کشور با اجرای عدالت در مسیر رشد قرار می‌گیرد

به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی دادگستری لرستان، حجت‌الاسلام والمسلمین بهروز شمسی‌فر، امام جمعه موقت خرم‌آباد، امروز 18 مهرماه، در آیین افتتاح دادگاه‌های صلح شهرستان خرم‌آباد که در محل سالن آمفی‌تئاتر دادگستری لرستان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از اهداف الهی از فرستادن پیامبران، اجرای عدل و عدالت است.  

وی با اشاره به اینکه محور خلقت براساس عدل و انصاف است، گفت: آیات الهی بر برقراری عدل و احسان تأکید دارند و فلسفه ارسال پیامبران نیز برقراری عدل و عدالت بر زمین است.

شمسی‌فر با اشاره به اینکه وقتی دستگاه قضایی کشور به وظیفه ذاتی خود عمل کند مایه امید و آرامش مردم می‌شود، بیان کرد: اجرای عدل و عدالت از سوی دستگاه قضایی، کشور را در مسیر رشد و ترقی قرار می‌دهد. اگر عدل در کشور حاکم نباشد موجب ایجاد اختلال خواهد شد.

راه‌اندازی دادگاه‌های صلح در شهرستان‌های لرستان

در ادامه نیز حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیس‌کل دادگستری لرستان، اظهار کرد: براساس تصویب قانون جدید شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۲ و طی فرآیندهای طولانی، اختصاص شعب، قضات و کارمندان انجام و در نهایت نخستین دادگاه صلح در مردادماه امسال در شهرستان پلدختر راه‌اندازی شد.

وی از اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در تمام دادگاه‌های بخش از ابتدای شهریورماه امسال خبر داد و گفت: دادگاه‌های صلح در شهرستان‌های چگنی، کوهدشت، دلفان، الشتر، بروجرد، دورود و ازنا و الیگودرز راه‌اندازی و امروز هم آیین افتتاح دادگاه صلح در شهرستان خرم‌آباد انجام شد.

شهواری با اشاره به اینکه دادگاه‌های صلح به دعاوی که از پیچیدگی‌های کمتری برخوردار هستند رسیدگی می‌کند و در ذیل دادگاه صلح شورای حل اختلاف قرار دارد، تصریح کرد: اساساً قانون جدید با نام قانون شورای حل اختلاف است تا بتواند به وظیفه ذاتی خود که صلح و سازش است بپردازد و با اصلاح قانون جدید، زین پس شورای حل اختلاف فقط به کارهای سازشی می‌پردازد و وظیفه‌اش صلح و سازش است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان ادامه داد: رسیدگی‌های قضایی که نیاز به فرآیندهای خاصی دارد و امری تخصصی محسوب می‌شود  و باید اصول دادرسی در آن رعایت شود توسط دادگاه‌های صلح انجام می‌شود.

شهواری اظهار کرد: ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف، ۱۱مورد را به‌عنوان صلاحیت‌های دادگاه‌های صلح عنوان کرده است که یکی از موارد مهم ذکر شده دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) است که براساس این ماده ابتدا در شورای حل اختلاف و در صورت عدم سازش در دادگاه‌های صلح رسیدگی قضایی می‌شود.