راهکارهای اصلاح الگوی غالب اشتغال زنان
اقدامات بهینه برای اصلاح الگوی غالب اشتغال زنان از جمله بازبینی قوانین و سیاست‌های استخدامی متناسب با مصالح جمعی، تفاوت‌های جنسیتی، نقش‌ها و وظایف محول به دو جنس، فرصت‌ها و محدودیت‌های فرهنگی – مذهبی، از راهکارهای مهم است.
به گزارش ایکنا، رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم با تأکید بر معنویت و اخلاق به مثابه نیاز اصلی جامعه و جهت‌دهنده همه حرکت‌ها و فعالیت‌های فردی و اجتماعی و با توجه به تهاجم روزافزون دشمنان و کانون‌های ضداخلاق و معنویت به دل‌های پاک جوانان و نوجوانان و نونهالان مسئولیت خطیر نهاد‌های حاکمیتی، غیر حاکمیتی و اشخاص را برای ایفای نقش هوشمندانه و مسئولانه خود خاطرنشان کرده‌اند. در همین راستا پژوهشکده زن و خانواده، موضوع رویکرد مقاومتی به خانواده را به مثابه یک کلان‌پروژه، در برنامه راهبردی خود جای داد که برگزاری همایش بین‌المللی «خانواده مقاوم؛ چالش‌های اخلاقی در جهان متحول» یکی از آنهاست و چکیده مقالات پژوهشگران و اندیشمندان براساس محور‌های این همایش در قالب کتاب منتشر شده است.
خبرگزاری ایکنا بنابر رسالت خود در راستای تقویت ارزش‌های اخلاقی در نهاد خانواده اقدام به انتشار این مقالات به صورت روزانه کرده است. در ادامه چکیده مقاله سیدحسین شرف‌الدین، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با عنوان «اشتغال زن؛ محدودیت‌ها و پیامد‌ها» را با هم می‌خوانیم.
از جمله آثار و مظاهر فرهنگی اجتماعی تمدن صنعتی مدرن، کشاندن زنان به بازار کار است. در این وضعیت ترغیب و تحریص آنها به احراز موقعیت‌های شغلی و حرفه‌ای در عرصه‌های مختلف فعالیت اجتماعی و ایفای نقش‌های مقتضی مورد انتظار است. ضرورت‌های ساختی کارکردی (حقیقی یا ادعایی) ناشی از توسعه همه‌جانبه، جاذبه‌های وسوسه‌انگیز این مطالبه به ویژه به دلیل ترتب پاداش‌های مادی و معنوی، تمایل غالب زنان به مشارکت فعال در عرصه‌های اجتماعی، رفع یا کاهش تدریجی برخی از موانع بازدارنده و محدود‌کننده حضور برون خانگی زنان، تمهید سازوکار‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم برای حصول این مهم، رفته‌رفته زمینه اجرایی شدن این سیاست و تأمین ملزومات قهری و اقتضایی آن در سطوح ساختاری، فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی و روانشناختی را مهیا کرد. بی‌شک، فهم چرایی تکون این پروژه یا پروسه، کم‌و‌کیف تحقق آن در مقام عینیت، محدودیت‌های آن به ویژه در جوامع و فرهنگ‌های سنتی، آثار و پیامد‌های مقصود و غیرمقصود، مثبت و منفی آن در مقیاس جهانی، ملی، منطقه‌ای، خانوادگی و فردی، نیازمند واکاوی روند‌های فرهنگی اجتماعی جاری در جهان معاصر به‌ویژه کشور‌های صنعتی دست‌کم در یک صد ساله اخیر است.
این سیاست از مراحل آغازین اجرا به ویژه در جوامع دارای بافت سنتی و مذهبی با واکنش‌ها و مقاومت‌هایی حتی از سوی جامعه زنان مواجه شد. اصرار بر مشروط کردن حداکثری این مشارکت، حکایت از ناهم‌نوایی این جوامع با سیاست یادشده و تلقی ساختار‌شکنانه از آن دارد. برای مثال، تأکید بر لزوم احراز مجوز‌های انسان‌شناختی(مثل عدم تعارض شغل تخصیص یافته یا مرجح با ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و توانمندی‌های وجودی و فطری زن)، مجوز‌های اخلاقی (مثل عدم تعارض شغل با بایسته‌ها و ترجیحات اخلاقی مورد انتظار مثل اختلاط با نامحرمان)، مجوز‌های اجتماعی (مثل اولویت زن برای ایفای نقش‌های پیشنهادی). مجوز‌های فرهنگی (مثل رعایت محدودیت‌های عرفی زن در نظام تقسیم کار جنسیتی)، مجوز‌های اقتصادی (مثل عدم کاهش سطح دستمزد‌ها به دلیل اشباع بازار کار و افزایش تقاضا)، مجوز‌های سیاسی (مثل کمک به فرایند توسعه همه جانبه کشور)، مجوز‌های جمعیت شناختی (مثل عدم تعارض اشتغال با روند فرزند‌آوری متناسب با سطح انتظار)، مجوز‌های خانوادگی (مثل احراز رضایت همسر) و سایر مجوزها که همه و همه از استنکاف ساختاری نظام اجتماعی و گفتمان فرهنگی حاکم بر این جوامع و عدم آمادگی آنها برای پذیرش راغبانه آن حکایت دارد، معرف گویایی از یک مقاومت همه‌جانبه در تمکین این مطالبه یا ضرورت عصری و آثار و تبعات آشکار و پنهان آن است. باید توجه کرد که هیچ یک از این مجوزها و محمل‌ها برای اشتغال مردان مطرح نبوده و نیست.
این نوشتار درصدد است تا این سیاست راهبردی را در فضای فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی ایران و با ارجاع به اقتضائات ساختاری کشور، در شرایط کنونی مورد بازخوانی توصیفی، تفسیری، تبیین، انتقادی و تجویزی قرار دهد. سؤال اصلی این مقاله، «اشتغال اجتماعی زنان در ایران معاصر با چه محدودیت‌ها و تبعاتی همراه است و اتخاذ چه سیاست‌هایی می‌تواند پیامد‌های منفی این روند را کاهش دهد؟»
روش این مطالعه در مقام گرد‌آوری داده‌ها، اسنادی (رجوع به منابع مکتوب اعم از کتاب‌ها، مقالات، پایان‌نامه‌ها، وب‌سایت‌ها، مصاحبه‌های کارشناسان، گزارش‌های موجود از پژوهش‌های انجام شده) و در مقام تحلیل داده‌ها، تفسیری، تفهمی و استنباطی است.
در ادامه این بخش به نمونه‌هایی از محدودیت‌های ادعایی اشاره می‌شود
۱.محدودیت در سطح جامعه کلان: فشار مضاعف بر دولت برای ایجاد اشتغال، کاهش فرصت‌های شغلی برای مردان(و در نتیجه افزایش بیکاری، اختلال در اقتصاد خانواده، تهدید کیان خانواده، بروز نفرت و تخاصم میان دو صنف، به تعویق افتادن ازدواج مردان مجرد و ...) کاهش ارزش نیروی کار و در نتیجه کاهش دستمزد مردان سرپرست خانواده و جوانان طالب ازدواج، تضعیف فضای معنوی و اخلاقی جامعه به دلیل گسترش حضور اجتماعی زنان و کثرت مراودات، افزایش احتمال طلاق به دلیل حضور کم زن در خانه تحت‌تأثیر شرایط شغلی، میل بیشتر خانواده به مصرف‌گرایی به دلیل افزایش قدرت خرید و ... .
۲.محدودیت‌ها در سطح خانواده: تضعیف موقعیت مرد به‌عنوان سرپرست خانواده (به دلیل درآمد‌زایی زن و مشارکت در مدیریت اقتصادی خانواده)، کاستی در ایفای نقش‌های خانوادگی (و افزایش احتمال بروز تنش در روابط زن و مرد)، محدود شدن فرصت با هم بودن اعضا و برقرار ارتباط از طریق گفت‌وشنود، تماشای تلویزیون، صرف غذا، میهمانی رفتن (به ویژه در صورت تفاوت میان شیفت کاری زوجین)، کم‌شدن فرصت برای مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی (معاشرت با دوستان، خویشان و همسایگان، پذیرش مهمان، عیادت از بیماران، شرکت در مجالس مذهبی، مناسبت‌های شادی و سود و ...)، افزایش هزینه‌های معمول زندگی (هزینه‌های ناشی خرید لباس متناسب با محیط بیرون و محیط کار، ایاب‌و‌ذهاب، خرید غذا‌های آماده، مهدکودک)، تضعیف موقعیت مادری در چشم فرزندان، کاهش میل به فرزند‌آوری (به دلیل تعارض موضعی آن با موقعیت شغلی مادر)، احتمال افت تحصیلی فرزندان به دلیل ضعف نظارت والدین، افزایش احتمال انحراف اخلاقی فرزندان به دلیل مصرف بی‌رویه رسانه‌های غیرمجاز (در اثر فقدان یا ضعف نظارت و کنترل والدین) و ... .
۳.محدودیت‌ها در سطح فرد: فشار ناشی از جمع میان نقش‌های خانگی و اجتماعی و ناتوانی در انجام بهینه آنها، تضعیف نشاط و سلامت جسمی و روحی و استهلاک زودرس قوای وجودی به دلیل تحمل فشار مضاعف، کاهش توفیق در انجام وظایف کدبانویی، همسری و مادری متناسب با انتظار، تشابه تدریجی روحیات و نقش‌های مردانه و زنانه، احساس گناه و ناراحتی از محدودیت حضور در خانه و در کنار فرزندان و تأمین انتظارات آنها و... .
اقدامات بهینه برای اصلاح الگوی غالب اشتغال، مهمترین راهکار به نظر می‌رسد برای نمونه:
بازبینی قوانین و سیاست‌های استخدامی متناسب با مصالح جمعی، تفاوت‌های جنسیتی، نقش‌ها و وظایف محول به دو جنس، فرصت‌ها و محدودیت‌های فرهنگی – مذهبی.
اولویت‌دهی به استخدام مردان به عنوان سرپرستان بالقوه یا بالفعل خانواده.
تأکید بر حفظ کانون خانواده به عنوان یک ارزش و سرمایه بنیادین اجتماعی و تقویت آن.
افزایش دستمزد مردان (و کاهش علاقه زنان به جبران کمبود‌های معیشتی خانواده)
ایجاد شرایط مناسب برای اشتغال زنان در حدی که برای جامعه ضرورت دارد (وظیفه حاکمیت).
هدایت بانوان به مشاغلی که با شأن و کرامت زن مسلمان، توان جسمی و روحی و شئون همسری و مادری آنها سازگاری بیشتری دارد.
هدایت بانوان به مشارکت در عرصه‌های غیرانتفاعی (فرهنگی، آموزشی، پرورشی، هنری، امدادی، خیریه و ...).
توسعه مشاغل نیمه‌وقت، پاره‌وقت (سیال بودن ساعت کاری) و دوره‌ای (مثلاً اشتغال بعد از فراغت از پرورش فرزندان).
ممنوعیت کار شبانه زنان و در صورت ضرورت، تمهید شرایط لازم جهت کاهش عوارض محتمل آن.
حمایت بیشتر قانون از زنان در دوران بارداری و پیش از تولد فرزند، افزایش مرخصی زایمان و مرخصی شیردهی فرزندان.
ایجاد مراکزی برای نگهداری کودکان در حاشیه محیط کار.
انتهای پیام
