ابهام در کارآمدی برنامه هفتم به دلیل نبود منابع درآمدی پایدار + صوت

علی قنبری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه برنامه ششم توسعه و چشم‌انداز 20 ساله خیلی موفقیت‌آمیز نبوده‌اند، گفت: مسائل و مشکلاتی مانند تحریم‌ها، FATF، برجام و برخی از مسائل داخلی دیگر روی یکدیگر انباشته شدند و اجازه ندادند چشم‌انداز 20 ساله با موفقیت چشم‌گیر همراه شود.

وی افزود: اگر می‌خواهیم برنامه‌ای موفق شود باید اهداف مشخص و مدون کمی و کیفی داشته باشد ولی متأسفانه در برنامه ششم توسعه چنین موضوعی وجود نداشت و مسئولان نگاه کل‌نگرانه به مسائل و مشکلات داشتند، یعنی نه نگاه کمی به مشکلات داشتند و نه نگاه کیفی و برنامه‌محور.

این استاد دانشگاه معتقد است، ناآرامی‌های امروز جامعه و نبود چشم‌انداز روشن در عرصه روابط خارجی سبب شده موفقیت و اثربخشی برنامه هفتم و به طور کلی بودجه سال آینده در هاله‌ای از ابهام قرار داشته باشد.

مشخص نبودن منابع درآمدی متقن دولت 

قنبری ادامه داد: یکی دیگر از مشکلاتی که می‌تواند به چالش جدی برای اقتصاد ایران در پنج سال آینده بدل شود، مشخص نبودن منابع درآمدی متقن برای دولت است. هم مشکلاتی در عرصه فروش نفت و گاز داریم و هم اینکه در بازگرداندن عواید حاصل از فروش منابع طبیعی موانعی برایمان می‌تراشند. در این بین تحریم‌ها سبب شده تا دولت در کسب درآمد و تأمین هزینه‌های جاری کشور با چالش‌هایی مواجه شود.

وی با بیان اینکه کشور از نبود برنامه کارآمد و جامع اقتصادی رنج می‌برد، عنوان کرد: همواره و در همه مقاطع تاریخی به دلیل نبود برنامه کارآمد و آمیخته کردن علم اقتصاد با شعار، آسیب‌هایی را متحمل شده‌ایم که این آسیب‌ها هم زندگی گذشتگان ما را تحت تأثیر قرار داده و هم زندگی آیندگان و نسل‌های بعدی را متزلزل خواهد کرد. لازم است نگاه علمی به اقتصاد داشته باشیم و از تلفیق اقتصاد با شعار و دستور فاصله گرفته شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: دولت ابتدا باید برنامه هفتم را تعیین تکلیف می‌کرد تا بدانیم قرار است چه بودجه‌ای نوشته و به تصویب برسد. تا زمانی که مسیر و دورنمای کلی اقتصاد برای پنج سال آینده مشخص نیست، بودجه‌ای هم که نوشته می‌شود قطعاً بودجه کارآمدی نخواهد بود و فقط لحظه را در نظر می‌گیرد نه آینده طولانی‌مدت.

قنبری بیان کرد: برنامه هفتم چهارچوب کلی را مشخص می‌کند؛ یعنی مشخص می‌کند محل درآمدهای دولت از کجاست، قرار است اقتصاد به چه سمت و سویی حرکت داده شود، روابط خارجی چه وضعیتی خواهد داشت، فرهنگ در کجای برنامه قرار خواهد داشت و مردم چه نقشی در آینده اقتصادی ایفا می‌کنند.

ثبات اقتصادی؛ امری لازم برای اجرای برنامه هفتم

وی ثبات اقتصادی را امری لازم و مهم برای تحقق برنامه هفتم و افزایش رفاه دانست و در این رابطه گفت: اینکه قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند و سیاست‌های کنترل‌کننده دولت اثرگذار نیست، بی‌ثباتی را به اقتصاد هدیه می‌دهد. دولت ابتدا باید درآمدهای پایدار برای خود بیابد ولی متأسفانه به جای یافتن درآمدهای پایدار فقط به فکر تأمین بودجه هزینه‌های جاری کشور است تا امورات روزانه کشور و دولت بگذرد.

بیشتر بخوانید:

کارشناس اقتصادی گفت: مالیات منبع خوب درآمدی برای دولت محسوب می‌شود ولی به دلیل نبود شرایط باثبات اقتصادی و فرارهای مالیاتی که صورت می‌گیرد، میزان درآمدهای دولت از این بخش هنوز شفاف نیست و از سوی دیگر برخی از بنگاه‌های دولتی وجود دارند که مالیات پرداخت نمی‌کنند و ضروری است از اینها مالیات ستانده شود.

قنبری با بیان اینکه برنامه هفتم در صورتی کارآمد خواهد بود که دولت حداقل کسری بودجه را داشته باشد، عنوان کرد: این کسری بودجه زمانی به حداقل خواهد رسید که میان درآمدها و هزینه‌ها تناسب وجود داشته باشد.

وی بر توسعه‌محور بودن بودجه 1402 تأکید کرد و ادامه داد: پروژه‌های عمرانی بسیاری در کشور وجود دارند که ناقص مانده‌اند یا پروژه‌های عمرانی که باید کلنگ آنها زده شوند ولی به دلیل کمبود منابع مالی، دولت ترجیح می‌دهد فعلاً هیچ پروژه‌ای را شروع نکند تا پروژه‌های قبلی به پایان برسد. اگر می‌خواهیم بودجه سال آینده و برنامه هفتم کارآمد و منشأ اثر باشند حتماً باید وزن بودجه و هزینه‌های جاری کشور کاسته شود.

ضرورت کاهش قدرت لابی‌گری در بودجه

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: برخی از دستگاه‌ها بودجه‌هایی را دریافت می‌کنند که بیش از فعالیتی است که انجام می‌دهند. به باور من دولت باید به شرایط دستگاه‌ها به ویژه دستگاه‌های فرهنگی نظارت جدی داشته باشد تا آن نهادها و مراکز فرهنگی که اثربخش و مثمر ثمر هستند و خروجی مثبت و قابل قبولی دارند شرایط دریافت بودجه دولتی را داشته باشند و از سوی دیگر دولت باید قدرت لابی‌گری و چانه‌زنی را در بودجه به حداقل ممکن کاهش دهد و تسلیم هیچ‌گونه لابی‌گری و فشار نشود.

قنبری در ادامه افزود: کنترل تورم، رشد اقتصادی هشت درصد یا 10 درصد و اصلاح ضریب جینی و افزایش سرانه درآمدی مردم باید در اولویت کاری دولت برای پنج سال آینده قرار داشته باشد.

وی اصلاح سیاست‌های بانک مرکزی را ضروری و مهم عنوان کرد و در این رابطه گفت: سیاست‌های اخیر بانک مرکزی برخلاف سیاست تک‌نرخی ارز است، درصورتی‌که هدف دولت تک‌نرخی کردن قیمت ارز بود. به باور من این سیاست قبلاً هم آزمایش شده و نتیجه مطلوبی در پی نداشته است. نمی‌توان بدون توجه به تورم و وضعیت سیاست خارجی، در بازار ارز دخالت کرد و دستوری قیمت‌ها را اداره کنیم.

قیمت قابل انعطاف در بازار ارز

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: اگر مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز به این شکل ادامه پیدا کند، مطمئن باشید فشردگی قیمت ارز منجر به رها شدن آن در آینده خواهد شد. بهتر است قیمت قابل انعطاف در بازار ارز وجود داشته باشد و دخالت‌های بانک مرکزی محدود و نماینگر قیمت واقعی دلار باشد.

قنبری در پایان گفت: باید بانک مرکزی تفاوت میان قیمت دلار نیمایی را با بازار آزاد کاهش دهد تا هم برنامه هفتم و بودجه کارآمد باشند و هم اینکه دولت مجبور نشود برای کنترل قیمت ارز، مدام ارزپاشی کند، زیرا این رویه منجر به از دست رفتن بخشی از منابع مالی دولت در میان‌مدت و بلندمدت خواهد شد.

گفت‌وگو از سعید امینی