خیانت در بیت‌المال؛ قبیح‌ترین شکل خیانت

«حق‌الناس» مهم‌ترین و پربسامدترین موضوع در دین اسلام است تا جایی که طولانی‌ترین آیه قرآن(سوره بقره آیه ۲۸۲) نیز به همین موضوع اختصاص دارد و امیرالمؤمنین امام علی(ع) نیز می‌فرمایند: «خدای متعال رعایت حقوق بندگانش را مقدمه‌ای بر رعایت حقوق خودش قرار داده است.»

اوج جلوه‌گاه توجه به حق‌الناس در مکتب اسلام و اهل‌بیت(ع) را می‌توان در شب عاشورا مشاهده کرد؛ هنگامی که امام حسین(ع) شرط پیکار با ظلم و همراهی با خود را بدهکار نبودن گذاشت و بیعت خود را از افرادی که حقی بر گردن دارند، برداشت، چراکه پرداخت حق مردم را مقدم بر حضور در جهاد با طاغوت می‌دانستند.

همین رویداد مهم و درس‌آموز از واقعه کربلا سبب شد تا ایکنا با آغاز ماه محرم امسال به موضوع مهم «حق‌الناس» بپردازد و بخش‌هایی از کتاب «حق‌الناس، ارتباط متقابل حقوق مردم و اخلاق اسلامی» نوشته آیت‌الله مظاهری را به نظر مخاطبان خود برساند که در ادامه مشروح بخش شصت با عنوان «خیانت در سرمایه‌های ملی» را می‌خوانید.

قبیح‌ترین شکل خیانت در اموال، خیانت در بیت‌المال و اموال عمومی مردم است. افرادی که اموال مردم در اختیار آنهاست، باید دقت و توجه کافی در نگاهداری اموال عمومی داشته باشند و علاوه بر اینکه خود از دست درازی به بیت‌المال خودداری می‌کنند، برای جلوگیری از دستبرد دیگران نیز هوشیار باشند. تصرف شخصی در بیت‌المال یا کوتاهی در حفظ و حراست از آن خیانت است و گناه آن بزرگ می‌باشد.

امیرالمؤمنین(ع) در عهدنامه مالک اشتر که در حقیقت یک منشور حکومتی است، خطاب به مالک و همه حاکمان و دولتمردان نوشته‌اند: از کارگزاران حکومت و از یاران خویش، سخت مراقبت کن. اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش مأموران مخفی نیز خیانت وی را تأیید کرد. همین گزارش برای مجازات او کافی است. اموال بیت‌المال را از او بستان و او را به خواری و ذلت برسان و داغ خیانت را بر او بنشان و طوق بدنامی به گردنش بیفکن.

آن حضرت در موضع دیگری خبردار می‌شوند که یکی از کارگزاران حکومت، محصولات کشاورزی مردم و اموالی از بیت‌المال را برای خود برداشته است، خطاب به وی می‌نویسند: اگر آنچه خبرش به من رسیده را انجام داده باشی، پروردگارت را خشمگین ساخته‌ای، از امام خویش نافرمانی نموده و در امانت خیانت کرده‌ای. سپس می‌فرمایند: حساب کار خود را نزد من بفرست و بدان که حسابرسی خداوند از حسابرسی مردم بزرگتر و سخت‌تر است.

باید دانست که خیانت در اموال و سرمایه‌های ملی، تنها با دستبرد مالی محقق نمی‌شود، بلکه ارتکاب هر عملی که برای اقتصاد کشور و اجتماع مضر، باشد، نوعی خیانت است. این خیانت گاه از سوی برخی از مسئولان و گاهی نیز از جانب خود مردم، به جامعه تحمیل می‌گردد.

اقتصاد یک کشور به ویژه وقتی که مزین به نام «اسلامی» است، باید ثبات داشته باشد. هر حرکتی که منجر به بی‌ثباتی اقتصاد می‌شود، خیانت در اموال عمومی شمرده می‌شود. در اقتصاد بدون ثبات، گروهی ورشکست می‌شوند یا سرمایه خود را به کلی از دست می‌دهند. مثلاً تولیدکننده در تولید و ساخت کالایی سرمایه‌گذاری می‌کند ولی هنگام بهره‌برداری، ناگهان مشابه آن از خارج وارد می‌شود. واردات بی‌رویه از یک سو و تولید بدون کیفیت از سوی دیگر به اقتصاد کشور ضربه می‌زند و منجر به بی‌ثباتی آن خواهد شد.

در اقتصاد بیمار و بدون ثبات، ارزش پول ملی نیز با افت و کاهش مواجه می‌گردد که یکی از تبعات آن اتلاف سرمایه‌های ملی است. دامن زدن به بیماری اقتصاد و حرکت در جهت رواج بی‌ثباتی مالی در اجتماع از سوی هر که باشد، خیانت است، چه عامل بی‌ثباتی مسئولان با تصمیم‌های غلط و غیرکارشناسی باشند و چه بعضی از مردم با حرص و طمع و اعمالی نظیر گران‌فروشی و احتکار، به اقتصاد ضرر بزنند. برخی از مردم توجه ندارند که حتی با صدور چک یا سفته بی‌محل به بیماری اقتصاد کشور دامن می‌زنند. کسی که چک صادر می‌کند، در واقع پرداخت مبلغ آن را متعهد می‌شود، پس باید به همان اندازه پشتوانه مالی داشته باشد. صدور چک و سفته بدون پشتوانه سبب بروز تنش در اقتصاد می‌شود و حق‌الناس است.

گاهی، تجار و کسبه، بر پایه چکی که از دیگری در اختیار دارند، به صدور چک مدت‌دار می‌پردازند و این کار سلسله‌وار ادامه می‌یابد؛ حال اگر یکی از این چک‌ها در موعد خود مبدل به پول نشود، چک‌های دیگر نیز به تبع آن برگشت می‌خورد، یعنی در اثر خیانت و خلف وعده یک نفر، بازار دچار بحران می‌شود. کسانی که در اموال مردم خیانت می‌کنند، باید توجه داشته باشند که علاوه بر عقوبت‌های اخروی در دنیا نیز گرفتار فقر، کمبود و احتیاج خواهند شد.

رسول خدا(ص) به روایت امام صادق(ع) فرموده‌اند: «الأمَانَةُ تَجلب الرِّزْقَ وَالْحَیانَةُ تَجِلبُ الْفَقْرَ»، بر این اساس، ادای امانت، سبب برکت و توسعه رزق است و خیانت، فقر و بدبختی به همراه خواهد داشت.