یکسان‌سازی امر سیاستگذاری؛ کانون تحول در حوزه سیاست خارجی + صوت
کارشناس مسائل بین‌الملل درباره مهمترین حوزه تحول در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قرن 15 شمسی گفت: پررنگ شدن نقش شورای عالی امنیت ملی و شورای راهبردی روابط خارجی در نظام سیاستگذاری کشور باعث می‌شود هم تمام سیاست‌گذاری‌ها مبتنی بر مشورت باشد و منافع ملی به مثابه مهمترین اصل مدنظر قرار گیرد و هم اینکه طرف خارجی در مقابل ایران دچار تردید و تنش نباشد که با کدام نهاد در حوزه سیاست خارجی باید مواجهه پیدا کند، لذا مهمترین تحولی که باید اتفاق بیفتد یکسان‌سازی در امر سیاستگذاری در حوزه سیاست خارجی است.
آغاز قرن 15 شمسی را می‌توان فرصتی مناسب برای تحول در عرصه‌ها و حوزه‌های مختلف حکمرانی از اقتصاد، فرهنگ، سیاست داخلی، سیاست خارجی و ... دانست. در این میان یکی از عرصه‌های مهم حوزه سیاست خارجی است که نیازمند تحول و پویایی پس از گذشت 43 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و کسب تجربیات گسترده است.
ثمانه اکوان، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با ایکنا درباره حوزه‌های نیازمند تحول در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی در آغاز قرن جدید شمسی گفت: اگر تحول ساختاری در وزارت امور خارجه را کنار بگذاریم باید گفت این تحول در سیاست خارجی از چند سال پیش و از زمان گفت‌وگوهای هسته‌ای تقریباً در حال شکل‌گیری است. بدین معنا که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی سایر کشورهای دنیا ایران را دارای ساختار و حاکمیت دوگانه تصور می‌کردند که سیاست خارجی آن توسط نهادهای حاکمیتی تعیین می‌شود و وزارت امور خارجه نقش چندانی ندارد و یا اینکه وزارت امور خارجه براساس تغییر دولت‌ها تصمیم می‌گیرد و اقداماتی انجام می‌دهد و ممکن است در این میان حاکمیت با آن موافق نباشد و تنها تا حدی با دستگاه دیپلماسی همراهی کند، نه اینکه کل نظام سیاست خارجی را به تصمیم‌گیران وزارت امور خارجه واگذار کند.
وحدت نظر در حوزه سیاست خارجی در حال شکل‌گیری است
وی افزود: از زمان دولت آقای روحانی تا حد زیادی این تحول آغاز شد و تکلیف کشورهای جهان با حوزه سیاست خارجی ایران و نظام تصمیم‌گیری این حوزه مشخص شد. به عبارتی دیگر منافع ملی کاملاً تعریف‌شده است و مانند قبل نیست که هر دولتی که بر سر کار بیاید تعریفی از منافع ملی داشته باشد. همین‌طور نوع نگاه به غرب، شرق، بحران‌های بین‌المللی و مسائل جدید در حوزه بین‌الملل تقریباً در ساختارهای حاکمیتی و ساختار دولتی وزارت امور خارجه در حال واحد شدن است.
اکوان اظهار کرد: قبلاً شاهد نوعی تشتت آرا بودیم، اما الان به خاطر تجربیات سیستم سیاست خارجی ایران طی چند سال گذشته همخوانی دیدگاه‌ها افزایش یافته است. نمونه آن مسئله هسته‌ای است که الان مسئله این نیست که به سمت غرب سوق یابیم یا از منافع ملی خود حفاظت کنیم، بلکه این دیدگاه واحد شکل گرفته که باید از منافع ملی در مقابل بدعهدی‌های غرب حمایت و حفاظت کنیم و این به خاطر تجربیات چند سال اخیر مخصوصاً در مذاکرات برجام و سایر گفت‌وگوها با کشورهای منطقه و فرامنطقه است.
دوگانه دیپلماسی ـ میدان؛ دوگانه‌سازی غربی
این پژوهشگر حوزه روابط بین‌الملل بیان کرد: محور دوم که تا چندی پیش یک مسئله اصلی بود و لازم است سیاستگذاری درستی درباره آن صورت بگیرد، مسئله دوگانه‌سازی برای میدان و سیاست (دیپلماسی) است. این یک دوگانه‌سازی غربی است نه ایرانی و نباید اجازه داد که کسی بخواهد حوزه دفاعی را از حوزه دیپلماسی جدا و برای هر یک سیاست‌های خاص خود را تنظیم کند.
وی اضافه کرد: در واقع هیچ یک از ارکان دولتی و حاکمیتی در جمهوری اسلامی حق ندارند و نباید خودشان به تنهایی در حوزه سیاست خارجی و دفاعی تصمیم‌گیر باشند و بعد از سایر ارکان هم بخواهند که از آنها پیروی کنند، زیرا سیاست‌های حوزه دفاعی و سیاست خارجی باید در نهادهای تصمیم‌گیر و مشاوره‌ای تعیین شود.
اکوان تصریح کرد: از این منظر پررنگ شدن نقش شورای عالی امنیت ملی و شورای راهبردی روابط خارجی در نظام سیاستگذاری کشور باعث می‌شود که هم تمام سیاست‌گذاری‌ها مبتنی بر مشورت باشد و منافع ملی به مثابه مهمترین اصل مدنظر قرار گیرد و هم طرف خارجی در مقابل ایران دچار تردید و تنش نباشد که با کدام نهاد در حوزه سیاست خارجی باید مواجهه پیدا کند. لذا مهمترین تحولی که باید اتفاق بیفتد یکسان‌سازی در امر سیاستگذاری در حوزه سیاست خارجی است.
نقش هماهنگی قوا در تسریع تحول در سیاست خارجی
اکوان درباره نقش هماهنگی مجموعه قوا با حضور دولت سیزدهم و تأثیر آن بر تسریع این تحول گفت: این هماهنگی خیلی کمک‌کننده است. در دولت قبل وقتی طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در مجلس تصویب شد، دولت به طور علنی و صریح اعلام کرد که این مصوبه را قبول ندارد و تمام تلاش خود را برای دور زدن مصوبه مجلس انجام داد، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم فضا به گونه‌ای شده که تمام کسانی که در حوزه سیاست خارجی حق تصمیم‌گیری و سیاستگذاری دارند باید دخیل باشند.
وی با بیان اینکه آمریکا اتفاقاً از همین مسئله به نفع سیاست خارجی خود استفاده می‌کند، ادامه داد: در حقیقت در سیستم سیاسی آمریکا مشخص نیست که سیاست خارجی را دولت، وزارت امور خارجه، کنگره و شورای امنیت ملی تعیین می‌کند و معمولا بین دولت و کنگره در این خصوص بحث و دعواست و همین بحث‌ها باعث می‌شود که منافع ملی آمریکا در سایر نقاط دنیا به خوبی رعایت شود، زیرا وزیر امور خارجه و دولت نمی‌توانند فقط تصمیم خود را اجرا کنند، چون می‌دانند که باید پاسخگوی سنا باشند.
این کارشناس مسائل بین‌الملل در پایان اظهار کرد: در مورد ایران نیز باید همین‌طور باشد. تا به حال به دلیل تفاوت رویکرد و نگاه دولت‌ها با مجالس مستقر، دولت‌ها سعی می‌کردند که نقش مجلس را نادیده بگیرند، در حالی که باید به نهادهای مختلف نقش‌های مشاوره‌ای، گفت‌وگویی و پژوهشی داده شود که بتوانند به همدیگر کمک کنند و از درون این بحث‌ها و تبادل‌نظرها قطعاً منافع ملی بهتر و مطمئن‌تر تأمین و حفظ می‌شود.
انتهای پیام
