میثم مهرپور، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با ایکنا، درباره شیوه پرداخت وام بانکها از طریق سپردهگذاری و دریافت امتیاز گفت: پرداخت وامهای متعارف و تسهیلات قرضالحسنه براساس امتیاز طبیعتاً خلاف شرع است و دریافتکننده وام را نباید مجبور به انجام کاری کرد. متأسفانه خیلی از بانکها با گذاشتن کلاه شرعی و بازی با عبارات و واژگان، عنوان سپردهگذاری را حذف و بحث امتیازدهی را مطرح کردهاند. در اصل امتیازگیری مصداق سپردهگذاری است و فقط به خاطر منع یا ایرادات شورای فقهی بانک مرکزی معنی آن را تغییر دادهاند.
وی با بیان اینکه شیوه سپردهگذاری یا امتیازگیری برای دریافت وام آسیبزاست، اظهار کرد: دریافت تسهیلات متعارف بهویژه وامهای قرضالحسنه برای رفع نیازهای ضروری افراد است و افرادی که با نیات خیرخواهانه پولهایشان را به صورت قرضالحسنه در بانکها سپردهگذاری میکنند در اصل به دنبال کسب رضای الهی هستند و در گذشته هم میزان منابع و سپردهگذاریهای قرضالحسنه نسبت به کل منابع بانکی درصد قابل توجهی بوده ولی متأسفانه به دلیل ضعف نظام بانکی در حوزه قرضالحسنه به مرور زمان این درصد کاهش پیدا کرد و نیات خیرخواهانه در جاهای دیگر متبلور شد و دلیلش هم فقط به خاطر عملکرد ضعیف نظام بانکی در پرداخت وامهای قرضالحسنه است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: امروز بانکها تحت عنوان پرداخت وام قرضالحسنه، پیششرط سپردهگذاری و امتیازگیری را مطرح میکنند و با این پرسش مواجه میشویم متقاضیان وامهای قرضالحسنه طبیعتاً نیازمند هستند و لذا اگر پولی برای سپردهگذاری داشتند دیگر چه نیازی برای دریافت وام قرضالحسنه بود؟ ولی متأسفانه دریافت این نوع وام را هم منوط به سپردهگذاری دارایی افراد کردهایم! شرایط طوری رقم خورده هرچقدر فرد پول بیشتری داشته باشد میتواند از تسهیلات قرضالحسنه بیشتری برخوردار شود و این شیوه با ماهیت قرضالحسنه در تضاد و تناقض است.
مهرپور تأکید کرد: حتی طبق جدیدترین استفتای رسمی از دفتر رهبر معظم انقلاب، حرام بودن این فعل مورد تأکید ایشان قرار گرفته اما متأسفانه بانکها رعایت نمیکنند و دست به تغییر عبارات و واژگان میزنند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پرداخت وام براساس دریافت امتیاز در بانکداری ایران اعم از نئوبانکها و بانکهای فیزیکی رواج یافته است، گفت: خود بانک مقوله جدیدی است که در اسلام وجود نداشت و به خاطر همین فقها درباره آن اظهارنظر میکنند و از سوی دیگر نئوبانکها جدیدترین ابزار بانکی حساب میشوند و میطلبد اعضای شورای فقهی درباره این باره هم اظهارنظر داشته باشند و پویاتر رفتار کنند؛ چون اگر ورود جدی نداشته باشند امکان دارد در آینده چالشهای جدی را به وجود آورند و گریبان اقتصاد ایران را بگیرند؛ همانطور که اگر 20 یا 30 سال پیش به عملکرد بانکهای خصوصی و زیرمجموعههای آنها ورود میشد امروز شاهد مالسازیها، کفایت سرمایههای منفی و دیگر اتفاقات مخرب نبودیم.
مهرپور بیان کرد: بعضی از نئوبانکها در بستر نرمافزاری که طراحی کردهاند به حوزه فروش طلا مبادرت ورزیدهاند و این قطعاً مشکل شرعی دارد؛ چون چیزی را میفروشند که وجود فیزیکی ندارد. طبیعتاً نمیتوان بر آنچه که هنوز وجود ندارد و رخ نداده قیمتگذاری کرد. باید گفت به بازارهای آتی که بر آنها نظارت وجود دارد ایراداتی وارد است چه برسد به اقدام نئوبانکها در خرید و فروش چیزی که هنوز وجودش اثبات نشده است.
وی با بیان اینکه چنین اقداماتی منجر به تنشها، بینظمیهای اقتصادی و سفتهبازی میشود، گفت: اگر از امروز درصدد حل چنین مسائلی نباشیم ممکن است چالشهایی از جنس وقوع فساد در بانکهای ناتراز را تجربه کنیم.
این کارشناس اقتصادی در پایان یادآور شد: در گذشته برخی بانکها برای اینکه مردم را تشویق به سپردهگذاری قرضالحسنه کنند جوایزی را در نظر میگرفتند که این شیوه هم اشتباه بود ولی امروز پا را فراتر گذاشته و برای پرداخت وام قرضالحسنه یا دیگر وامها شرط سپردهگذاری را پیش میکشند و رهبر انقلاب هم آن را حرام دانستهاند، البته بعضی بانکها اجازه واریز و برداشت در طول مدت سپردهگذاری را میدهند ولی تعدادی از بانکها این حق را از مشتری سلب کردهاند.
گفتوگو از سعید امینی
انتهای پیام