قاچاق سیگار؛ مشتی از خروار

به گزارش ایکنا، روابط عمومی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران در گزارشی به بررسی وضعیت قاچاق سیگار پرداخته که متن آن به شرح ذیل است:

شرکت فیلیپ موریس (PMI) معظم ترین شرکت تولید توزیع و تجارت مواد دخانی در جهان همواره خود را متضرر از قاچاق سیگار قلمداد می کند و همیشه از هدر رفت درآمد و آسیب به واحدهای تولید و صنعتی ناله سر می دهد. در سال 2016 این شرکت 100 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرد و سازمان‌های مختلف درگیر را دعوت نمود تا برای مبارزه با قاچاق که خودش متولی عمده آن می باشد راه حل ارائه نماید. در سال 2000 کمیسیون اروپا با حمایت اغلب کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دادگاه آمریکا علیه شرکت PMI به خاطر قاچاق سیگار و تنباکو شکایت کرد. براساس این شکوائیه شرکت مزبور از طرق مختلف قاچاق را هدایت می کند و این سبب از دست دادن میلیون ها یورو مالیات مربوط به گمرک و عوارض می گردد.

در نتیجه در سال 2004 شرکت PMI پذیرفت مبلغ 675 میلیون پوند به کمیسیون اروپا جهت فعالیت های مبارزه با قاچاق در اتحادیه اروپا بپردازد. سپس قراردادی میان کمیسیون اروپا و شرکت PMI تحت عنوان Project star منعقد شد تا بر اساس آن شفافیت در توزیع مواد دخانی در بازارهای اروپا حاکم شود و فرآورده های رسمی و غیررسمی موجود بطور مستمر پایش شود. شرکت های دخانیات منجمله PMI به شدت با بندهای معاهده جهانی کنترل دخانیات مخالفت ورزیده و با انواع و اقسام ترفندها سعی بر بی اثر ساختن روش ها و راهکردها برای کنترل دخانیات در سطح ملی و جهانی می نماید. شرکت های دخانی برای اثبات ادعاهای خود حتی برای تحقیقات نیز سرمایه گذاری می کنند و از چهره ها و سازمان های تاثیرگذار حمایت مالی می کنند تا نظرات مخالفتی خود را با مستندات توجیه نمایند و با اعداد و ارقام دولت‌ها و مجالس را متقاعد سازند که اقدامات کنترلی به ویژه افزایش مالیات منجر به از دست دادن اشتغال و تعطیلی واحدهای تولیدی و اقتصادی می شود.

به عنوان مثال این شرکت در سال 2011 آقای Will o Reilly رئیس سابق پلیس آگاهی لندن را به عنوان مشاور برگزید تا ایشان مطالب تهیه شده توسط این شرکت را در رسانه های عمومی انگلیس نشر و دفاع نماید.

به همین منوال در سال 2019 International Euromonitor را حمایت مالی کرد تا در زمینه جهان بدون دخانیات و نقش PMI در ترویج این ایده مشارکت نماید. یکی از ترفندهای مهم شرکت های دخانی لابی‌گری با رجال و شخصیت‌های تاثیرگذار حاکمیتی در سطوح مختلف است تا در تصمیم سازی و مسائل مربوط به صنعت و تجارت دخانیات منویات خود را عملی ساخته و مانع از اعمال مواردی شوند که به نفع مردم و به سود خود می باشد.

در سال 2019 شرکت PMI، 999/499/1 یورو در اروپا هزینه کرد و با استخدام دو نیروی تمام وقت در دفتر بروکسل فعالیت¬های مربوطه را اداره می کرد.

آمار به دست آمده حکایت از 161 لابیست می کند که فقط در اتحادیه اروپا فعالیت می کند . هدف ممانعت و سنگ اندازی در مصوبات و اعمال مقررات سلامت‌بخش برای مردم که محدود کننده برای صنایع و تجارت مواد دخانی است. در انگلستان نقش مزورانه شرکت PMI به حدی رسید که دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس اعلام کرد در زمینه عرضه پاکت‌های سیگار ساده، بدون نقش و نگار (Plain Packeging) مناوره‌ای نداشته است!!

ولی بعداً آقای Crosby که واسطه این فعالیت بود از طریق یکی از لردهای مجلس عوام و وزیر ثروت معنوی انگلیس تلاش کرد تا با موضوع پاکت‌های ساده در مجلس انگلیس مخالفت شود. این موضوع منجر به افتضاح Lynton Crosby scandal معروف شد.

یکی از فعالیت‌های مزورانه شرکت PMI ایجاد بسترها، سازمان ها، وب‌سایت‌ها و فعالیت‌های مختلف تبلیغی و ارشادی برای ترک سیگار است که با سرمایه‌گذاری کلان انجام می گیرد. این ترفندها به شدت توسط سازمان‌های علمی و بین‌المللی محکوم شده است.

شرکت‌های دخانی تلاش‌ها و راهکردهای متنوع و مختلف به کار می گیرند تا حضور مستقیم و غیرمستقیم و همچنین واسطه‌های خود را در مجامع و سازمان های بین المللی مربوط به بهبود بخشی سلامت و اقتصاد در سطح ملی و بین المللی مطرح و نفوذ نمایند.

بدین‌شکل برای توجیه حضور فعالانه خود و گسترش عملیات بین‌المللی در صنعت و تجارت دخانیات تلاش می نمایند تا از طریق سود عایدات تحصیل شده به طور ماهرانه و حیله‌گرانه، قسمتی را برای فعالیت‌های بشردوستانه و تشویق به جهان عاری از دخانیات هزینه کند.

صنایع دخانیات همواره برای متقاعد نمودن سیاست گزاران و مسئولین دولتی برای جلوگیری از افزایش مالیات مواد دخانی از طریق توجیه زیادتر شدن قاچاق و همچنین بالاتر بردن ارقام مصرف مواد دخانی در داخل کشورها و بزرگ سازی سهم قاچاق در آن ها این ترفند متداول و تجربه شده در بسیاری از کشورها را به کار می بندند. به هر صورت موضوع قاچاق مواد دخانی مشکل جدی بر سر راه تأمین سلامت عموم مردم از طریق محدود کردن تولید، توزیع و مصرف مواد دخانی و مانع افزایش مالیات برای کاهش مصرف و هزینه نمودن برای ارتقاء سلامتی مردم محسوب می شود.

به عنوان مثال انجمن تولید و صنعت دخانیات در استرالیا در 2011 اعلام نمود که 9/15 درصد سیگار مصرفی در آن کشور از طریق قاچاق تأمین می شود. این موضوع منجر به این شد تا دولت استرالیا تحقیق و بررسی جامع در این زمینه انجام دهد و معلوم شد حداکثر 5/1درصد سیگار مصرفی از طریق قاچاق می باشد و نهایتا دولت اعلام کرد 2 تا 3 درصد کل بازار مواد دخانی در استرالیا از قاچاق تأمین می شود. در حال حاضر کشور استرالیا نمونه بارز کنترل و مبارزه با دخانیات در سطح جهانی است.

متوسط قیمت پاکت سیگار در استرالیا حداقل 40 دلار که حدود 70 درصد آن مالیات می باشد و یکی از عایدات قابل توجه دولت به شمار می رود.