رشد اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری هدفمند در تولید امکان‌پذیر نیست

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا، در تحلیل شاخص‌های کلان اقتصاد کشور در سال گذشته اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که عملکرد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال‌های اخیر روندی نزولی داشته است. به‌طور مشخص، نرخ رشد اقتصادی در فصل پاییز نسبت به مدت مشابه سال قبل یک‌سوم کاهش یافت که این کاهش، نشانه‌ای جدی از کند شدن موتور اقتصاد است.

وی افزود: متأسفانه برای نخستین‌بار پس از سال ۱۳۹۹، نرخ سرمایه‌گذاری ثابت در پاییز سال گذشته منفی شده است؛ موضوعی که گویای کاهش شدید اعتماد سرمایه‌گذاران و رکود در فعالیت‌های مولد است. این روند اگر اصلاح نشود، پیامدهایی جدی برای اشتغال، درآمد ملی و رفاه عمومی خواهد داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وضعیت تورم نیز بیان کرد: اگرچه نرخ تورم در 1403 در مقایسه سالانه، اندکی کمتر از سال ۱۴۰۲ بوده اما در ماه‌های انتهایی سال، نشانه‌هایی از بازگشت روند افزایشی تورم دیده می‌شود. برای نمونه، نرخ تورم ماهانه در بهمن‌ماه به بیش از ۴ درصد رسید که حدود دو و نیم برابر نرخ شهریور است. این جهش نگران‌کننده، زنگ خطر جدی برای ثبات اقتصادی در سال جدید محسوب می‌شود.

ظهوریان در ادامه با هشدار نسبت به کاهش رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ گفت: در صورت تداوم شرایط موجود، رشد اقتصادی کشور در سال جدید احتمالاً به نصف سال قبل کاهش پیدا خواهد کرد. برای جلوگیری از این روند، کشور به اصلاحات فوری و ساختاری نیاز دارد؛ به‌ویژه در حوزه نظام بانکی که سال‌هاست به یکی از گلوگاه‌های اصلی ناکارآمدی اقتصادی تبدیل شده است.

وی با اشاره به ناترازی نظام بانکی و ضرور اصلاح آن گفت: ناترازی نظام بانکی به حدی زیاد است که در صورت عدم اصلاح فوری، می‌توان کل نظام مالی کشور را با چالش مواجه کند. اصلاح ساختار نظام بانکی نه‌تنها ضرورتی اقتصادی بلکه الزامی برای بقای ثبات مالی کشور است.

بازار سرمایه؛ حلقه واسط سرمایه و تولید

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو به نقش کلیدی بازار سرمایه در بهبود وضعیت تأمین مالی کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه تمرکز بیش‌ازحد بر بازار ثانویه موجب شده از ظرفیت‌های بازار اولیه غفلت شود؛ در حالی‌که توسعه بازار اولیه می‌تواند به تأمین مالی پروژه‌های بزرگ دولتی و خصوصی کمک کند.

وی افزود: در شرایطی که دولت با محدودیت‌های جدی در تأمین منابع مواجه است، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی طرح‌های عمرانی، صنعتی و فناورانه می‌تواند راه‌حل کارآمدی باشد اما این مهم تنها زمانی محقق می‌شود که سودآوری معقول، ثبات مقرراتی و شفافیت در این بازار تقویت شود.

سرمایه‌گذاری برای تولید؛ راهبرد حیاتی برای اقتصاد ۱۴۰۴

ظهوریان با تأکید بر ضرورت تمرکز بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» به‌عنوان موتور رشد اقتصادی پایدار گفت: شعار سرمایه‌گذاری برای تولید نباید در حد یک عبارت تبلیغاتی باقی بماند، بلکه باید به راهبرد کلان کشور تبدیل شود. در شرایط فعلی، کشور نیازمند ایجاد مشوق‌های واقعی برای هدایت سرمایه‌های سرگردان به سوی فعالیت‌های مولد است.

وی اظهار کرد: فراهم کردن بسترهای حقوقی برای امنیت سرمایه‌گذاری، تسهیل مجوزهای تولید، کاهش ریسک‌های سیاست‌گذاری، حمایت هدفمند از صنایع پیشران و تقویت زیرساخت‌های دیجیتال از جمله الزامات تحقق این راهبرد است. باید با اتکا به ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت مردم، اقتصاد را از تکیه بر درآمدهای نفتی به‌سوی تولید متکی بر نوآوری و سرمایه‌گذاری سوق دهیم.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: بدون جهش در سرمایه‌گذاری، نمی‌توان به افزایش بهره‌وری، رشد پایدار و بهبود معیشت مردم امید داشت. دولت باید از فرصت سال ۱۴۰۴ برای آغاز یک اصلاح اساسی در ساختار سرمایه‌گذاری کشور بهره بگیرد.

ظهوریان با تأکید بر اینکه تحقق رشد اقتصادی پایدار در گرو گره زدن سرمایه‌گذاری به تولید است، تصریح کرد: در وضعیت فعلی که اقتصاد ایران با محدودیت منابع، نوسانات شدید ارزی، کاهش سطح اعتماد عمومی و تنش‌های بین‌المللی مواجه است، هیچ راهی جز فعال‌سازی ظرفیت‌های درونی و تمرکز بر تولید وجود ندارد اما تولید نیز بدون سرمایه‌گذاری هدفمند و پایدار امکان‌پذیر نیست.

خروج از اقتصاد سنتی و حرکت به سمت اقتصاد بهره‌ور

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در تولید باید از حالت سنتی خارج شده و با فناوری، بهره‌وری، صادرات‌محوری و نوآوری پیوند بخورد، گفت: رویکرد فعلی که عمدتاً به سمت سوداگری، سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرمولد میل دارد باید با اصلاح سیاست‌های مالی، مالیاتی، بانکی و ارزی دگرگون شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: امروز بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با مشکل تأمین مالی مواجه‌اند. در عین حال حجم عظیمی از نقدینگی در کشور در گردش است که اگر با مشوق‌های مؤثر به سمت پروژه‌های تولیدی هدایت شود، می‌تواند تحولی جدی در اشتغال‌زایی، درآمدزایی و رونق اقتصادی ایجاد کند.

وی افزود: ابزارهایی همچون صندوق‌های پروژه، اوراق مشارکت تولیدمحور و نهادهای تأمین مالی زنجیره‌ای باید تقویت و توسعه یابد. بانک‌ها نیز باید از تمرکز صرف بر وام‌های کلان غیرمولد فاصله بگیرند و به تأمین مالی بنگاه‌های کوچک، دانش‌بنیان و صادرات‌گرا روی بیاورند.

ظهوریان همچنین به نقش نهادهای حاکمیتی در پشتیبانی از سرمایه‌گذاری تولیدمحور اشاره کرد و گفت: دولت باید تضمین‌گر امنیت حقوقی و اقتصادی سرمایه‌گذاران باشد. اگر یک سرمایه‌گذار احساس کند که سیاست‌ها ناپایدار است یا دخالت‌های سلیقه‌ای می‌تواند پروژه‌اش را متوقف کند، هیچ انگیزه‌ای برای ورود به بخش تولید نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه «سرمایه‌گذاری برای تولید» صرفاً یک شعار نیست بلکه راهبردی جامع و چندلایه است، تأکید کرد: این راهبرد مستلزم همکاری قوا، نهادهای مالی، تشکل‌های بخش خصوصی و حتی رسانه‌هاست. باید فضای عمومی کشور به سمتی برود که تولید ارزش‌آفرین، اولویت نخست باشد؛ نه فعالیت‌های رانتی و واسطه‌گری.