به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست شیوههای مردمیسازی اداره شهر با محوریت زنان و خانواده امروز دوشنبه، ۹ مرداد در مجموعه فرهنگی شهید مفتح برگزار شد.
سیدعلی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک در این نشست بیان کرد: هیچ حکومتی بدون مشارکت مردم توان اداره جامعه را ندارد و جامعه اسلامی هم بدون مشارکت مردم نمیتواند به اهداف خود دست یابد. در این راستا لازم است با نهادهای مردمی در تماس باشیم تا بتوانیم به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.
وی ادامه داد: مشارکت مردم مقدمه واجبی برای حکمرانی مطلوب و اسلامی است. مشارکت در حوزههای مختلف ساحتهای مختلفی دارد؛ یک مدل بحث خصوصیسازی است که کار را به مردمی بسپاریم که به صورت پیمانکاری فعالیت میکنند و انتظارات مورد نظر حاکمیت را برآورده کنند.
کاظمی افزود: مرتبه بعد مشارکت و همافزایی است که دولت و مردم با کمک هم هدف خاصی را پیمیگیرند و در نهایت مردمیسازی است، به این معنا که مردم بتوانند به صورت مستقل فعالیت داشته باشند و اهداف خود را پیش ببرند. حاکمان باید بدانند که مردم حق دارند که در امور مربوط به خود مشارکت داشته باشند.
وی با اشاره به واگذاری نگهداری کودکان بیسرپرست و بدسرپرست حاضر در بهزیستی به بخش خصوصی گفت: ما شاهد خصوصیسازی در بحث کودکان بیسرپرست هستیم و مدلهای مختلف وجود دارد که به مؤسسات نگهداری از کودکان میپردازند. اکنون حدود ۶۴۰ مؤسسه نگهداری از کودکان در کشور وجود دارد و بیش از 10 هزار کودک در این مؤسسات حضور دارند. البته این مدل نگهداری از کودکان در سطح جهان با توجه به مشکلات آن رو به زوال است.
کاظمی ادامه داد: شیوه نامه تغییر این نوع مؤسسات و مدل جدید فرزندخواندگی طراحی شده و در دست بررسی است. در شیوهنامه جدید داشتن کودک یک امری نیست که به داشتن تمکن مالی مربوط باشد؛ مشوقهایی در این رابطه در نظر گرفته شده است تا خانوادههای متقاضی بتوانند کودکان را به سرپرستی بپذیرند. این راهکار نباید با خصوصیسازی اشتباه گرفته شود بلکه این کار مردمیسازی است. اکنون ۳۵ هزار متقاضی فرزندخواندگی در کشور وجود دارد که آماده دریافت فرزند هستند. امیدواریم این شیوهنامه تأیید شود و بتوانیم این مدل مردمیسازی را اجرایی کنیم.
انتهای پیام