بسترهای فساد با طرح مجلس مسدود می‌شود

ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس، در گفت‌وگو با ایکنا از اردبیل، با اشاره به تصویب کلیات طرح مدیریت تعارض منافع اظهار کرد: با رأی مجلس این طرح به صورت دو شوری در مجلس رسیدگی می‌شود و کمیسیون اجتماعی،‌ بررسی این طرح را در دستور کار خود دارد.

وی، ضمن تشریح تعریف تعارض منافع، گفت: در واقع تعارض منافع به شرایطی گفته می‌شود که یک شخص بر سر دو راهی منافع اجتماعی و مأموریت‌های سازمانی از سویی و منافع شخصی، حزبی و خانوادگی از سوی دیگر قرار گیرد.

نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی، افزود: این طرح به دنبال مدیریت تعارض منافع است تا بستری که احتمال دارد برای یک فرد، ایجادکننده انگیزه فساد باشد، از بین برود و ایران تا کنون هیچ قانونی در زمینه تعارض منافع نداشته است.

اسماعیلی، با بیان اینکه وجود تعارض منافع لزوماً به معنای وجود فساد نیست، تصریح کرد: مسئله مهم این است که با وجود اهمیت موضوع، اما تاکنون در کشورمان قانونی در این زمینه نداشتیم در حالیکه بسیاری از کشورها از سال 1960 قوانینی در زمینه تعارض منافع داشتند.

وی، ضمن قبول برخی ابهامات در طرح مدیریت تعارض منافع که به ویژه در بخش صنفی بوده است، تأکید کرد: قطعا ایرادات مد نظر اتاق بازرگانی و دولت در این طرح مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و طرحی جامعی به صحن علنی مجلس ارجاع خواهد شد و کشورهای پیشرو در زمینه مقابله با فساد قوانین تعارض منافع دارند.

اسماعیلی اضافه کرد: در بسیاری از کشورهای پیشرو در زمینه مبارزه با فساد، بسترهای وقوع فساد وجود ندارد ولی در کشور ما تمام انرژی و توان برای مبارزه با فساد بر دوش دستگاه‌های نظارتی است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به دو شوری شدن طرح مدیریت تعارض منافع، تأکید کرد: از همین امروز بررسی دو شوری این طرح را در کمیسیون آغاز می‌کنیم و ضمن دعوت از اصناف، اتاق بازرگانی و سایر منتقدان طرح، قانونی مترقی، کامل و جامع در این زمینه تدوین خواهیم کرد.