راهبردهای سیاست جنایی اسلام در فصلنامه «پژوهش‌های فقهی»
دومین شماره از بیستمین دوره فصلنامه «پژوهش‌های فقهی» به صاحب امتیازی دانشگاه تهران منتشر شد.
به گزارش ایکنا، دومین شماره از بیستمین دوره فصلنامه «پژوهش‌های فقهی» به صاحب امتیازی دانشگاه تهران منتشر شد.
عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «راهبردهای سیاست جنایی اسلام در جرایم علیه تمامیت جسمانی در پرتو اصل حفظ خون»، «کیفیت استیفای حق خیار در صورت تعدد وراث»، «فقه فرهنگ؛ ضرورت راهبردی- تمدنی مکتب فقهی امامیه»، «تاملی فقهی-حقوقی در ماهیت «رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی» و اقتضائات آن در عمل نمایندگی»، «بررسی فقهی – حقوقی تاثیر انکار بعد از اقرار به قتل عمد در سقوط قصاص نفس»، «بررسی مصادیق وجوب تحری در عبادات از منظر فقه امامیه».
در چکیده مقاله «راهبردهای سیاست جنایی اسلام در جرایم علیه تمامیت جسمانی در پرتو اصل حفظ خون» آمده است: «سیاست جنایی اسلام در جرایم بر ضد تمامیت جسمانی بر اصولی مانند اصل امنیت، اصل کرامت، اصل شخصی بودن مجازات، و ... بنا شده است که ساختار اصلی آن را شکل می‌دهد و راهبردهای سیاست جنایی اسلام در این نوع از جرایم در سه سطح پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی، و پیشگیری کیفری در چارچوب همین اصول تدوین شده است. یکی از این اصول اصل حفظ خون است که مقاله حاضر درصدد تبیین راهبردهای ناشی از این اصل و جانمایی منطقی آنها در سیاست جنایی اسلام در جرایم بر ضد تمامیت جسمانی است. این نوشتار با گردآوری داده‌ها از اسناد دینی شامل آیات و روایات، متون فقهی، و تفاسیر قرآن کریم به روش توصیفی‌ـ تحلیلی به تجزیه و تحلیل داده‌ها و اثبات اصل حفظ خون و راهبردهای ناشی از آن پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد سیاست جنایی اسلام در سطح پیشگیری کیفری خود در پرتو اصل حفظ خون دو راهبرد مهم «ادله اثبات حداکثری» و «احتیاط در خون» را در مرحله دادرسی کیفری پیش‌بینی کرده است. این دو راهبرد ناظر به یکدیگر برای ایجاد یک نوع تعادل در مبارزه با جرایم بر ضد تمامیت جسمانی است.»
در طلیعه مقاله «کیفیت استیفای حق خیار در صورت تعدد وراث» آمده است: «اگر حق خیار به عنوان یکی از حقوق قابل انتقال از طریق ارث، به ورّراث متعدد تعلق بگیرد و بین ایشان در استفاده از این حق اختلاف نظر وجود داشته باشد، با این مشکل مواجه می‌شویم ورثه متعدد حق خود را چگونه استیفا خواهند نمود؟ مسئله‌ای که در سیر تحول خود به طورکلّی با چهار دیدگاه اصلی مواجه شده است؛ برخی حق خیار را به نحو مستقل و به صورت عامّ استغراقی برای دارندگان این حق فرض نموده اند، جمعی ازفقهاحق خیار را به گونه ترسیم نموده اند که هر یک از ورثه نسبت به حصّه خودمالک باشند و در حدّ سهم خود از آن استفاده عدّه‌ای دیگر حق خیار را برای مجموع دارندگان حق به نحوعام مجموعی ثابت دانسته‌اند، برخی دیگر خیار را برای صرف یا طبیعی وجود وارث ثابت می‌دانند، در این مقاله ضمن انتقاد از نظریّات مطروحه و بیان اشکالات و انتقادات سبت به آنها نظریه تفکیک بین عنوان کلّی حق خیار و مصداق آن مورد تأکید قرارگرفته است.»
در چکیده مقاله «فقه فرهنگ؛ ضرورت راهبردی- تمدنی مکتب فقهی امامیه» آمده است: «دانش فقه، علم به احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی است و همچون هر علم دیگری، شناخت موضوعات و قلمروی ورود به آنها از جمله مسائل اساسی این دانش است؛ حال، پاسخ‌گویی فقه به چگونگی تنظیم روابط و مناسبات حوزه فرهنگ و نسبت آن با حوزه تمدنی اسلام نیز در همین راستا قابل تحلیل است. با وجود این، براساس مبانی سه‌گانه حیات تمدنی، تلازم آن با وجود چارچوب قانونی در زندگی اجتماعی و جایگاه فرهنگ به عنوان متغیری اساسی در این حوزه، بحث از نسبت فقه فرهنگ با تمدن اسلامی اهمیتی ویژه می‌یابد. پژوهش حاضر با توجه به اختلاف مفهومی فرهنگ میان اندیشمندان از یک‌سو و گستردگی حوزه فرهنگ از سوی دیگر، در مقام پاسخ به چگونگی تمایز فقه فرهنگ از سایر انواع فقه مضاف برآمده است؛ لذا با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی اسناد، پس از تبیین مفهوم فقه و فقه فرهنگ، تلازم حقوق و فقه به عنوان دو دانش کاربردی و نزدیک به یکدیگر را بررسی نموده است؛ آنگاه با تبیین جزئیت فرهنگ در تمدن و لازمه تمدنی بودن قانون، حکم به لازمه فرهنگ بودن قانون نموده است. با استدلال عقلی و استناد به منابع قرآنی و روایی، هویت تمدنی فرهنگ را وجه تمایز فقه فرهنگ از سایر شاخه‌های فقه مضاف دانسته است. ثمره چنین گزاره‌ای اولاً در گستره فقه فرهنگ و ثانیاً بر محدوده مسائل آن نمایان خواهد شد.»
انتهای پیام
