندار اقتصاد و پاسخگوی مطالبات اقتصادی مردم باشد و تا همین الان این نگاه ادامه پیدا کرده و مردم این تقاضا دارند که دولت شرایط معیشتی و اقتصادی آنها را بهبود ببخشد و همه اینها را از دولت می‌خواهند و دولت ناخواسته یا با یک خواست اشتباه خود را متولی پاسخگویی به این تقاضاهای فزاینده قرار دارد. البته دولت در پاسخ دادن به مطالبات مردم دارای نقش است اما این به اینکه همه چیز در دست دولت است معنی شد. درحالی‌که باید طرف عرضه هم مشخص باشد. در واقع زمانی که تقاضا بالا می‌رود باید طرف عرضه معلوم باشد و از این منظر دولت بیشتر یک کارکرد توزیعی پیدا کرد. درحالی‌که باید وضعیت تولید مشخص باشد که توزیع مناسب انجام بگیرد و همچنین باید تأمین منابع صورت بگیرد و توزیع انجام شود تا عدالت هم در بخش توزیعی محقق شود. بدین گونه بود که عرضه تحت‌الشعاع تقاضا قرار گرفت و بعد هم عرضه با واردات و حاکم شدن منطق تجارت در پوشش گفتمان اسلام و انقلاب انجام گرفت و منافع خاص این گروه‌ها و مجوزهای واردات و تجارت، عرضه را متکی به واردات کرد و درآمدهای نفتی هم منبع تأمین واردات با دسترسی این گروههای تجاری به قدرت و تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد شد.
از همان زمان جنگ درحالی‌که جوانان و رزمندگان در جبهه‌ها در حال ایثار و فداکاری بودند در پشت جبهه گروههای جدید رانتخوار به قدرت نزدیک شدند و به منابع دسترسی پیدا کردند درحالی‌که انقلاب به این دلیل انجام گرفت تا هسته فاسد را که در قلب رژیم پهلوی وجود داشت و مانع عدالت اجتماعی شده بود، متلاشی کند و این اتفاق هم افتاد اما پس از انقلاب هسته جدیدی شکل گرفت و این هسته جدید همان کارکرد رانتی و فسادآمیز را در پیوند با قدرت پیدا کرد و اینها مجوز واردات بر اساس منطق تجارت را دنبال کردند.
مشکل این است که نه تنها دولت و مسئولان از هر جناحی بلکه روشنفکران و نظریه‌پردازان نیز اندیشه اقتصادی نداشتند و پیرو همین بعد از انقلاب، پارادایم مشخصی در حوزه اقتصاد نداشتیم و در این آشفتگی پارادایمی، به صورت احساسی و ایدئولوژیک و حتی چپ‌گرایانه و پوپولیستی شعار عدالت و حمایت از فقیران را سر دادیم درحالی‌که این شعارهای چپ‌گرایانه و پوپولیستی، ضد توسعه و انباشت و تولید است. وقتی این شعارها غالب شد آنگاه منطق اقتصاد به‌طورکلی از اولویت خارج شد. این در حالی است که علم اقتصاد «علم تخصیص بهینه منابع کمیاب» است.
متأسفانه با خطاهای راهبردی، ندانم‌کاری‌ها، آشفتگی پارادایمی، سوء مدیریت‌ها و ایفای نقش گروههای دلال و تجاری، اهداف انقلاب به سمت مسائل سیاسی چرخش پیدا کرد و منطق اقتصاد مخدوش شد. اقتصاد منطق خاص خودش را دارد. ما کشور ثروتمندی داریم که اکثریت آن فقیر و متوسط رو به فقر هستند و حدود ده درصد فوق‌العاده ثروتمند هستند و این نشان می‌دهد که تخصیص بهینه آسیب دیده است. درحالی‌که کشور ما به لحاظ منابع زیرزمینی و انسانی بسیار ثروتمند است و ایران دارای بهترین متخصصان، کارشناسان، تحصیل‌کردگان و نیروی کار ماهر است اما چون تخصیص بهینه صورت نگرفته بهترین مغزها و نخبگان در حال خروج از کشور هستند چون در جای خودشان قرار نمی‌گیرند و در فرآیند تولید وارد نمی‌شوند. از طرفی ثروت‌ها و منابع زیرزمینی و طبیعی را هم می‌فروشیم و خرج روزمره می‌کنیم و پول پخش می‌کنیم و این پول‌ها یا در مسیرهای غیر مولد می‌رود یا انواع فسادهایی که نهادینه شده رخ می‌دهد و گروههای خاص در لباس جدید قلب نظام سیاسی را بیمار کرده‌اند و قطب‌نمایی که باید این کشتی دچار توفان شده را به سمت‌وسوی درست هدایت کند توسط این گروه‌ها که زیر پوشش دین، کارشناسی و حتی عدالت قرار گرفته‌اند، دچار انحراف شده، گویی که زیر این قطب‌نما آهن‌ربایی گذاشته باشند و این کشتی نمی‌تواند مسیر درست را پیدا کند و به مسیرهای انحرافی کشیده می‌شود و این فساد نهادینه و سیستماتیک مانع از شکل‌گیری یک اراده ملی برای توسعه شده است.
ایکنا ـ حرکت به سمت توسعه آن هم توسعه عدالت‌محور نیازمند چه ابزارها و پیش‌نیازهایی است؟
برای توسعه در درجه اول نیازمند اندیشه و ذهنیت توسعه‌خواه هستیم. اساساً توسعه در ابتدا یک امر ذهنی است. اندیشه، پارادایم و منطق توسعه وجود ندارد درحالی‌که واژه توسعه به ارزانی لقلقه زبان‌ها شده است. گام دوم وجود یک اراده ملی برای توسعه است که در کشور وجود ندارد و این اراده به نوعی خورده و ساییده شده است چون این گروههای خاص قلب نظام سیاسی را در قبضه خودشان گرفته‌اند. این گروه‌ها در هر سال از منابعی که به صورت غیر بهینه تخصیص داده شده و دسترسی‌های رانتی که پیدا کرده‌اند، فضای کسب‌وکار، رقابت و تولید آسیب دیده و بخش خصوصی غیر مولد، یعنی همان عناصر تجاری و دلال، در نظام سیاسی و نظام تصمیم‌گیری نقش پیدا کردند درحالی‌که هیچ نقشی در تولید ندارند. لذا امکان ندارد که کشور توسعه پیدا کند، صنعتی شود و رونق تولید تحقق یابد درحالی‌که گروه‌هایی در نظام سیاسی و اداری و اقتصادی حضور کلیدی دارند که نه تنها ذهنیت و اراده توسعه را ندارند بلکه به منزله مانع توسعه عمل می‌کنند.
نتیجه تخصیص بهینه، انباشت سرمایه است و ثروت ملی و منابع طبیعی کشور چون تخصیص بهینه داده نمی‌شوند و لذا انباشت سرمایه توسط دولت و بخش خصوصی مولد و کارآفرین صورت نمی‌گیرد درحالی‌که انباشت سرمایه کلید توسعه است. با عدم انباشت سرمایه، سرمایه‌گذاری تولیدی و صنعتی هم اتفاق نمی‌افتد.
ایکنا ـ اما مسئولان کشور که در اظهارنظر و برنامه‌ها به توسعه علاقه نشان می‌دهند. آیا سیاست‌ها نادرست است یا در اجرا با مشکل مواجه هستیم؟
سیاست‌های داخلی و سیاست خارجی کشور بر مدار توسعه و انباشت سرمایه نیست. درحالی‌که مالزی، ترکیه و اندونزی بهتر از ما در توسعه و صنعتی کردن کشورشان عمل کردند و این غم‌انگیز است که نظام اسلامی در عدالت اجتماعی، توسعه و ضریب جینی جزو کشورهای با عملکرد نامطلوب است.
بر اثر عدم انباشت سرمایه، سرمایه‌گذاری‌های مولد انجام نمی‌شود و بودجه عمرانی روز به روز کمتر می‌شود و بودجه جاری بخش عمده بودجه کشور را در برمی‌گیرد و بیشتر صاحبان ثروت و نقدینگی اهل تولید و انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی نیستند. چون فضای کلی کشور نیز فضای سوداگری است و به واسطه امنیتی بودن اطراف کشور و درگیری با غرب و اسرائیل ریسک سرمایه‌گذاری بالاست. باید اجازه داد منطق خاص اقتصاد در کشور جریان پیدا کند و نباید ملاحظات سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیکی را دخالت داد تا زنجیره «تخصیص بهینه، انباشت سرمایه، سرمایه‌گذاری، تولید و در نهایت توزیع عادلانه» کامل شود اما ما به دلیل رویکردهای چپ‌زده و پوپولیستی کاملاً برعکس عمل می‌کنیم و عدالت را می‌خواهیم در توزیع انجام می‌دهیم. همین دولت کنونی هم این شعار را می‌دهد که به دنبال حمایت از اقشار ضعیف است و این کار را می‌خواهد با توزیع کالا و دخالت تخریبی در اقتصاد و آسیب رساندن به منطق اقتصاد انجام دهد و چون منطق انباشت سرمایه و تولید آسیب دیده به طور طبیعی این را مطرح می‌کنند که چینی‌ها مسئولیت ساخت پروژه مسکن ملی برای اقشار کم‌درآمد را بر عهده بگیرند و آن سرمایه‌گذار چینی نه تنها سرمایه‌گذاری را به دست می‌گیرد بلکه تا کارگر ساده را نیز به ما تحمیل می‌کند و تمام مازادها و منافع این سرمایه‌داری را به خارج می‌برد و باز هم انباشت سرمایه صورت نمی‌گیرد.
بنابراین به دلیل آشفتگی‌های پارادایمی و منافع گروههای خاص، استقلال اقتصاد به رسمیت شناخته نشده است و از سوی دیگر دخالتی که لازم است دولت به منزله یک دولت توسعه‌گرا انجام دهد اتفاق نمی‌افتد و دخالت تخریبی می‌کند و در پیوند با منافع گروههای خاص و انحصارات و با توجیهات امنیتی، نظامی و ... عناصر رانتخوار که اهل تولید نیستند، عمل می‌کند.
متأسفانه ما تقسیم کار تخصصی را قبول نداریم. من سال‌هاست در حوزه علوم سیاسی و به طور متمرکز در مطالعات توسعه تخصصی کار می‌کنم و مقاله و کتاب می‌نویسم اما هیچ نقش خاصی ندارم ولی فردی که ربطی به این حوزه‌‌ها ندارد، تصمیم گیر می‌شود. بنابراین حتی دولت وقتی به اسم عدالت دخالت می‌کند چون اقتصاد ما دولتی، دستوری، غیررقابتی و انحصاری است، اینجا هم به جای اینکه بتواند نقش درست خود را در جهت تقویت کارکرد بازار، تقویت رقابت در حوزه اقتصاد و تقویت نخبگان صنعتی و بخش خصوصی مولد ایفا کند جلوی اینها را می‌گیرد.
در واقع چون دولت جمهوری اسلامی، یک دولت توسعه‌خواه نیست لذا دخالتی که در اقتصاد با شعار عدالت و حمایت از اقشار کم‌درآمد می‌کند نتیجه عکس می‌دهد که نمونه آن عملکرد دولت‌های نهم و دهم بود که نشان داد توزیع پول و دادن یارانه به صورت غیر کارشناسی و گسترده، هیچ کمکی به بهبود عدالت نمی‌کند. لازم است نقش دولت توسعه‌خواه در اقتصاد به درستی تعریف شود. چنین دولتی باید کارکرد بازار و بخش خصوصی مولد و رقابت و کارآفرینی را تسهیل کند و از نقش‌آفرینی نیروهای ضد توسعه و انحصارگر جلوگیری کند و چون دولت اینگونه عمل نمی‌کند طبقات و گروههای غیر مولد و دلال به قلب نظام سیاسی و تصمیم‌گیری و تقنینی نزدیک می‌شوند و حتی در جهت منطق تجاری خودشان قانون وضع می‌کنند.
ایکنا ـ جمهوری اسلامی باید چه الگویی از توسعه را دنبال کند؟
ما باید الگویی از رشد اقتصادی را دنبال کنیم که درعین‌حال که ثروت ایجاد می‌کند این ثروت به خود کسانی که در تولید آن نقش داشتند با سازوکار کارشناسی برگردد و در این صورت‌مسئله فقر و بیکاری و شکاف طبقاتی حل می‌شود. اصلاً سه معیار توسعه این است که هر کشوری که در آن فقر، بیکاری و شکاف طبقاتی نباشد، این کشور، توسعه‌یافته است. به عبارتی توسعه مساوی است با رشد + عدالت اجتماعی. اصلاً در درون توسعه، عدالت نهفته است و توسعه بدون عدالت، توسعه نیست.
نهایت کاری که دولت‌های جمهوری اسلامی پس از جنگ در اقتصاد انجام دادند بالا بردن رشد اقتصادی بوده است و این رشد اقتصادی منطبق بر اقتصاد بازاری محض کمکی به عدالت نمی‌کند. نقش دولت برای برپایی عدالت اجتماعی بسیار مهم است و لازمه استقرار عدالت اجتماعی تغییرات اساسی، ساختاری و جابجایی‌های طبقاتی است؛ همان تعبیری که امام علی(ع) در نهج‌البلاغه دارند: «لَتُغربَلُنّ غَرْبَلةً». در واقع انقلاب به معنای غربال کردن و زیرورو کردن طبقات اجتماعی است به نوعی که گروههای دزد، دلال و رانتخوار از بالا به زیر کشیده شوند و گروههای مولد، کارآفرین و زحمتکش در رأس نظام اجتماعی، سیاسی، تقنینی، اجرایی و تصمیم‌گیری قرار بگیرند. وقتی کسانی در نظام تصمیم‌گیری حضور دارند که اهل کار و تولید نیستند، چگونه می‌توانند به تولید توجه و کمک کنند باوجودآنکه شعار تولید سر می‌دهند.
امسال را رفع موانع تولید نامگذاری کردیم درحالی‌که در حوزه سیاسی عملکرد کشور اصلاً خوب نبوده است و چهره‌هایی در دولت جدید حضور دارند که خودشان بزرگترین پیام برای ممانعت از تولید هستند. به عبارتی این چهره‌ها با فضایی که در سیاست داخلی و خارجی ایجاد کردند بزرگترین مانع تولید در سال رفع موانع تولید هستند و این نشانه بر شاخه نشستن و بن بریدن است و هزینه این روند خودتخریبی را مردم می‌دهند. اگر صداقت، سلامت نفس، ذهنیت و اراده توسعه باشد باید تجدیدنظرهای اساسی در جهت‌گیری‌های سیاست داخلی و خارجی صورت بگیرد.
ادامه دارد...
گفت‌وگو از مهدی مخبری
انتهای پیام
