راهکارهای توزیع عادلانه منابع قرض‌الحسنه؛ از هدایت صحیح اعتبار تا فرهنگ‌سازی

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد محقق‌نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا، با اشاره به ضرورت توجه دولت جدید به رفع ناترازی در نظام بانکی و نظام بودجه‌ریزی کشور گفت: بخشی از هزینه‌های ما در بودجه چسبنده است و معمولاً این هزینه‌ها اقتصادی است و از سوی دیگر تقاضا در حوزه‌های مختلف زیاد بوده و بخش‌هایی هم که به خدمات نیاز دارند زیاد هستند اما در مقابل به خاطر کاهش درآمدهای دولت، پاسخگویی به این نیازها دشوار شده است. برای حل این مشکل باید ساختار بودجه را اصلاح و از همه مهمتر اینکه بودجه را عملیاتی کنیم.

وی افزود: یکی از راهکارهای مهم و اساسی در اصلاح ساختار بودجه و مقابله با کسری بودجه آن است که مجلس در آمار و ارقامی که دولت ارائه می‌دهد دست نبرد و ارقام را بالا و پایین نکند و سقف بودجه را ثابت نگاه دارد یا حتی هزینه‌ها را کاهش دهد و رویکرد انقباضی به بودجه داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت باید به مباحث درآمدی بودجه سامان دهد، گفت: دولت می‌تواند با افزایش صادرات، افزایش تولید و افزایش درآمدهای مالیاتی از مؤدیان جدید درآمدهای پایدار را گسترش دهد. دولت باید چاره‌ای برای رشد درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی پیدا کند یا اگر می‌خواهد نفت را به فروش برساند، بهتر است به جای فروش نفت خام، فرآورده‌های نفتی را صادر کند.

ضرورت اصلاح روند هدایت اعتبار در ساختار بودجه

محقق‌نیا یکی دیگر از راهکارهای اصلاح ساختار بودجه را مربوط به اصلاح روندهای مرتبط با هدایت اعتبار دانست و تأکید کرد: دولت باید بودجه بانک‌ها را جهت‌دهی کند تا بودجه به سمت بخش مولد اقتصادی هدایت شود و اگر چنین اتفاقی بیفتد هم ناترازی بانک‌ها و هم ساختار بودجه را می‌توان اصلاح کرد. دولت برای اصلاح ساختار بودجه و رفع ناترازی نظام بانکی به هیچ‌وجه به تنهایی نمی‌تواند عمل کند بلکه باید از ظرفیت مردم هم بهره بگیرد. مثلاً در این‌باره می‌توان اعتبارات بانکی را از کانال مردمی هدایت کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره تأثیر گسترش تسهیلات قرض‌الحسنه در نظام بانکی بر رفع فقر و محرومیت در کشور گفت: تسهیلات قرض‌الحسنه در صورتی به رفع فقر و کاهش مشکلات اقتصادی مردم منجر خواهد شد که شیوه توزیع آن ضابطه‌مند شود. تسهیلات قرض‌الحسنه چون سود اندکی دارد و یا سودی شامل آن نمی‌شود همواره طرفداران بسیاری داشته و همه در صف دریافت آن هستند.

محقق‌نیا ادامه داد: پیشنهاد من این است که اولویت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مربوط به بخش ازدواج به ویژه مسکن زوجین باشد؛ جوانی که مسکن نداشته باشد ازدواج برایش کاری سخت و دشوار خواهد بود. تقریباً زوجین حدود 700 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه دریافت می‌کنند که اگر زمین آن رایگان در اختیار انبوه‌ساز قرار گیرد به راحتی می‌توان برای هر زوج واحد 50 متری ساخت و آنها را خانه‌دار کرد. تسهیلات قرض‌الحسنه باید به این شیوه هدایت اعتبار شوند و اگر چنین اتفاقی رخ دهد هم اشتغال ایجاد خواهد شد و هم ازدواج تسریع و تسهیل می‌شود.

یک تیر و چند نشان

وی بیان کرد: وقتی دولت با محدودیت منابع مواجه است و یا وقتی کشور درگیر مشکلات اقتصادی و اجتماعی است، باید دولت و مجلس راهکاری را پیدا کنند که بتوان از آن طریق با یک تیر چند نشان زد. اگر وام ازدواج جوانان به وام مسکن تبدیل شود هم به خانه‌دار شدن زوجین منجر خواهد شد و هم اینکه اشتغال رونق می‌گیرد. متأسفانه وام ازدواج صرف هزینه‌های عروسی و یا تأمین جهیزیه می‌شود ولی نیاز اصلی یک جوان مسکن است، پس دولت باید وام ازدواج را هدفمند و با هدف ساخت مسکن به جوان پرداخت کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه طبق قانون، بانک‌ها باید تسهیلات قرض‌الحسنه را به درستی و عادلانه توزیع کنند و آنها را صرف دیگر امور نکنند، گفت: در شرایط فعلی تقریباً این اتفاق رخ داده و کارمندان بانک حق دریافت منابع قرض‌الحسنه از شعبه‌ یا بانکی را که در آن مشغول هستند ندارند و همین مسئله انحراف وام‌های قرض‌الحسنه را تا حدودی متوقف کرده اما کافی نیست و باید اقدامات نظارتی بیش از این تقویب شوند.

محقق‌نیا تأکید کرد: موضوع مهم بعدی آن است که سقف تسهیلات قرض‌الحسنه باید افزایش پیدا کند تا بتوان از این طریق رفع فقر یا محرومیت را رقم زد و برای تحقق این موضوع بهتر است بخشی از اعتبارات شرکت‌های دولتی یا نیمه‌دولتی در حساب‌های قرض‌الحسنه رسوب داده شود تا سقف تسهیلات قرض‌الحسنه افزایش یابد. از سوی دیگر لازم است مردم به افتتاح حساب‌های قرض‌الحسنه تشویق شوند و تنها نباید دولت پای کار باشد بلکه مردم هم باید به این عرصه وارد شوند. گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه در کشور به نفع همه بوده و کار خیر و نیکویی محسوب می‌شود.

وی در پایان گفت: می‌توان با برنامه‌ریزی سهم قرض‌الحسنه را در سیستم بانکی به بیش از 15 درصد افزایش داد. البته زمانی سهم قرض‌الحسنه در نظام بانکی 25 درصد بود ولی به خاطر عدم رعایت امانتداری امروز این سهم به 7 درصد کاهش یافته است. 

گفت‌وگو از سعید امینی