ایجاد بیش از 173 هزار فرصت شغلی در بخش تعاون

به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست خبری «رشد تعاونی‌ها و مردمی‌سازی اقتصاد در دولت مردمی» در راستای کارنامه و گزارش عملکرد سه ساله دولت سیزدهم در حوزه تعاون ظهر یکشنبه ۱۷ تیرماه با حضور ویس کرمی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شیخ‌حسینی، مدیرعامل بانک توسعه تعاون و البرز محمدی، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون برگزار شد.  

کرمی با اشاره به شخصیت خدوم شهید رئیسی، حماسه پرشور مردم در انتخابات ریاست جمهوری و تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم گفت: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور براساس سه رکن اداره می‌شود که رکن دوم آن تعاون است و می‌تواند در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی نقش‌آفرین باشد. اقتصاد تعاون به دنبال اداره اقتصاد توسط مردم بوده و تلاش می‌کند تعاون را جایگزین رقابت کند.  

وی افزود: تکنولوژی تعاون به عنوان نوآوری اجتماعی، راه‌حل و پاسخ اساسی و اصلی به نیاز‌های اقتصادی و اجتماعی کشورمان است و در همین جهت توسعه امری امکان‌پذیر است. اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید به چهار وجه اساسی مردمی‌سازی اقتصاد توجه کنیم و آن عبارت است از؛ عامل مالکیت، مدیریت، عاملیت و نظارت. در همه نظامات اقتصادی هیچ بستری نیست که به اندازه تعاون زمینه را برای تحقق این چهار اصل در اقتصاد با هم یا بدون هم فراهم کند؛ بنابراین تنها بستر اقتصادی دنیا که امکان وجود همه چهار وجه مشارکت در اقتصاد را فراهم می‌کند، بخش تعاون است.

کرمی ادامه داد: از مزایای بخش تعاون می‌توان به تجمیع دارایی‌های خرد مردم و هدایت آن به مسیر تولید، عدالت در توزیع منابع، جلوگیری از انباشت قدرت و ثروت، کاهش و سرشکن کردن هزینه‌های تولید بین اعضا، کاهش ریسک فرایند اقتصادی و کاهش هزینه‌های تصدی‌گری دولت اشاره کرد.

وی در ادامه به عملکرد دولت سیزدهم در حوزه تعاون پرداخت و بیان کرد: تا امروز بیش از ۱۰۴ هزار تعاونی فعال داریم که با مشارکت بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر عضو از مردم است و ۲۱ درصد عضو تعاونی‌ها را بانوان تشکیل می‌دهند که نشان می‌دهد تعاون و تعاونی می‌تواند بستر توسعه فعالیت‌های اقتصادی باشد. همچنین با تلاش تعاونی‌ها، این تعداد تعاونی، بیش از ۲ میلیون فرصت شغلی را ساماندهی کرده‌اند و ۵۴ درصد آنها در حوزه تولید فعالیت می‌کنند و مسئله تولید از اولویت‌های بخش تعاون است.  

وی تصریح کرد: در طول فعالیت دولت سیزدهم بیش از ۶۶۰۰ تعاونی تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه دولت گذشته، رشد ۶.۴ درصدی را نشان می‌دهد، از نظر تعداد فرصت شغلی ۱۷۳ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است که با این تعداد فرصت شغلی، رشد ۷.۸ درصدی را نسبت به مدت مشابه شاهد بودیم. همچنین ۲۰۶ هزار عضو به تعاونی‌ها اضافه شد که با رشد ۸.۶ درصدی مواجه بودیم.

وی با اشاره به فعالیت تعاونی در روستا‌ها گفت: بیش از ۱۴۰۰ تعاونی در روستا برای ۲۴ هزار و ۶۳۰ نفر اشتغال ایجاد کرد که یک هزار و ۲۳۰ تعاونی در  حوزه بانوان ایجاد و منجر به اشتغال ۱۹ هزار نفر شد. تعداد تعاونی‌های بانوان با رشد ۲۲ درصدی مواجه بود. همچنین در توسعه روستایی در دولت سیزدهم هزار و ۱۲۴ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی با نرخ قرض الحسنه از محل تسهیلات اشتغال پایدار روستایی ببش از ۹۶۰ تعاونی روستایی پرداخت شد تا دایره فعالیت تعاونی‌ها توسعه یابد.  

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات گفت: حدود ۸۱۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک به تعاونی‌های تولیدی پرداخت شد که از این محل حدود ۱۳ هزار  میلیارد تومان خط ویژه اعتباری تعاونی اختصاص یافته است که در دولت گذشته سابقه نداشته است. امسال برای اولین بار ۲ هزار میلیارد تومان از خط اعتباری ۸ هزار میلیارد تومانی به توسعه مسکن کارگری اختصاص دادیم که با استفاده از این تسهیلات احداث مسکن کارگری آغاز می‌شود.

معاون وزیر تعاون، صادرات تعاونی‌ها را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: ۲۴ درصد رشد صادرات را تجربه کردیم یعنی در دولت سیزدهم به ۳۸۷۴ میلیون دلار صادرات تعاونی‌ها افزایش یافت و عمده محصولات صادراتی مربوط به محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، پوشاک، پتروشیمی و ... به کشور‌های مختلف از جمله عراق، چین، روسیه و قطر صادر شده است.  

وی گفت: ۷۴۷ تعاونی مسکن در سطح کشور ایجاد شده که ۳۵۵ تعاونی در طرح ملی مسکن فعالیت می‌کنند. اولین موج افتتاح این تعاونی‌ها طی اردیبهشت ماه در سیستان و بلوچستان بود که ۱۶۰۰ واحد مسکن افتتاح شد و در شهر‌های کرمان و اصفهان نیز طرح‌هایی آماده افتتاح شده است. همچنین تفاهم‌نامه‌هایی برای ساخت مسکن در قالب تعاونی منعقد شده است.

کرمی تصریح کرد: یکی از بارزترین اقدامات برای توسعه بخش تعاون اصلاح و ابلاغ سند توسعه بخش تعاون بوده است که در ابتدای سال ۱۴۰۲ به امضای هیئت دولت رسید و به تصویب رسید و برنامه ۱۰ ساله را برای رسیدن به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد و توسعه بخش تعاون اختصاص یافت. پس از ۱۴ سال برای اولین بار مقدمات محاسبه سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور را فراهم کردیم و به زودی نهایی می‌شود و در این زمینه خلأ جدی وجود داشت. یکی دیگر از اقدامات مهم تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های رسیدگی به شکایات و آیین‌نامه اساسنامه شرکت‌های تعاونی است که به مراحل نهایی رسیده.

وی در ادامه تأکید کرد: در راستای توسعه بخش تعاون نیاز به تغییر رویکرد و سیاست داریم، تا پیش از این سیاست تک‌وجهی یعنی توسعه کمی تعاون بود و ما با تغییر رویکرد عالمانه سیاست سه‌وجهی توسعه کمی، گسترش اجتماعی و عمق اقتصادی در دستور کار قرار دادیم. در این راستا یکی از اصلی‌ترین برنامه‌ها واگذاری بنگاه‌های تعاون به بخش خصوصی است که تدوین و منجر به توسعه بخش تعاون خواهد شد و امیدواریم مورد توجه دولت چهاردهم قرار گیرد.

معاون وزیر تعاون در ادامه بیان کرد: تشکیل تعاونی‌های نیروگاهی یکی از برنامه‌های مهم بخش تعاون است که هدف ما جهش تولید برق و کاهش ناترازی ۱۴ هزار مگاواتی برق و جلوگیری از قطع برق صنعتی است. برنامه سوم توجه به اقتصاد دریاپایه است که ۹۰ درصد ظرفیت دریاپایه را در بخش تعاون تأمین می‌کنیم. ایحاد شهرک‌های تخصصی تعاونی برنامه دیگری است که می‌توان خوشه‌های تعاونی را توسعه داده و هزینه‌ها را کاهش و بهره‌وری را افزایش و مشارکت مردم را ارتقا داد تا به جای رقابت، تعاون جایگزین آن شود. همچنین تأسیس نهاد‌های مالی تعاون باید مورد توجه قرار گیرد تا بانک‌هایی در قالب تعاونی تشکیل شود. 

کرمی تأکید کرد: در حوزه توسعه تعاونی‌های پلتفرمی نیازمند تکنولوژی‌های روز هستیم که هم کمک می‌کند سطح آگاهی جامعه را افزایش دهیم و هم میزان سهم‌بری کاربران را به عنوان اعضای تعاونی افزایش دهیم که همه کاربران در سطح وسیع امکان افزایش سرمایه و ارزش افزوده را خواهند داشت.