افزایش سرمایه اجتماعی؛ مسئولیت سنگین رئیس جمهور و دولت چهاردهم + صوت
قائم‌مقام حزب مؤتلفه اسلامی با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی، پرداختن به اختلاف نظرها، هیچ ثمری ندارد، گفت: یکی از مسئولیت‌های سنگین رئیس‌جمهور این است که 50 درصد غایب در انتخابات را به صحنه بیاورد و آنها را به سرمایه اجتماعی نظام تبدیل کند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنانی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری دوره چهاردهم به بیان ۷ توصیه راهبردی و کاربردی به رئیس‌جمهور و دولت جدید پرداختند که به شرح ذیل است؛
- استفاده از ظرفیت صاحبان فکر، ابتکار و تجربه
- ورود مجاهدانه در میدان و اجتناب از راه دور کارها
- تعامل ارکان کشور و جدی گرفتن جلسات رؤسای سه قوه
- اولویت دادن به مسائل اقتصادی و بهبود معیشت مردم
- ادامه پیدا نکردن دوقطبی سازی‌ها و دلخوری‌ها در مجادلات انتخاباتی
- تکیه به توان داخلی و متوقف نکردن مسئله داخلی به یک موضوع خارجی
- توصیه درباره مسائل سیاست خارجی با دو محور؛ برخورد فعال و اثرگذاری در حوادث جهانی و منطقه‌ای و رعایت اولویت‌ها در ارتباطات خارجی
در این راستا حمیدرضا ترقی، قائم‌مقام حزب مؤتلفه اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا درباره مهمترین الزامات تحول در دولت چهاردهم گفت: همانطور که رئیس‌جمهور به تبعت از مقام معظم رهبری تأکید کرد و مردم نیز انتظار دارند، مهمترین اقدام دولت چهاردهم در گام اول انتخاب کابینه مناسب و کارآمد است تا بتواند مسئولیت اجرایی کشور را در مسیر صحیح و رو به جلو به پیش ببرد.
معرفی کابینه براساس شاخص‌های رهبر انقلاب
وی اظهار کرد: اگر شاخص‌های مورد نظر مقام معظم رهبری در انتخاب کابینه دولت چهاردهم رعایت شود قطعا رئیس جمهور در زمان کمتری می‌تواند با رأی اعتماد مجلس کابینه خود را تشکیل دهد اما اگر شاخص‌های مورد نظر رهبر انقلاب رعایت نشود احتمال اینکه دولت در تشکیل کابینه با مجلس با چالش روبرو شود، وجود دارد.
قائم‌مقام حزب مؤتلفه اسلامی ابراز کرد: دولت چهاردهم پس از شروع کار باید به مجموعه اقدامات دولت سیزدهم در زمینه همسان سازی حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت توجه کند. همسان سازی در قانون برنامه هفتم جز اولویت‌های اول دولت مطرح شده و دولت جدید که بنای اجرای برنامه هفتم را دارد باید اجرای این بخش از قانون را در اولویت خود قرار دهد. عمده مسائل اقتصادی در قانون برنامه هفتم به تأمین نیازهای معیشتی مردم و کمک به اقشار ضعیف جامعه باز می‌گردد که طبیعتا از ضرورت‌های اولیه دولت فعلی است.
توجه به تورم و کاهش ارزش پول ملی
وی تصریح کرد: در کنار اینها امروز با دو مشکل اساسی در اقتصاد کشور روبرو هستیم؛ اول تورم و گرانی و دوم کاهش ارزش پول ملی. طبیعتا رسیدگی به این دو مشکل اساسی و حل آنها از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم است و حل این دو مشکل نقش مؤثری در ارتقای سطح زندگی مردم و افزایش امید به آینده در جامعه ارتقای سرمایه اجتماعی نظام دارد.
ترقی تکمیل پروژه‌های دولت سیزدهم را اولویت سوم دولت چهاردهم خواند و افزود: این پروژه‌ها تقریبا در مراحل پایانی هستند بنابراین باید با سرعت دنبال شده و به اتمام برسند. اکثر این پروژه‌های زیربنایی هستند که در دولت‌های قبلی متأسفانه در اثر ترک فعل، رها شدند و اهمیتی به آنها داده نشد و امیدواریم در دولت جدید به سرانجام برسند.
وی با اشاره به توصیه رهبر انقلاب مبنی بر بر عدم اعتنای رئیس جمهور و دولت به وسوسه‌های دو قطبی‌سازی پس از انتخابات گفت: این مسئله به احساسات موجود در جامعه باز می‌گردد که براساس شیوه تبلیغات انتخاباتی و دیدگاه‌های طرفداران نامزدها، به وجود آمد. براین اساس کمی کدورت و نقار بین مجموعه نیروهای انقلاب و طرفداران دلسوز نظام به وجود آمد که این مسئله همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند نباید تعمیق پیدا کند و موجب اختلاف و جلوگیری از همکاری و هم‌افزایی بین نیروها و قوای سه گانه شود.
اجماع نخبگان سیاسی بر روی حل مشکلات
ترقی بیان کرد: یکی دیگر از اولویت‌های رئیس جمهور که بارها بر آن تأکید شد، این است که حرف‌ها، اتهامات و گلایه‌مندی‌ها و نقدهای دوره انتخابات به فراموشی سپرده شود و مجموعه جریان های سیاسی و نخبگان به سمت همکاری و هم افزایی برای حل مشکلات کشور حرکت کنند.
وی به تأکید چندباره پزشکیان بر تشکیل کابینه وفاق ملی پرداخت و تصریح کرد: در شرایط کنونی، پرداختن به نقارها و اختلاف نظرها هیچ ثمری برای کشور ندارد بلکه موجب هدررفت نیروها و انرژی‌ها خواهد شد و حال آنکه امروز ما برای پیشبرد اهداف نظام و حل مشکلات کشور نیازمند همبستگی، انسجام، وحدت و مدارای با یکدیگر هستیم و باید این توصیه مقام معظم رهبری را سرلوحه کُنش سیاسی خود قرار دهیم.
ضرورت احیای اعتماد عمومی
ترقی درباره ضرورت توجه دولت چهاردهم به احیای اعتماد عمومی و کاهش فاصله بین مسئولان و مردم، گفت: البته کاهش فاصله میان مردم و مسئولان با هدایت‌های داهیانه مقام معظم رهبری شروع شد که بخشی از آحاد جامعه که به دلایلی در دور اول انتخابات با صندوق رأی قهر کرده بودند به سمت مشارکت سیاسی در دور دوم جذب شدند لذا اولین گام در این راستا برداشته شده اما در ادامه اقدامات مثبت دولت چهاردهم می تواند این روند کاهشی را تداوم بخشیده و در ادامه افزایش مشارکت سیاسی را شاهد باشیم.
قائم‌مقام حزب مؤتلفه اسلامی تصریح کرد: تمام جریانهای سیاسی تصور می‌کردند اگر رقابت جدی بین جریانهای سیاسی شکل بگیرد قطعا مشارکت بالا می رود اما انتخایات اخیر ثابت کرد صرفا رقابت بالای سیاسی موجب افزایش مشارکت مردم در انتخابات نمی‌شود بلکه عملکرد کارگزاران و دولت در افزایش رضایتمندی مردم و بالا بردن مشارکت بسیار بیشتر از رقابت بین جناح‌های سیاسی مختلف است.
وی افزود: براین اساس یکی از مسئولیت‌های سنگین رئیس‌جمهور و دولت چهاردهم این است که 50 درصد غایب در انتخابات را جذب کرده و به صحنه بیاورد و آنها را به سرمایه اجتماعی نظام تبدیل کند که عملکرد اقتصادی دولت و عمل به وعده‌ها نقش اساسی در تحقق این امر دارد. در واقع حل مشکلات اقتصادی مردم در افزایش سرمایه اجتماعی و احیای اعتماد عمومی مؤثر خواهد بود.
گفت‌وگو از سمیرا انصاری
انتهای پیام
