اقتصاد با دستور به تعادل نمی‌رسد + صوت
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم گفت: متأسفانه همیشه تلاش شده مشکلات و معضلات اقتصادی با دستور حل شوند ولی هیچ‌گاه اقتصاد با دستور به تعادل نمی‌رسد.
معصومه آقاپور علیشاهی، کارشناس اقتصادی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در گفت‌وگو با ایکنا، پیرامون نوع تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در ساختار اقتصادی کشور اظهار کرد: اقتصاد یک علم است و دستورپذیر نیست و قاعدتاً باید در بخش‌های مدیریتی اقتصاد تجدیدنظرهایی صورت پذیرد.
وی افزود: حتماً باید همزمان با تحولات جاری در کشور و تحولات جهانی و ریسک‌هایی که موجود است و نیز منطبق با واقعیت‌های موجود تصمیم‌گیری شود.
ضرورت تدوین بودجه منطبق با واقعیت‌ها
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بودجه 1402 از موارد مهم محسوب می‌شود که پیش روی دولت سیزدهم قرار دارد، گفت: ضروری است که دولت این بودجه را منطبق با واقعیت‌ها بنویسد تا یک بودجه کاملاً قابل تحقق به تصویب برسد. اگر بودجه قابل تحقق تدوین شود به نوعی نظم و انضباط مالی در برنامه‌های مالی پیش روی 1402 اعمال خواهد شد.
آقاپور علیشاهی پیشنهاد کرد: در شرایط فعلی باید از کسانی که راهکارهای قوی و علمی در اختیار دارند بهره برد. تجربه نشان داده برای کنترل قیمت ارز هیچ‌گاه ارزپاشی نتیجه مثبتی در پی نداشته و با دستور بازار به تعادل نرسیده است.
وی ادامه داد: متأسفانه همیشه تلاش کردیم مشکلات و معضلات اقتصادی را با دستور حل کنیم، درصورتی‌که این‌چنین نیست. به باور من در شرایط کنونی اگر از افراد خبره و دلسوز نظام استفاده شود، می‌توان در بازه زمانی کوتاه‌مدت تعادل را به بازار بازگرداند.
تعامل سازنده میان نهادها به منظور تعادل‌بخشی به بازار
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با تأکید بر تعامل سازنده نهادها و سازمان‌ها در کنترل قیمت‌های بازار گفت: نهادهایی مانند بازار، اتاق بازرگانی، بخش خصوصی و در کنار اینها دولت و مجلس باید هم‌سو با یکدیگر حرکت کنند، نه اینکه هر یک به صورت مجزا و جداگانه تصمیم‌گیری و رفتار کنند و ساز خود را بزنند. هم‌سویی اینها به منظور تحقق یک هدف امری لازم و ضروری است.
بیشتر بخوانید:
آقاپور علیشاهی با بیان اینکه همه می‌دانیم مجلس و دولت تقریباً یکدست هستند، اظهار کرد: ولی دقت کرده باشید این یکدستی تقریباً موجب نشده امورات به خوبی پیش برود، زیرا اتاق بازرگانی، بخش خصوصی و مردم در کنار اینها قرار ندارند. مجلس و دولت باید نظرات بخش خصوصی و مردم را مدنظر قرار دهند.
وی ادامه داد: باور من این است که همه باید در خدمت مردم باشند و این خیلی مهم است که صدای کشاورز شنیده شود، صدای بازرگان شنیده شود و صدای تاجر هم شنیده شود. به عنوان مثال اخیراً با یک قانون و دستور مانع صادرات مرکبات شده‌اند، فقط کافی است پس از صدور این دستور به استان‌های شمالی کشور سفر کنید کاملاً پی خواهید برد تمام پرتقال‌های کشاورزان روی دستشان مانده و بازاری برای فروش ندارند. همیشه به ما ثابت شده تصمیمات لحظه‌ای و یکباره باعث می‌شود به بازار و اقتصاد شوک‌های شدید وارد شود.
کارشناس اقتصادی افزود: در شرایط کنونی بهتر است گوش شنوایی وجود داشته باشد و این گوش شنوا پیشنهادات بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و کشاورزان را به خوبی بشنود و براساس پیشنهادات اینهاست که دولت باید بودجه را بنویسد و مجلس آن را به تصویب برساند، نه اینکه دستور از بالا به پایین باشد بلکه دستور باید از پایین به بالا باشد. دستوری که از بالا به پایین ابلاغ شود قطعاً بسیاری از موارد و احتمالات در آن در نظر گرفته نشده و هرروز بر ضخامت لایه‌های ضخیم اقتصادی می‌افزاید.
برنامه ششم تمدید شود
آقاپور علیشاهی با بیان اینکه باید واقعیت‌ها را پذیرفت، گفت: حتی آن قسمت‌هایی از اقتصاد که به صورت خصولتی اداره می‌شوند هم با تصمیمات آنی و یکباره با مشکل مواجه شده‌اند. قاعدتاً قسمت‌های اصلی اقتصاد مانند بخش کشاورزی، بازار، تجارت و بخش‌های تولیدی همه در اختیار مردم قرار دارند و نظر من این است سیاستگذاری‌های بخش خصولتی و دولتی هم باید منبعث از تصمیم‌گیری‌های قشر اصلی بازار باشد.
وی در پایان درباره برنامه‌های پنج ساله گفت: نظر من این است به جای اینکه دولت وقت بگذارد و برنامه هفتم را تدوین کند همین برنامه ششم را با 20 یا 25 درصد تغییر و نیز با تغییر بندهایی که قابلیت تغییر دارند، این برنامه را برای پنج سال دیگر تمدید کند.
انتهای پیام
