حرکت در مسیر عدالت؛ نقطه عزیمت آغاز اصلاحات و «حکمرانی نو»
رقم زدن اصلاحات اساسی و آغاز یک حکمرانی نو با فهم دقیق قضایای اخیر کشور، جز با حرکت در مسیر عدالت و رفع احساس تبعیض از شهروندان و حذف تمام خطوط سلیقه‌ای که یک دوگانه خودی ـ غیر خودی دروغین بین آحاد ملت ایجاد کرده ممکن نیست؛ در واقع اگر هدف ساخت «ایران قوی» است این امر مستلزم فراهم‌کردن زمینه ایفای نقش تمامی ایرانیان دلسوز کشور بدون اعمال هیچ معیار و ملاک سلیقه‌ای و گروهی است.
قضایای اخیر کشور در حالی وارد دو ماهگی خود شده است که اکنون می‌توان با نگاهی از بیرون تا حدی علت‌العلل بروز این اعتراضات و حتی فراهم شدن زمینه دخالت و موج‌سواری دشمنان را به خوبی متوجه شد؛ علتی که در سالهای اخیر عامل اتفاقات 96 و 98 نیز بوده و حتی کاهش مشارکت در انتخابات 98 و 1400 را نیز می‌توان براساس آن ارزیابی کرد؛ فقدان احساس عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی.
اگر عدالت را بنیان و اساس یک حکومت اسلامی بدانیم بی‌شک عقب‌ماندگی در عدالت و احساس شدید تبعیض در جامعه می‌تواند عامل اصلی هر نوع اعتراض به مسئولان باشد که جرقه آن شاید از جایی که مسئولان فکر آن را نمی‌کنند زده شود اما معطوف کردن نگاه به آن جرقه زده شده خطایی بزرگ است که تحلیل‌های غلط را به دنبال داشته و پس از آن به اتخاذ راهکارهای غلط می‌انجامد و به همین دلیل بدون حل اساسی آن مسئله و علت، زمینه بروز این اعتراضات در سالهای آینده نیز همچنان باقی خواهد ماند.
بزرگان و متفکران انقلاب اسلامی از پیش از پیروزی انقلاب و در جریان شکل دادن به نظام جمهوری اسلامی همواره از عدالت به منزله یک مسئله محوری یاد کرده‌اند که یک حکومت اسلامی نمی‌تواند بدون توجه به آن و یا حرکت در مسیر مخالف آن بتواند بر مبنای اصول و آموزه‌های اسلامی حکمرانی کند و حتی اگر چنین حکومتی سعی کند مناسک و ظواهر دینی را در جامعه جاری و ساری سازد اما به دلیل دوری یا جدا افتادن از عدالت، به مثابه روح و ماهیت اصلی حکومت دینی، در درازمدت این اجرای ظواهر نه تنها اثری در ارتقای اخلاقی جامعه ندارد بلکه به ضد خود بدل خواهد شد.
شهید مطهری، متفکر بزرگ انقلاب اسلامی، عدل را در مقابل ظلم تعریف کرده و لذا عدل را رعایت حقوق افراد و عطاکردن حق به ذی حق می‌داند. براساس این معنا قانون و سیاست عادلانه آن است که استحقا‌ق‌ها را رعایت کند و بین افراد تبعیض قائل نشود.
به نظر استاد مطهری اقدامات اسلام برای برقراری عدالت اجتماعی بر دو نوع است؛ کار به عنوان وظیفه اجتماعی ـ انسانی به همراه ایجاد امکانات مساوی برای همگان زیربنای اصلی در جهت سالم‌سازی تلاش‌های جامعه است. ایشان معتقد است در ارتباط با تعارض بین مصالح فرد و اجتماع یک اصل که در همه حال باید مد نظر داشت تا قوانین فرعی از آن استنباط شود این است که مجموع دارایی‌های اجتماع متعلق به همه افراد است و مصلحت خاص افراد تنها با مراعات مصلحت عمومی اجتماعی قابل احترام می‌باشد. در صورت تعارض بین مصالح فرد و اجتماع بدون هیچ‌گونه تردیدی مصالح جمع مقدم بر مصالح فرد می‌گردد.
تأکید فراوان شهید مطهری بر مسئله عدالت نیز به واسطه آثار آن بر سه حوزه فکر و اندیشه، اخلاق فردی و رفتار عمومی است. ایشان به صراحت بیان می‌دارد که «اخلاق متعادل تنها در پرتو جامعه‌ای شکل می‌گیرد که سازمان‌ها، مقررات و حقوق اجتماعی در آن متعادل باشند چون در غیر این صورت اخلاق شخصی و فردی موزون نخواهد بود و علاوه بر عامه مردم آن طبقه خاصی که از مواهب بیشتری بهره می‌برند نیز رنج خواهند برد. لذا منشا بسیاری از فسادهای اخلاقی، ناراحتی روحی، بدخواهی‌ها و ... از این جا شروع می‌شوند. علاوه بر این که تبعیض‌ها، روح عده‌ای را که مجروح شده‌اند، آزرده، کینه‌جو و انتقام‌جو می‌کند و روح عده دیگر را به صورت زودرنج، بیکار، کم استقامت و اسرافگر تبدیل می‌کند.» و معتقد است «اگر بی‌عدالتی با احساس حسرت نسبت به تجملات دیگران توأم شود، خیلی بدتر خواهد شد. همین که فرد نمی‌تواند بهره‌مندی دیگران را ببیند به سوی سرقت، اختلاس، خیانت به اموال عمومی و گناهان دیگر در صحنه رفتار عمومی کشانده می‌شود.»
به همین دلیل ایشان 5 راهکار اساسی را برای تحقق عدالت در جامعه پیشنهاد می‌کند:
ـ رعایت حقوق توده ملت و احترام به حق حاکمیت: عدل تنها در جوامعی برقرار می‌شود که مردم و حکومت حقوق یکدیگر را رعایت کنند. هرگاه توده ملت به حقوق حکومت وفادار باشند و حکومت حقوق مردم را ادا کند آن وقت است که نشانه‌ها و علایم عدل بدون هیچ‌گونه انحرافی ظاهر می‌شوند.
ـ ایمان و عمل به قانون: راه دیگری که ایشان برای اجرای عدالت در جامعه ارائه می‌دهد ایمان و عمل به قانون است؛ عمل به قانون مستلزم گذشتن از منافع است. برای اجرای عدالت دو چیز در این جا لازم است: یکی بیداری شعور عامه به حفظ حقوق خود و ایمان به اینکه از حد الهی تجاوز نکنند و دیگری هم ایمان قوی است.
ـ معنویت اسلامی: اساسی‌ترین راهی که ایشان به عنوان پشتوانه اجرای عدالت در جامعه ارائه می‌کند، معنویت اسلامی است. از نگاه شهید مطهری اسلام می‌خواهد روح‌ها با هم یکی شوند تا مردم به حکم بلوغ روحی، عاطفه انسانی و اخوت اسلامی ناشی از معنویت اسلام برای رفع تبعیض‌ها گام بردارند.
ـ رفع اجبار و اعطاء مال به رضایت: اگر دولت انسان را آزاد گذاشته تا مطابق میلش حاصل دسترنج خود را به دیگری که محتاج است واگذارد این عین انسانیت و عدالت در جامعه می‌باشد.
ـ نظارت دولت در امور اقتصادی در کنار آزادی سیاسی جامعه: دولت باید با حفظ آزادی سیاسی در جامعه مانع ازدیاد فاصله طبقاتی گردد.
به نظر می‌رسد امروز که به تعبیر رهبر معظم انقلاب کشور از عقب‌ماندگی در حوزه عدالت رنج می‌برد و در این راستا نیز در آغاز به کار دولت سیزدهم دستور دادند «هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید «پیوست عدالت» داشته باشد و کاملاً مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند.» باید این 5 راهکار شهید مطهری برای اجرایی‌سازی عدالت در جامعه بیش از گذشته مدنظر سیاستگذاران و تصمیم‌سازان کشور قرار گیرد. امروز بخشی از جامعه به هر دلیل احساس تبعیض و نادیده گرفته شدن، فقدان شایسته‌سالاری و نداشتن هیچ سهمی از قدرت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و عدم امکان نقش‌آفرینی در حوزه‌های مختلف بدون وابستگی به ارکان و حلقه‌های قدرت می‌کند و همین نشانه‌های واقعی احساس بی‌عدالتی است که اگر مسئولان به دنبال قطع این مسیر پرتکرار اعتراض و اغتشاش به ویژه در سالهای اخیر هستند، راهی جز حرکت در مسیر اجرای عدالت و استفاده از ظرفیت‌ها، توانایی‌ها و تخصص‌های همه شهروندان، فارغ از تمام ملاک‌ها و معیارهای سلیقه‌ای، سیاسی، جناحی، جنسیتی، مذهبی و ... ندارند.
به عبارتی اگر هدف مسئولان جمهوری اسلامی ایران ساخت «ایران قوی» است قطعا چنین هدفی جز با جلب مشارکت همه ایرانیان برای ساخت کشور و به بازی گرفتن و نقش قائل شدن برای آنها ممکن نیست و در این راستا باید تمام خطوطی که بین ملت یک دوگانه خودی ـ غیرخودی دروغین ایجاد کرده و احساس فاصله و شکاف میان بخشی از مردم و حاکمیت ایجاد می‌کند، برای همیشه کنار گذاشته شود و این شاید می‌تواند همان اصلاح اساسی و بنیانی و «حکمرانی نو» در گام دوم انقلاب باشد که این روزها در بیان برخی مقامات عالی کشور شنیده می‌شود.
مهدی مخبری
انتهای پیام
