سیاستگذاری خانواده به مثابه رویکرد یا راهکار

به گزارش ایکنا، رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم با تأکید بر معنویت و اخلاق به مثابه نیاز اصلی جامعه و جهت‌دهنده همه حرکت‌ها و فعالیت‌های فردی و اجتماعی و با توجه به تهاجم روزافزون دشمنان و کانون‌های ضد اخلاق و معنویت به دل‌های پاک جوانان و نوجوانان و نونهالان مسئولیت خطیر نهاد‌های حاکمیتی، غیر حاکمیتی و اشخاص را برای ایفای نقش هوشمندانه و مسئولانه خود خاطرنشان کرده‌اند.

در همین راستا پژوهشکده زن و خانواده، موضوع رویکرد مقاومتی به خانواده را به مثابه یک کلان‌پروژه، در برنامه راهبردی خود جای داد که برگزاری همایش بین‌المللی «خانواده مقاوم؛ چالش‌های اخلاقی در جهان متحول» یکی از آنهاست و چکیده مقالات پژوهشگران و اندیشمندان براساس محور‌های این همایش در قالب کتاب منتشر شده است.

ایکنا بنابر رسالت خود در راستای تقویت ارزش‌های اخلاقی در نهاد خانواده اقدام به انتشار این مقالات به صورت روزانه کرده است. در ادامه چکیده مقاله خدیجه برزگر، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب با عنوان «سیاستگذاری خانواده به مثابه رویکرد یا راهکار؛ پیوستار نیاز خانواده و ضرورت جامعه» را با هم می‌خوانیم.

تجربه تاریخی تحول و توسعه جوامع مختلف حاکی از آن است که در کنار خانواده به مثابه بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی، نهاد و ساختار‌های نوینی شکل گرفتند که مناسبات آنها با خانواده و جامعه است. حتی در سطح ذهن نیز نمی‌توان حوزه منحصربه‌فرد و مستقلی را برای هر یک از آنها تعریف کرد، حوزه‌ای که ضرورتاً حضور یکی و غیبت دیگری را در پی داشته باشد. این پیوند در تجربه تحولات اجتماعی و توزیع و رواج آن در خانواده نیز معنا پیدا می‌کند. بدیهی است، دوران مدرن، تحولات مهم و تأثیرگذاری را در زندگی رقم زده است.

پیشرفت تکنولوژی، تغییر و تحول در ارزش‌ها و هنجار‌های اجتماعی، جابه‌جایی در اولویت‌های زندگی فردی و اجتماعی همراه با شیوه‌های جدید و روابط اجتماعی سیال و گاه نا‌امن موجب شده است تا نسبت به اهمیت خانواده دغدغه داشته باشیم. دل‌نگرانی‌هایی که گاه با این سؤال همراه شده که آیا در دوران مدرن، جامعه از تولید و بازتولید خانواده بی‌نیاز شده و نهاد خانواده می‌رود تا به تاریخ بپوندد یا اینکه تحولات اجتماعی ما را از خانواده بی‌نیاز نمی‌کند و این نهاد همچنان مستحکم به حیات خود ادامه می‌دهد، هر چند ممکن است تحولات را به خود دیده باشد.  

در جوامع مختلف در سطح بین‌الملل، تنوع شکلی خانواده، تحولات نقشی همسران، تحولات نقشی والدین، مادر شاغل جایگزین مادر مراقب، مادر نان‌آور جایگزین پدر نان‌آور، فرزندان فقط مصرف‌کننده نه نیروی انسانی کمک حال خانواده در تأمین نیاز‌های خانواده، سالمندی و چالش‌های جدید، خشونت خانگی، جنسیتی و فرزندآوری به مثابه یک انتخاب نه الزام شماری از تغییرات در بخش‌های روبنایی خانواده هستند که در ادامه زیربنای خانواده را نیز با تهدید مواجه می‌کنند.

این تحولات اجتماعی به مراتب حضور و نفوذش در خانواده، این نهاد را از فهم سنتی مشترک خارج و به مفهومی تبدیل کرده است که هم در تعریف و هم در تطبیق به نوعی سردرگمی دچار شده است. هم‌راستا با تحیر مفهومی، حیرت در ادبیات نظری خانواده نیز به چشم می‌خورد. به این معنا که همسو با تحولات اجتماعی، تحولات نگرشی در حوزه خانواده رخ داده و این تحولات، تصویری متفاوت از خانواده را ارائه کرده است. فقدان قدر مشترک مفهومی و ساختاری نسبت به خانواده، پردازش نیاز‌ها و مسائل آن در سطح سیاست‌ها و برنامه‌های دولت را نیز با، اما و اگر‌های فراوانی مواجه کرده است.  

سیاست خانواده، شاخه متأخر سیاستگذار اجتماعی است. همین امر نقطه آغازین نزاع رویکردی یا راهکاری در مواجهه با سیاست‌گذاری خانواده است. برخی با این تلقی که سیاست‌گذار اجتماعی به تمام حوزه‌های مختلف حیات جمعی و تمام مسائل و آسیب‌ها متناظر با آن می‌پردازد، بر این باورند که خانواده می‌تواند یکی از حوزه‌های حیات جمعی باشد. از نگاه این گروه، سیاست‌گذاری خانواده می‌تواند به عنوان یکی از حوزه‌های تخصصی سیاستگذاری اجتماعی، مورد توجه و پژوهش قرار گیرد. در سوی دیگر، افرادی قرار دارند که سیاست‌گذار، خانواده را به مثابه یک حوزه دانشی مستقل روایت می‌کنند. البته این روایت، ارتباط خانواده با سایر حوزه‌های حیات اجتماعی را منکر نیست، بلکه پا را فراتر گذاشته و خواستار توجه به نقش و پیامد‌های سیاست‌های کلان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. از نگاه این گروه، جایگاه و اهمیت خانواده در مقایسه با سایر نهاد‌های اجتماعی تا بدان حد است که نمی‌توان سیاست‌های کلان در هر حوزه‌ای، را بدون توجه به پیامد‌های آن بر خانواده طرح و اجرا کرد. به عبارت دیگر، در این روایت، سیاست‌گذاری خانواده در قالب حوزه دانشی و سیاست‌گذاری مستقل، این فرصت را برای پژوهشگران فراهم می‌کند تا نگاهی جامع و واقع‌گرایانه از باید‌ها و نباید‌های سیاست‌های کلان نسبت به خانواده ارائه دهند.  

اولین رگه‌های پرداخت مسائل و نیاز‌های خانواده در چارچوب سیاست‌های خانواده در اروپا (کشور‌هایی مانند فرانسه، بلژیک و آلمان) با عنوان «حمایت‌های مالی از خانواده‌های نیازمند» به سال ۱۸۷۰ برمی‌گردد. ابداع مفهوم سیاست خانوناده رایج و پرکاربرد در مطالعات خانواده تبدیل می‌شود. پژوهش‌های بین‌المللی در حوزه سیاستگذاری خانواده را می‌توان در چهار سطح طبقه‌بندی کرد: پژوهش‌های توصیفی و پیشگاه؛ پژوهش‌های ناظر به نظام‌های سیاستگذاری خانواده؛ پژوهش‌های ناظر به عوامل تعیین‌کننده در سیاستگذاری خانواده و پژوهش‌های ناظر به پیامد‌ها و دستاورد‌های سیاستگذاری خانواده.

سیر تحول پژوهش‌ها و گفت‌وگو‌های علمی بین‌المللی در این حوزه به جایگاه و اهمیت سیاستگذاری خانواده در مناسبات خانواده دولت جامعه نیز تلویحاً اشاره می‌کند. یافته‌های پژوهشی بین‌المللی به نوعی عبور از سیاستگذاری خانواده به مثابه نیاز خانواده و توجه به نقش و ضرورت آن در تولید و بازتولید و حفظ نظم و ساختار‌های اجتماعی را برجسته کرده است.

بر همین اساس، نوع نگاه به سیاستگذاری خانوده به مثابه نیاز خانواده یا ضرورت جامعه در مناسبات دولت و خانواده (بازیگران اصلی سیاستگذاری)، نقش و جایگاه خانواده و مولفه‌های هویت‌بخش خانواده می‌تواند، تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر نوع تلقی و فهم از سیاستگذاری خانواده و فرایند آن اصل اولیه در طراحی و اجرای سیاست‌های خانواده است. با تلقی سیاست‌گذاری به مثابه «طرح چشم‌انداز» برآیند اقدامات منطقی همراه با تعیین اهداف، ارزیابی بدیل‌ها و انتخاب راهبرد می‌توان سیاستگذاری خانواده را در سه سطح سیاستگذاری خانواده به مثابه رویکرد، سیاستگذاری خانواده به مقابه راهکار و سیاستگذاری خانواده به مثابه زمینه اقدام، عملکرد خاص طبقه‌بندی کرد.

به نظر می‌رسد پیش از پرداختن به محتوای سیاستگذاری خانواده لازم است، مناسبات سیاستگذاری خانواده را با یکی از موارد سه گانه یادشده مشخص کنیم؛ چرا که هر یک از آنها الزامات و قواعد خاص را اقتضا می‌کنند، همچنان که عمق و سطح رابطه دولت و خانواده نیز ممکن است به تبع هر یک از موارد سه گانه از الگوی واحد عبور کند.  

با توجه به ماهیت سیاستگذاری که حرکت از وضع موجود به سمت وضعیت مطلوب؛ اقدام در سه سطح پیشگیری، کنترل و درمان ناهنجاری‌ها و آسیب‌ها و تقویت هنجار‌ها و ارزش‌ها با هدف تولید و بازتولید خانواده مطلوب ضرورتا به معنای پردازش جدید این نهاد در سیاست‌ها و قوانین و ساختار‌ها نیست، بلکه در برخی موارد سیاستگذاری خانواده، بازسازی و سازماندهی مجدد ساختار‌ها و برنامه‌های موجود را شامل می‌شود و گاه مستلزم خلق و طرح ساختار‌های نو با توجه به نیاز‌ها و تغییرات شکلی، کارکردی (فارغ از اشکال نامتعارف و غیرطبیعی) خانواده است. 

با فرض سهم قابل توجه و تأمل خانواده در تحولات و تغییرات نگرشی، بینشی و کنشی در زیست‌بوم اجتماعی و فردی که گاه اختلال در نظم اجتماعی جوامع با ساختار‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خاص را در پی داشته است. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است که سیاستگذاری خانواده در عرصه بین‌الملل به مثابه رویکرد است یا راهکار؟ آیا سیاستگذاری خانواده از گذر نیاز خانواده مورد توجه است یا ضرورت جامعه؟