به گزارش ایکنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور که صبح امروز، سه‌شنبه 2 اردیبهشت، در جلسه سه‌شنبه‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی در صحن علنی حضور یافته بود، در سخنانی پیرامون برنامه هفتم توسعه و روند تدوین احکام و آیین‌نامه‌های اجرایی آن در دولت، گفت: از همان روزهای آغاز تشکیل دولت چهاردهم، راهبرد ما اجرای برنامه هفتم توسعه بوده و آن را مبنا قرار دادیم.
وی ادمه داد: رئیس‌جمهور نیز قانون برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلی نظام را جزو اسناد و مبانی حرکت دولت قرار داده است. خوشبختانه ماده 118 برنامه هفتم برای اولین با راهبردی را برای اجرا و نظارت بر برنامه پیش‌بینی کرده که تقریبا اختیار دولت را به یک شورای عالی داده که با حضور تعدادی از وزرا و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان ناظر امر نظارت بر اجرای برنامه، بررسی مشکلات و مسائل و نگرانی درباره منابع مورد نیاز برنامه بود که آیا برای رشد 8 درصدی یا اهدافی که دیده شده به چه صورت منابع مورد نیاز را تأمین کنیم.
عارف تصریح کرد: شورا بنا بر تکلیف قانونی باید هر ماه یک جلسه برگزار می‌کرد و این جلسات تشکیل شد. آیین‌نامه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفت و با نظارت شورای عالی، آیین‌نامه‌ها تدوین شد. در گزارش کمیسیون، تاخیر در تصویب برخی از آیین‌نامه‌ها بود. برخی از آیین‌نامه‌ها پیچیدگی‌ها خاص خود را دارد. آیین‌نامه‌هایی را داریم که چندبار بین دولت و کمیسیون ذی‌ربط دولت رفت و آمد داشته است پس طبیعی است که در مواردی بپذیریم که آیین‌نامه با تاخیر تصویب شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه راهبرد این بود که طبق برنامه، آیین‌نامه‌ها را تصویب کنیم و ملاک حرکت قرار بگیرد، افزود: درباره نظار مالی و اجرایی، بحث جدی داشتیم که این شخصیت‌ها که برای اولین بار قرار است بر اجرای برنامه نظارت کنند چه ویژگی‌ها و جایگاهی داشته باشند. طبیعی است که باید حداقل در جایگاه مدیرکلی قرار بگیرند یعنی منزلت آنها باید به گونه‌ای باشد که امور را به راحتی دنبال کنند. خوشبختانه انتهای بحث‌های مفصل در کمیسیون‌ها ناظران مالی و اجرایی هم انتخاب شدند.
وی با تأکید بر اینکه شروع اجرای برنامه هفتم برای اولین بار با شروع فعالیت دولت جدید همراه بود، اظهار کرد: معمولا برنامه‌ها در اواسط دوره دولت‌ها پیش می‌آمدند و طبیعتا دولت‌ها بنا به فعالیت‌های یکی دو ساله که انجام دادند آمادگی اجرا داشتند. روزهای اول کار دولت چهاردهم با اجرایی شدن برنامه هفتم مصادف شد لذا طبیعی بود یک ماه باید در دولت بحث‌هایی می‌کردیم تا بتوانیم فعالیت برای اجرای برنامه را شروع کنیم. تقریبا در شهریورماه چندین جلسه در دولت بر روی احکام برنامه بحث‌های کلان داشتیم. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که با فعال شدن شورای عالی نظارت بر برنامه، بخشی از کارها جلو برود. سازمان مدیریت و برنامه خود را تجهیز کرد و با استفاده از نیروهای توانا و با سابقه‌ای که در دوره جدید در سازمان برنامه و بودجه هستند، این اطمینان را داشتیم که در بخش نظارتی، مشکلی نخواهد بود.
عارف بیان کرد: طبیعتا دستگاههای اجرایی نیز باید آمادگی اجرای برنامه را پیدا می‌کردند. وزرا تغییر کرده بودند و احتمالا تغییراتی را در وزارتخانه‌ها شاهد بودیم، بعضا حتی تغییرات تشکیلاتی یا جابه‌جایی‌ها بین برخی از دستگاه‌ها در اوایل هر دولت وجود داشت. ما از این مسائل خیلی هم زود و شاید کمتر از دوماه عبور کردیم و احساس کردیم دولت به یک وضعیت نسبتا پایدار برای اجرای برنامه رسیده است بنابراین عملا از اواخر شهریورماه که اولین جلسه شورای عالی تشکیل شد، با بحث‌هایی که در دولت داشتیم و کمیسیون‌های مختلفی که برای اجرایی شدن برنامه شکل گرفت، نظارت بر اجرای برنامه شروع شد.
وی ادامه داد: دولت چهاردهم، پنج محور یا برنامه را در چارچوب برنامه هفتم توسعه با مسئولیت دستگاههای اقتصادی، تبیین کرده بود که آن مسیر در کنار اجرای برنامه، راهبرد اصلی کشور، به ویژه بحث معیشت است. در راهبردها و اصلاحات ساختاری دولت، بحث معیشت مردم همواره به عنوان یک اصل مطرح است.
عارف تصریح کرد: راهبرد دولت این است که در چارچوب قانون برنامه اصلاحات ساختاری و قیمت به شرطی انجام شود یا شرایط را به گونه‌ای آماده کنیم که به معیشت مردم آسیبی وارد نشود یا اگر اقدامی می‌خواهیم انجام دهیم و یا آزادسازی قیمت‌ها که در برنامه هفتم آمده است ـ براساس جهت‌گیری اصلی برنامه جز معدود کالاهای اساسی، قیمت‌ها باید آزاد شود ـ طبیعتا در شرایطی که با آن روبرو هستیم ، آزاد شدن قیمت‌ها موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد این بود که در این مسیر نیز جلساتی داشتیم که بحث معیشت مردم را در نظر بگیریم یا هر تصمیمی که می‌گیریم پیوست معیشتی داشته باشد. در نهایت نیز به این نتیجه رسیدیم که دو سبد کالایی را توزیع کنیم که خوشبختانه در هفته‌های اخر سال گذشته این اقدام انجام گرفت.
وی بیان کرد: در مسیر تحقق اهداف برنامه به ویژه رشد 8 درصد، واقعیت این است در زمانی که در سند چشم‌انداز رشد 8 درصد را دیدیم، هیچ راهی جز رسیدن به رشد 8 درصد در برنامه هفتم نخواهیم داشت.
عارف اظهار کرد: در قانون برنامه هفتم، اگر مقایسه‌ای با برنامه ششم انجام دهیم، تعداد احکامی که به دولت تکلیف شده، دو برابر برنامه ششم است. 221 حکم در قانون برنامه آمده است که نیازمند تقریبا 170 تا 180 آیین‌نامه و تصمیم در دولت است که در این روند امیدواریم که طی دو سه ماه آینده، نهایی شود و برنامه در مسیر خود به پیش برود.
وی در بخش دیگر از سخنان خود به شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» اشاره کرد و گفت: امسال بهترین فرصت با همکاری مجلس است تا بر روی سرمایه‌های مورد نیاز برای رسیدن به اهداف برنامه هفتم به تفاهم برسیم.
عارف اضافه کرد: طبیعتا نگاه ما به سرمایه‌ها و منابع داخل کشور است اما قطعا به منابع داخلی محدود نمی‌شویم. باید بتوانیم ظرفیت را ایجاد کنیم و این تضمین را به سرمایه‌گذار بدهیم که سرمایه‌های خارج از کشور اگر علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در داخل کشور بودند، شرایط برای آنها فراهم باشد.
وی با تأکید بر اینکه راهبرد تضمین سرمایه و تشویق سرمایه‌گذار را در دستور کار داریم، گفت: درباره شعار امسال، همان روزهای آغازین سال، جلساتی را تشکیل دادیم که امیدوارم در چند جلسه آینده هیئت دولت، راهبردهای جذب سرمایه برای تولید را به تصویب برساند.
معاون اول رئیس‌جمهور از مجلس برای تصویب موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا در ماه گذشته، تشکر و قدردانی کرد و افزود: امروز با پنج کشور اوراسیا وارد تجارت آزاد می‌شویم که امیدوارم از اواخر اردیبهشت‌ماه عملیاتی شود.
عارف بیان کرد: در مسیر احکام برنامه با شتاب خوبی حرکت را شروع کردیم. البته 100 درصد راضی نیستیم اما اکنون سیستم تشکیلاتی دستگاه‌ها و دولت روان شده است و می‌توانیم عقب‌ماندگی را از نظر تصویب آیین‌نامه‌ها، که شاید مهمترین دلیل آن همزمان شدن اجرای برنامه با شروع فعالیت دولت است، جبران کنیم و با همدلی و هماهنگی با مجلس روند روبه جلویی داشته باشیم.
وی در پایان ضمن تشکر و قدردانی صمیمانه از ریاست، هیئت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس، گفت: دولت این احساس را دارد که با مجلس یک کار، مسئولیت و هدف مشترک را که آن هم اجرای برنامه هفتم است، پیش می‌برد و امیدوارم تا شاهد گزارش‌های خوب و خوب‌تری در آینده نزدیک باشیم.
انتهای پیام 
