قوه قضاییه با مسببان تخلف بانک آینده برخورد جدی کند

جبار کوچکی‌نژاد، نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره قرارگیری بانک آینده در فرایند گزیر و آثار اقتصادی ناشی از تصمیم بانک مرکزی برای ادغام این بانک در بانک ملی، اظهار کرد: خوشبختانه با تصمیم بانک مرکزی، ادغام بانک آینده در بانک ملی به گونه‌ای صورت گرفته که نه برای سهامداران و نه برای سپرده‌گذاران مشکلی ایجاد نشود. بانک مرکزی به سرعت، بانک ملی را مسئول کرد و بانک آینده تمام منابع و دارایی‌های خود را در اختیار این بانک قرار می‌دهد و این فرایند در حال سپری شدن است. 

اقدامی که سوءاستفاده احتمالی از منابع مردم را متوقف می‌کند

نماینده مردم رشت در مجلس افزود: متأسفانه برخی از بانک‌های خصوصی، از منابع مردم به تعداد محدودی و افراد خاص، تسهیلات اعطا کرده و دارای تراز منفی نیز هستند و صورتحساب سالیانه خود را منتشر نکرده‌اند و بانک مرکزی مسئول ساماندهی سریع آنهاست.

وی با بیان اینکه اقدام فوق باعث توقف سوءاستفاده احتمالی از منابع مردم می‌شود، اظهار کرد: بانک‌های خصوصی که دارای تراز و ذخایر منفی هستند، به اقتصاد کشور آسیب می‌زنند. قوانین در حوزه بانک مرکزی، اختیارات خوبی به آن در زمینه مداخله در حوزه‌های بانکی داده است. بانک مرکزی باید ضمن ارزیابی واقعی، بانک‌هایی که صورتحساب واقعی خود را ارائه نداده‌اند، ساماندهی کند. مدت‌ها بود که مجمع‌ عمومی بانک آینده تشکیل نشده بود و حال آنکه مجمع عمومی تراز بانک را نشان می‌دهد و این موارد را بانک مرکزی باید دقت کند و قوه قضاییه نیز باید با متخلفان برخورد قانونی کند.

برخورد قانونی قوه قضائیه با متخلفان بانک آینده

نایب‌رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه به هماهنگی سران سه قوه برای به نتیجه رسیدن این امر اشاره کرد و گفت: تدبیر سران سه قوه در قرارگیری بانک آینده در فرآیند گزیر خوب بود. مجلس نیز می‌تواند با رصد و نظارت دقیق، اجرای قانون و تصمیمات بانک مرکزی را دنبال کند تا تضمین شود منابع مردم به درستی مدیریت می‌شوند و هیچ فرد یا گروهی از آن سوءاستفاده نکند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا صرف انحلال بانک آینده کافی است یا باید با مسببان آن نیز برخورد شود، اظهار کرد: باید قوه‌ قضائیه به این جریان ورود جدی داشته باشد تا ضمن رسیدگی به جرم عوامل سوء‌استفاده کننده، مجازت لازم انجام شود.  

کوچکی‌نژاد در بخش دیگر از سخنان خود درباره اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های پایین درآمدی از آبان‌ماه، افزود: تمام کشورهای دنیا در وضعیت تنش یا جنگ اقتصادی، روش‌هایی را برای بازپرداخت به مردم در نظر دارند. در دوران اوایل انقلاب و زمان جنگ، با وجود تحریم‌های سنگین، دولت توانست کالا‌های اساسی را با قیمت مناسب با کوپن به مردم برساند تا سفره مردم دچار تنش نشود.

پرداخت کالابرگ؛ برای حمایت از طبقات پایین جامعه

نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: اکنون نیز قانونگذار، دولت را موظف کرده که قیمت کالا‌های اساسی را برپایه شهریور 1400 نگه دارد. به عبارتی دولت مابه‌التفاوت قیمت برنج، گوشت، مرغ و ... برپایه شهریور 1400را با منابع در اختیار، پرداخت کند.

کوچکی‌نژاد، این اقدام را تنها روشی دانست که می‌تواند سفره مردم را حفظ کند و افزود: پرداخت کالابرگ به ویژه برای حمایت از طبقات پایین جامعه و تأمین پروتئین مورد نیاز مردم اهمیت دارد.

وی در پایان تأکید کرد: منابع آن را نیز می‌توان از طریق ارز 28500 تومانی و دیگر منابع دیده شده برای دولت، پرداخت کرد.

گفت‌وگو از سمیرا انصاری