حذف عملیات ربوی در بانک‌ها؛ مهمترین راهکار مهار تورم در سال جهش تولید
اولین و مهمترین اقدام دولت برای مهار تورم در سال جهش تولید، حذف عملیات ربوی و یا شبه‌ربوی بانک‌ها در دادوستد بهره نظام بانکی و متعاقب آن ترویج بانک اسلامی خدماتی و کارمزدمحور است.
ناصر کاظمی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی که به صورت اختصاصی در اختیار ایکنا قرار داده به مقوله تورم و راهکارهای مهار آن در سال جهش تولید اشاره کرد که در ادامه می‌خوانیم:
تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود. به عبارتی تورم، روند افزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. انواع تورم را اینطور برشمرده‌اند: یا خزنده، یاکشنده و یا پودر کننده!
الف - تورم خفیف و خزنده: افزایش کند و ملایم یک رقمی قیمت‌ها در طول زمان را تورم خفیف یا خزنده می‌گویند.
ب- تورم تازنده (تورم کشنده) : هنگامی‌که آهنگ سرعت رشد قیمت‌ها شدید و دو رقمی باشد، آن را تورم شدید یا تازنده تلقی می‌نمایند.
ج- تورم ابرتورم (تورم پودر کننده): در شرایطی که رشد قیمت‌ها بسیار سریع و لجام‌گسیخته باشد و به‌نوعی بالاتر از 50 درصد در ماه باشد، آن را تورم بسیار شدید یا ابرتورم می‌نامند.
برای تحلیل، جراحی و درمان تورم باید چند اقدام را انجام داد. اول اینکه عناصر و پدیده‌های ایجادی تورم را یافت، دوم به زیبایی‌ها و شیرینی‌های تورم پی برد، سوم تخریبگری و پتک ناامیدی تورم را در نظر گرفت و چهارم علاج و درمان سرطان تورم را جست‌وجو کنیم.
«تخریب زیرساخت‌های اقتصادی و صرف هزینه‌های هنگفت ساماندهی و توقف تولید و کار و تلاش»، «غفلت و نبود نظارت کافی حکومت بر اداره امور قیمت‌ها در بحران‌ها» و «اشاعه فرهنگ میخوای بخر نمیخوای برو! (حکمرانی فروشنده)»، «ابلاغ نرخ بهره بانک‌ها»، «افزایش نرخ محصولات شرکت‌های دولتی»، «افزایش نرخ عوارض و گمرکات و مالیاتی»، «افزایش نرخ محصولات اتحادیه‌ها»، «افزایش حداقل دستمزد کارگران»، «افزایش حقوق کارمندان دولت» و «افزایش ویزیت پزشکان و دارو و درمان» از عناصر مؤثر در تشدید تورم هستند.
به عنوان مثال باوضع نرخ ۲۳ درصدی سود سپرده‌های بانکی در سال 1402 و با توجه به هزینه‌های جذب و تخصیص پول بانک‌ها و دیرکرد و حق‌الوکاله و افزایش هزینه سایر نهاد تولید، حداقل تورم در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰ درصد بود که واقعاً بسیار کمرشکن بود. یا امروز نیز با وضع سود حداقل ۳۰ درصدی گواهی سرمایه‌گذاری و یا سپرده بانکی، یقیناً نرخ تورم انتظاری در سال ۱۴۰۳ حوالی ۵۰ درصد خواهد بود!
متأسفانه در اقتصاد ما رواج پیدا کرده که «علم اقتصاد بی‌رحم‌ترین علم بشر است» و شاید همه مشکلات از همین‌جا نشئت می‌گیرد، چون همه شرطی شده‌اند و برای پول کار می‌کنند. یک پزشک جراح حاذق و بزرگوار به‌رغم اینکه می‌تواند سلامتی را به همه هدیه و از مرگ بیمار مثلاً قلبی پیشگیری نماید؛ به شرطی دست به تیغ خواهدشد که حق‌العمل وی قبلاً تضمین شده باشد یا وکیل فداکار وقتی می‌بیند حقوق مظلومی در خطر نیستی و نابودی است، به شرطی از وی دفاع می‌کند که ابتدا حقوق خودش تضمین شده باشد.
در صورتی‌که کاسب با اخلاق و با انصاف - که حبیب خداست - باید قبل از اینکه مبلغ را دریافت کند ابتدا صیغه معامله را جاری و بگوید با مبلغ مشخصی فروشنده کالا هستم و خریدار هم بگوید موافقم تا وفق موازین شرعی عمل مبادله کالا و پول صورت پذیرد نه اینکه اول کارت بانکی را بکشد بعد بگوید قابلی نداشت بفرمایید! همه اینها نشئت‌گرفته از همین جمله‌ای است که به آن اشاره شد و به عبارتی مفهومی منبعث از اقتصاد لیبرال است. یقیناً اگر حکومت برنامه، سیستم و نظارت برای کنترل این دیو خودخواهی مالی افراد تدارک ندیده باشد، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و هرکسی بر اساس قانون خودش، کار اقتصادی می‌کند، نه قانون رسمی کشور.
در اقتصاد تورمی و نزول گرانی‌ها از سوی گرانفروشان، فقط بخش داراها بهره خواهند برد و ندارها نه‌تنها بهره‌ای ندارند بلکه امیدشان به آینده روشن نیز تیره و تار خواهد شد. چنانچه در یک دهه، کالایی ده برابر می‌گردد، به لحظه یک صفر به دارایی داراها اضافه و رشدی موشکی و بس فزاینده در مایملک داراها اتفاق می‌افتد. درصورتی‌که در هنگامه ثبات قیمت‌ها چنانچه بازار رونق داشته و کاسب‌کار نیز بر همه ترفندهای بازاریابی مسلط باشد حداکثر نرخ سود ۲۰ درصدی سود تجارت قابل تحصیل خواهد بود.
تفاوت‌های درآمد کسب‌وکار (سخت‌کوش) و درآمد تورم‌کار (ذینفع تورم):
الف) گستره سود کاسب‌کار فقط به میزان سرمایه‌گذاری وسرمایه در گردش وی می‌باشد نه کل دارایی‌ها؛ یعنی اگر ۱۰۰ میلیون سرمایه در گردش داشته باشد و یک میلیارد دارایی با فرض ۲۰ درصدی سود موردانتظار، حداکثر سود سالانه وی ۲۰ میلیون است. اما در رشد درآمدی «تورم‌کار» کل دارایی‌های وی رشد خواهد نمود. مثلاً اگر تورم ۵۰ درصد باشد در دارایی یک میلیاردی تورم‌کار، ۵۰۰ میلیون درآمد و ۲۰۰ میلیون هم که از در آمد کاسب‌کار بوده، سرجمع حدود ۷۰۰ میلیون درآمد یکسال وی خواهد بود (70 درصد سود).
ب) در آمد کاسب‌کار براساس زحمت و تلاش و پذیرش ریسک است اما در آمد تورم‌کار بدون کمترین تحرک و کار و تلاش و ریسک است. به این ترتیب کاسب‌کار ترجیح می‌دهد به جای تحمل مشقات کار و تولید با سود ۲۰ درصدی، به جمع‌آوری دارایی‌های پرتقاضا و پربازده بپردازد تا ترکیب درآمدی خود را بیشتر و تثبیت و کم‌ریسک و کم‌زحمت‌تر و حداقل ۵۰ درصدی تضمین نماید.
ج) کسب درآمد کاسب‌کار؛ دانش، تجربه، خلاقیت و بازاریابی می‌طلبد اما درآمد تورم‌کار همه این بنیان‌های توسعه دانش و تجربه و نوآوری را با جوسازی و شایعه‌سازی به سخره می‌گیرد! تورم‌کار با زر و زور و تزویر تمامی نهادها و سازمان‌های مردم‌نهاد اقتصادی را نیز بازیچه خود قرار می‌دهد.
د) درآمد کاسب‌کار نتیجه ارائه خدمت و محصولی هست که عاید آحاد جامعه می‌گردد اما درآمد تورم‌کار اتوماتیک‌وار براساس محرک‌های تورمی و بدون کمترین فعالیت و تولید و تحمل ریسک صورت می‌پذیرد.
ذ) درآمد کاسب‌کار با سرمایه محدود و قابلیت مانور اقتصادی وی بسیار محدود است اما درآمد تورم‌کار سیری‌ناپذیر و محدودیت‌پذیر نمی‌باشد.
ر) کاسب‌کار همه تلاشش به کم و کیف کسب‌وکار خودش است اما تورم‌کار از فرط کثرت ثروت و دارایی بادآورده، بیشتر به فرهنگ و سیاست و آداب و سنن اخلاقیات اجتماعی دهن‌کجی و با خودشیفتگی و تکبر، دیگران را ریز و هیچ میپندارد.
اما چه باید کرد؟
برای جلوگیری از اعمالی که تورم‌کاران انجام می‌دهند و برای اینکه ریشه تورم را خشکاند و یا حداقل سرعت رشد تورم را گرفت و جایگاه کاسب‌کاران را در اقتصاد ارتقا بخشید باید محرک‌های تورمی را جست‌وجو کرد که این محرک‌ها عبارتند از: وضع بهره و سود و ربای بانکی، شایعه‌سازی ایجاد فضای امنیتی و روانی و ناامیدسازی، بازار سیاه‌سازی، اخلال در روند تولید و توزیع، اخلال در واردات و صادرات کالا، هجوم به بازار سکه و ارز و طلا و مسکن و اتومبیل، نفوذ در مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دولتی و غیره.
تکثیر ثروت مجانی و موشکی خسارات اجتماعی بسیاری در پی دارد که مهمترین وجه آن ساختار معیوب اقتصاد تحمیلی نظام سرمایه‌داری که همانا سیستم عرضه و تقاضای آزاد و یله و رهاست! در این فضا فروشندگان آزادند در فقدان و یا حداقل غفلت دستگاه‌های نظارتی به هر قیمتی بفروشند یا نفروشند، احتکار کنند، بازارسازی کنند، بازار سیاه درست کنند و بالاخره هم به منظور ترغیب و تشویق و تحریک تقاضا، بر تنور ناامیدی و گران‌تر شدن در آینده بدمند. مخلص کلام در شرایط تورمی از جیب مصرف‌کنندگان و ندارها هزینه‌ها تأمین می‌شود!
شاید دلیل نبود شاخص قیمت و نظارت‌های کنترلی از سوی دستگاه‌های دولتی، ذینفع بودن خود آنها در بلوا و شورش قیمت‌ها به‌ویژه در داغ شدن بهای محصولات شرکت‌های دولتی و سکه و دلار برای تأمین کسری بودجه و جبران هزینه‌های جاری کشور بی‌تأثیر نباشد.
یقیناً در فضای واقعی، تبعات تخریب توفان تورمی به مراتب بحرانی‌تر و تلخ‌تر از آنچه محاسبه شده خواهد بود! تاجایی‌که دهک‌های آسیب‌پذیر به‌عنوان مزاحمان توسعه و پیشرفت تلقی و برخی عبور بولدوزری از روی مستضعفان برای اتوبان توسعه را نیز مباح دانسته‌اند! آری پتک سنگین تورمی، امید بهروزی را در کام مستضعفان به محال تبدیل می‌نماید.
مسولان باید از تحریف مهار تورم پرهیز نمایند. مهار تورم مثل مهار آتش است تا آتش خاموش نشود مهار نشده است. لطفا آتش تورم را خاموش کنید. در مهار آتش درست است که آتش‌نشان‌ها شعله‌های آتش را هدف می‌گیرند تا از پیشروی آن به سایر نقاط پیشگیری کنند اما مهم‌تر، خاموش کردن منشأ آتش‌سوزی است تا مواد جدیدی وارد محوطه آتش نشوند که این کار به مراتب از همه اقدامات اطفاء حریق مؤثرتر و ضروری‌تر است.
در پروژه «مهار تورم» نیز ابتدا بایستی علل و عوامل ایجادی تورم را شناسایی و فلکه ورودی آن را مسدود و سپس به اطفاء تورم در سایر بخش‌ها پرداخت. مقوله ترویج و اجرای احکام اقتصاد اسلامی پیش از آنکه به علم آن باید اشراف و مسلط باشیم بایستی به حمایت و هدایت دست غیبی خداوند در امور اقتصادی و اجتماعی ایمان داشته باشیم متأسفانه در فضای مسموم فرهنگی سیاسی و مجازی بعضاً جامعه را به جناح‌بندی‌های سیاسی و گروهی چپ و راست تقسیم می‌کنند درحالی‌که آنچه در محافل نخبگی و علمی و فرهنگی امروز جایش خالی است؛ ایمان قلبی (نه شناسنامه‌ای) برنامه‌ریزان به وحدانیت و قدرت غیبی لایزال الهی در محاسباتشان است. لذا اولین اقدام دولت برای مهار تورم، حذف عملیات ربوی و یا شبه‌ربوی بانک‌ها در داد و ستد بهره نظام بانکی و متعاقب آن ترویج بانک اسلامی خدماتی و کارمزدمحور است.
مزایای حذف بهره از سیستم بانکی:
الف) جاری شدن حکم خدا و تعطیلی جنگ با خدا و رسول خدا.
ب) نزول برکات و حسنات غیبی خداوند براین سرزمین که تنها کشوری است که ربا را از تمامی عرصه‌های پولی بانکی خود زدوده است.
ج) ترویج و رونق کار و تلاش و تحرک و تولید با سرازیر شدن نقدینگی سپرده‌گذاران به بازارکار.
ح) برچیدن بساط سوداگران و رباخواران سیستماتیک با فعالیت خدمات کارمزدی بانک‌ها و جذب و تخصیص منابع قرض‌الحسنه.
د) حذف هزینه‌های تأمین مالی تولیدکننده و نیازمندان به تسهیلات بانکی و متعاقب آن کاهش قیمت تمام‌شده محصول.
ذ) فعال‌تر شدن بخش تعاونی و صندوق‌ها و بانک‌های قرض‌الحسنه.
ر) حذف اصلی‌ترین عامل تورم و توفیق سریع و عملی در مهار تورم.
لذا مادامی‌که نرخ بهره ربای بانکی رواج دارد، علاوه بر جنگ با خدا و رسول خدا(ص)، قطعاً آتش تورم هر روز شعله‌ورتر زبانه خواهد کشید!
انتهای پیام
