طی سالهای گذشته و بنا به درخواست سازمانهای مردمنهاد در همایش مشترک دولت و تشکلهای اجتماعی، با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۲۲ مرداد به عنوان روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی نامگذاری شد. به نظر میرسد هدف از این نامگذاری، نزدیک کردن دولت به سازمانهای مردمنهاد و تأکید بر نقش تشکلها در پیشبرد امور و توسعه کشور است.
درواقع با گسترش وظایف و تکالیف دولتها، بهترین و سهلالوصولترین راهکار برای شتاب بخشیدن به روند توسعه و پیشبرد اهداف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی در قالب تشکلها و سازمانهای مردمنهاد در اداره امور کشور است. بنابراین، سازماندهی و ساماندهی تشکلهای توانمند به عنوان یکی از سیاستهای اصلی هر نظام سیاسی، میتواند به عنوان ابزاری برای سپردن کار مردم به خود آنها عمل کند و فرصت لازم را برای پرداختن دستگاههای دولتی به وظایف اساسی خود فراهم آورد.
در رابطه با چگونگی تقویت فعالیت تشکلها برای افزایش مشارکت اجتماعی در کشور با رضا درمان، مدیرعامل مؤسسه خیریه ابتکار و توسعه نوید گفتوگویی کردهایم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
در رابطه با مشارکت اجتماعی، اگر بحث اصلی، افزایش مشارکت اجتماعی در فعالیتهای مختلف باشد، پیش از هر چیزی باید به این نکته توجه کنیم که تشکلها باید در جامعه دارای جایگاهی ویژه برای خود بوده و از فضای چرخ پنجم بودن در جامعه خارج شوند. مهمترین وجه این موضوع این است که تشکلها خود بخشی از برنامههای بالادستی جامعه باشند یعنی جایگاه، نقش و وظایف تشکلها در برنامههای بالادستی دیده شده و متناسب با این موضوع، امکانات و اختیارات مناسبی نیز در اختیار تشکلها و یا سازمانهای متولی آنها قرار گیرد.
اگر این برنامه به خوبی در جامعه اجرایی شود، تشکلهای اجتماعی میتوانند اندکاندک به سرمایههای اجتماعی خود اضافه کرده و در نقشهای جدیدی غیر از بحث تأمین مالی صرف در پروژههای نیمهکاره ورود کنند. تشکلها در این صورت میتوانند نقش مطالبهگری در جامعه داشته و به برنامهریزی و ساماندهی در امور مختلف اجتماعی بپردازند. همچنین، آنها میتوانند نیروهای اجتماعی را در قالب جوانان و یا گروههای سنی متفاوت و در موضوعات مختلف ساماندهی کنند.
لذا با ایجاد چنینی مسیری در جامعه، میتوان انتظار داشت که موضوع مشارکت اجتماعی در کشور نیز آرام آرام افزایش پیدا کند. سازمانهای مردمنهاد و خیریه وجه سیاسی ندارند، اما اگر بخواهیم مثالی در رابطه با وجه سیاسی برای آنها بیان کنیم، میتوان به احزاب مختلف در جامعه اشاره کرد؛ چراکه وجود احزاب مشارکت سیاسی مردم را بالا خواهد برد. در رابطه با سازمانهای مردمنهاد نیز با ایجاد این تشکلها، مشارکت اجتماعی افراد بالا میرود و هر کدام از این سازمانها مجموعه ابزارهایی هستند که میتوانند کارکردهای ویژه خود را در جامعه داشته باشند.
یکی از مهمترین موانع پیش روی تشکلهای اجتماعی در کشور این است که به قول معروف هیچ نهاد و سازمانی آنها را گردن نمیگیرد و گویی اصلا به آنها نیازی نداریم اما به هر حال در جامعه وجود دارند و چون کارهای خوبی نیز در جامعه انجام میدهند، ظاهرا بد هم نیستند اما برخی مواقع در موقعیتهایی اعلام نظر میکنند و این مسئله برای برخی خوشایند نیست و خواهان مطالبهگری تشکلها نیستند.
میتوان اینگونه عنوان کرد که تشکلهای اجتماعی در ایران در یک موقعیت بینابینی گیر افتادهاند و مهمترین نشانه آن این است که تشکلهای اجتماعی پس از سالها فعالیت در کشور که برخی از آنها مانند حسینیهها، تکایا و ... ریشههای چندصدساله در فرهنگ این مرزو بوم دارند، هنوز یک قانون برای خود ندارند و در این زمینه فقط چند آییننامه وجود دارد که بعضا نیز با یکدیگر ضد و نقیض هستند. لذا در این زمینه باید تشکلهای اجتماعی را مورد حمایت و توجه ویژه قرار داد تا بتوانند تأثیرگذاری مطلوبی در جامعه داشته باشند.
در شرایط امروز، اصلیترین راه برای تقویت تشکلهای اجتماعی این است که پیشنویس قانون تشکلها در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد ولو اینکه اشکالاتی نیز به این قانون وارد شده اما بودن این قانون بهتر از فقدان آن است. پس از تصویب قانون نیز باید مبتنی بر آن، به تشکلهای اجتماعی نقش داده شده و ضمن اعطای اختیارات مناسب به آنها، از تشکلها مسئولیتهای مختلفی خواسته شود.
البته در این زمینه پیشنهادات متناسبی به سازمانهای مختلف ارائه شده است. یکی از مهمترین عوامل تقویت تشکلهای اجتماعی در جامعه این است که فضای بازی مناسب در جامعه در اختیار ایشان قرار گیرد تا بتوانند در چارچوب خود به نقشآفرینی پرداخته و نگاه امنیتی نیز از روی آنها برداشته شود تا شاکله تشکلهای اجتماعی در کشور تقویت شود. باید این فرصت به تشکلهای اجتماعی در کشور داده شود تا از پایین به بالا رشد کرده و تقویت شوند.
البته در این زمینه نمیتوان حاکمیت را مجبور به پذیرش خواسته تشکلها کرد. حاکمیت باید از محل قوه خرد و عقل خود آمار اثرگذاری تشکلها در جامعه را مشاهده کند و سپس، تصمیم بگیرد که اساسا تشکلها را میخواهد یا خیر و آیا این تشکلها میتوانند یکی از محورهای توسعه کشور باشند یا خیر؟ در این رابطه حاکمیت باید اندازه بازاری که تشکلها در جامعه ایجاد کرده و آن را پوشش میدهند را بررسی کرده و میزان ایجاد شغل و برداشتن بار مالی از دوش دولت ازسوی تشکلها را در نظر بگیرد. تشکلها امروز در امور مختلفی همچون مدرسهسازی و ایجاد مراکز ویژه معلولان بار زیادی را از دوش دولتها برمیدارند. لذا حاکمیت باید این آمارها را بررسی کرده و به این جمعبندی برسد که وجود تشکلها را میپذیرد یا خیر؟ اما نمیتوان حاکمیت را مجبور به کاری در این زمینه کرد و در این رابطه این قوه عاقله است که باید تصمیمگیری کند.
امروز میتوان گفت که نوعی نگاه امنیتی در کشور نسبت به تشکلهای اجتماعی وجود دارد و همین که برای تعیین هیئت مدیره تشکلها باید تمامی مسیرها چک و بررسی شود، نشان از این نگاه امنیتی دارد. البته این نگاه در شرکتهای بزرگ و هلدینگها و ... که گردشهای مالی چندین میلیاردی دارند، وجود ندارد. این سؤال پیش میآید که چرا تشکلهای اجتماعی باید چنین مسیرهای سختی پیش روی خود داشته باشند که کار را برای آنها سخت میکند. مقوله تخلف فقط در میان تشکلها وجود ندارد و ممکن است در تمامی نهادها و سازمانها وجود داشته باشد و این قضیه فقط مربوط به تشکلها نیست. لذا نباید نگاه متفاوتی به تشکلها داشت؛ چراکه وقتی حساسیت روی آنها زیاد میشود، بلاتکلیفی موجود میان آنها تشدید خواهد شد.
لذا در این زمینه باید حساسیت را کاهش داده و نظارت را افزایش داد. البته منظور از این نظارت، نظارت امنیتی نیست؛ درحالیکه تقریبا هیچکسی نظارتی روی عملکرد تشکلها ندارد و سازمانها فقط در هنگام أخذ مجوز با سختگیریهایی مواجه میشوند و پس از آن با نظارت چندانی مواجه نمیشوند. بنابراین، باید شرایطی ایجاد کرد که تشکلها و نهادهای مختلف اجتماعی هر چند ماه یک بار پاسخگوی عملکرد خود باشند.
امروز متأسفانه در این رابطه در فضای تاریکی قرار داریم و نمیتوان گفت که برای مثال میزان گردش مالی حوزه مردمنهادها و زیرمجموعهها آنها در یک سال گذشته چقدر بوده است. لذا نمیتوان برآورد دقیقی از میزان تأثیرگذاری تشکلهای اجتماعی در جامعه بیان کرد تا بتوان نسبت به فعالیت بیشتر آنها در عرصههای مختلف اظهار نظر دقیقی داشت.
جامعه امروز نیازمند آن است که فعالیت تشکلهای اجتماعی به شدت شفافسازی شود و نسبت به دادهها و اطلاعاتی که از این شفافسازی به دست میآید، برنامهریزیهای لازم انجام شود. زمانی که طبق بررسیهای انجام شده در وزارت رفاه، برخی گزارشات تهیه شد که طبق آنها 10 درصد دانشآموزان به دلیل معلولیت ترک تحصیل کرده بودند و 11 درصد از ایشان نیز به دلیل فقر افزوده شده بر معلولیت، تحصیل را کنار گذاشته بودند. لذا 20 درصد از دانشآموزان به دلیل معلولیت و عوامل مربوط به آن، ترک تحصیل کرده بودند اما آموزش و پرورش و خیران نسبت به احداث مدارس ویژه دانشآموزان عادی و سالم میپرداختند که این مسئله باعث شد تا رویکردها در این زمینه تغییر کرده و مدارس طبق نیازسنجی و برآوردهای به دست آمده و با نگاه کلان احداث شوند که این مسئله باعث ایجاد نهضت مناسبسازی مدارس یا دسترسپذیری در کشور جاری شد. لذا اگر حاکمیت آمارهای کلان کشور را منتشر کند، کمک فراوانی برای مناسبسازی فعالیتهای تشکلهای اجتماعی خواهد کرد.
انتهای پیام