آئین افتتاحیه اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استانها، 29 آذر توسط مرکز پژوهشهای مجلس با حضور نماینده ولی فقیه در مازندران در ساری برگزار شد. 
به گزارش ایکنا از مازندران، آئین افتتاحیه اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استانها، 29 آذر توسط مرکز پژوهشهای مجلس با حضور نماینده ولی فقیه در مازندران در سالن آمفی تئاتر دانشکده دامی و شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار شد.
آیتالله محمد باقر محمدی لائینی، نماینده ولی فقیه در مازندران، در این آئین با بیان اینکه نباید در حوزه فکر و اندیشه تنگنظری رخ دهد، گفت: باید در این اندیشکده نظام مسائل برای اداره یک استان طرحریزی و جمعبندی شود.
وی افزود: استفاده از فکر و اندیشه دانشگاهیان که در حوزه فکر، دانش و تئوری و نظری سرآمد هستند، مجریان دستگاههای اجرایی و افرادی که در میدان عمل هستند، نظیر شرکتها، صنایع و ... در این اندیشکده ضرورت دارد.
آیتالله محمدی لائینی تصریح کرد: به طور نمونه کشاورزان و باغداران تجربی در میدان عمل از دانشآموختگان جلوتر هستند که باید از نظر این افراد برای رشد و شکوفایی علم کشاورزی بهره گرفته شود. همچنین باید در حوزه مسائل مشترک بین استانهای همجوار به تشریک مساعی برسیم که خدای ناکرده شاهد تعارض دیدگاهها نباشیم.
نماینده ولی فقیه در مازندران، با بیان اینکه در مازندران کش و قوسهای زیادی بین شهرستانها وجود دارد که بعضاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با همدیگر همسو نمیشوند، خاطرنشان کرد: باید تلاش شود که ذیل این اندیشکده تعارض دیدگاهها رفع شود.
وی اظهار کرد: بسیاری از مشکلات ممکن است در پیش روی اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استانها وجود داشته باشد که برای کاهش مشکلات با سایر اندیشکدههای کشور در دیگر استانها تبادل فکر و اندیشه و تجربه صورت بگیرد.
آیتالله محمدی لائینی با بیان اینکه باید در حکمرانی استان تأثیر و تأثر ارگانها را از هم دیگر مشخص و مدیریت کنیم، اذعان داشت: فعالیت این اندیشکده صرف شناسایی صورت مسئله نباشد، بلکه باید مسائل و مشکلات استان اولویتبندی شود.
نماینده ولی فقیه در مازندران به اهمیت جنگل و محیط زیست استان مازندارن اشاره کرد و افزود: زیست هم مهم است نباید به بهانه محیط زیست جلوی ایجاد صنایع در استان گرفته شود. به طور نمونه، محصولات باغی و کشاورزی در استان روی دست کشاورز و باغدار میماند چراکه نظام حکمرانی نداریم.
وی با تأکید بر اینکه در حکمرانی و قانونگذاری باید به مقتضیات بومی و محلی نیز توجه شود، گفت: استفاده از ظرفیتهای نخبگان جامعه در نظام تصمیمگیری و نظارت باید از سوی اعضای این اندیشکده مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام