به گزارش ایکنا از اردبیل، فرهاد اصل ایرانیفام، مدیرحقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، هشتم خردادماه، در نشست مشترک با رئیس کل دادگستری استان اردبیل اظهار کرد: اشتغال یک نفر با ارتزاق یک خانواده برابر است و با توجه به این که حمایت از تولید و اشتغال منجر به کاهش آسیبهای اجتماعی خواهد شد، این موضوع مهم در رأس برنامههای اجرایی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران قرار دارد.
وی ادامه داد: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با ارائه برنامههای حمایتی مختلف و اعطای مشوقهای ویژه به سرمایهگذاران، تلاش میکند تا زمینه حضور آنان را در شهرکهای صنعتی مهیا کند.
اصل ایرانیفام اظهار کرد: البته در این بین ممکن است سرمایهگذارانی وجود داشته باشند که اراضی دریافتی را به صورت راکد رها میکنند که فسخ و خلع ید این نوع قراردادها، همواره مورد تأکید این سازمان قرار دارد.
وی، با بیان اینکه این سازمان به شدت با سفته بازان و دلالان برخورد قانونی میکند، تصریح کرد: بدین منظور قراردادهای راکد پیوسته مورد پایش و بررسی قرار گرفته و با طرح موضوع در جلسات هیئت حل اختلاف و داوری و دعوت از صاحبان قراردادهای راکد و استماع دلایل و مشکلات آن، قراردادهایی که امکان اجرایی ندارند پس از طی مراحل قانونی، فسخ و خلع ید میشوند.
مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بیان کرد: تسریع در روند رسیدگی به پروندههای مطروحه در خصوص فسخ قراردادهای راکد، منجر به آزادسازی این اراضی و تأمین سرمایهگذاران واقعی خواهد شد.
محمد اهلی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی اردبیل نیز در ادامه گفت: قراردادهای راکد و غیرفعال در شهرکهای صنعتی در جلسات هیئت حل اختلاف و داوری مطرح و در صورت لزوم، این قراردادها از طریق مراجع قضایی خلع ید و تعیین تکلیف میشوند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، هدف از فسخ قراردادهای راکد را تأمین زمین مورد نیاز سرمایهگذاران واقعی دانست و تأکید کرد: واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی به صورت حق بهرهبرداری است و مالکیت زمین از آن دولت است که این اراضی پس از آمادهسازی و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز، حق بهرهبرداری آن در اختیار سرمایهگذاران برای اجرای طرحهای تولیدی و صنعتی قرار داده میشود.
اهلی، لزوم تسریع در فسخ و خلع ید اراضی راکد در شهرکهای صنعتی را یادآور شد و افزود: تسریع در روند بررسی پروندههای راکد و صدور خلع ید از طریق محاکم قضایی، علاوه بر آزاد سازی این اراضی، سبب تامین زمین مورد نیاز سرمایهگذاران جدید خواهد شد.
در این نشست مشترک، حجتالاسلام والمسلمین حسین کثیرلو، رئیس کل دادگستری استان اردبیل نیز گفت: حمایت از تولید و اشتغال، همواره مورد تأکید دستگاه قضایی بوده و از سرمایهگذاران واقعی بر اساس شاخص قانون حمایت خواهد شد.
کثیرلو، بر روند رسیدگی به پروندههای مطروحه در خصوص فسوخ قراردادهای راکد در کوتاهترین زمان ممکن تاکید کرد و افزود: با تعیین شعبات ویژه و رسیدگی سریع و عادلانه به این نوع پروندهها، باید روند فسخ و خلع ید قراردادهای راکد را تسریع و اراضی صنعتی آزاد شده را در اختیار تولیدکنندگان واقعی و دارای اهلیت قرار داد.
انتهای پیام