به گزارش ایکنا، سومین پیش‌نشست همایش بین‌المللی «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)» با موضوع «جایگاه مردم در منظومه فکری حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)» با ارائه حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم موسی‌زاده، استاد تمام دانشگاه تهران و حجت‌الاسلام و المسلمین محمدحسین بیاتی، رئیس دانشگاه عدالت و عضو مجلس خبرگان رهبری صبح امروز، سه‌شنبه، دوم اردیبهشت برگزار شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم موسی‌زاده در ابتدای این نشست گفت: ولی فقیه نه انتصابی و نه انتخابی است، بلکه ولی فقیه براساس یک نظریه حتماً باید جامعالشرایط باشد و ولی فقیه جامعالشرایط نیازمند برخورداری از مشروعیت الهی است تا اعمال ولایت کند. چون اعمال ولایت به عنوان یک شرط ثانوی نیازمند برخورداری از مشروعیت الهی است و سپس مردم باید ولایت را بپذیرند.
اعمال حاکمیت ولی فقیه با حضور مردم ممکن می‌شود
وی افزود: از سوی دیگر حاکمیت ولی فقیه با حضور مردم اهمیت پیدا می‌کند چون بدون حضور مردم نمی‌تواند اعمال حاکمیت کند. دو رکن در اندیشه امام راحل پیرامون ولایت فقیه جای دارد؛ اولین رکن مشروعیت الهی و دومین رکن حضور مردم است و این خط سیر فکری همچنان ثابت مانده است. از منظر امام راحل مردم در جمهوری اسلامی دارای جایگاه هستند.
استاد تمام دانشگاه تهران بیان کرد: مفهوم ولایت در طی این سال‌ها هیچ تغییری نکرده و اصول و بنیان‌های ولایت فقیه همان است. اگر نظام اسلامی بخواهد تشکیل شود اصل مردم هستند و مردم در طول مشروعیت الهی هستند و اگر مردم نظام ولایت فقیه را نخواهند، این نظام پایه و مشروعیت خود را از دست داده است.
نظام ولی فقیه؛ نه استبدادی، نه سکولار
موسی‌زاده گفت: پس مردم بخشی از مشروعیت نظام اسلامی است و ولی فقیه باید خود را تمام‌قد خدمتگزار ملت بداند و خودش را از ملت جدا نداند. اگر ولی فقیه خود را از مردم جدا بداند، حکومتی به سبک حکومت معاویه شکل خواهد گرفت که مردم در آن جایی نداشتند. اینکه گفته می‌شود امام، پدر امت است به خاطر همین موضوع است چون امام پدری دلسوز و در خدمت مردم است.
وی اظهار کرد: نظام ولی فقیه نه نظام استبدادی است و نه نظام سکولار؛ ولی فقیه در همه امور دخالت دارد ولی دخالت ایشان در همه امور منوط به رأی اکثریت مردم است. مقام معظم رهبری مردم را صرفاً برای کارآمدی نظام نمی‌خواهند بلکه عامل مهمی برای مشروعیت، ارتقا، کارآمدی و قوام نظام می‌دانند.
جمهویت در نظام اسلامی یک عنصر وارداتی نیست
در ادامه این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین بیاتی، رئیس دانشگاه عدالت و عضو مجلس خبرگان رهبری به مقاله ارائه شده توسط حجت‌الاسلام موسی‌زاده اشاره کرد و گفت: ایشان قطعا این مقاله را با توجه به تبحر و تخصصی که در پی سال‌ها مطالعه متمرکز در حقوق عمومی و اندیشه سیاسی اسلام داشتند، نگاشتند.
وی ادامه داد: آنچه از خلال فرمایش مقام معظم رهبری هم در سطح عمومی جامعه و هم خواص قابل استفاده است و گاهی نیز در سطح خواص مورد غفلت قرار می‌گیرد و در این زمینه کج‌تابی و ایهام به وجود می‌آید و خوب است که جامعه علمی ما این نکات را هرچه بیشتر پررنگ کند، این است که جمهوریت در جمهوری اسلامی یک عنصر وارداتی نیست.
حجت‌الاسلام بیاتی اظهار کرد: ترکیب جمهوری اسلامی یک ترکیب انضمامی نیست که به صورت سنتی یک نظام سیاسی داشته باشیم و یک نظام ولایت فقیه به دنبال ولایت معصوم (ع) داشته باشیم و بعد در مواجهه با اقتضائات دنیای مدرن و آشنایی با ساز و کارهای دموکراتیک، یک تلفیق و معجونی بین نظام سیاسی سنتی خود و نظامات سیاسی مدرن ایجاد کرده باشیم و اسم آن را جمهوری اسلامی گذاشته باشیم.
حق تعیین سرنوشت مردم به مثابه یک تکلیف و فراتر از حق
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: جمهوری اسلامی ترکیب انضمامی و نقطه پیوند سنت و مدرنیزم در امر اداره جامعه نیست که جمهوریت و مردم سالاری آن از نظام‌های معاصر اخذ کرده باشیم، اصلا اینگونه نیست.
رئیس دانشگاه عدالت افزود: جایگاه مردم در نظام اسلامی و در قضیه تعیین سرنوشت خود ـ اگر چه امروز به تأثر از ادبیات حقوقی معاصر به حق تعیین سرنوشت تعبیر می شود ـ با مداقه در برخی از کلام فقهای عظام و نصوص درحقیقت مردم در تعیین سرنوشت بیش از اینکه یک حق داشته باشند، یک جنبه تکلیفی بر آحاد ملت اسلامی است. یعنی مردم مکلف هستند مثل سایر تکالیف چون روزه، حج، امر به معروف و نهی از منکر و سایر موارد به آن عمل کنند. یعنی یکی از تکالیف بر دوش ابنای امت اسلامی دخالت در تعیین سرنوشت سیاسی و ورود به حوزه عمومی است.
وی تصریح کرد: برخی از بزرگان برای اثبات اینکه مردم نقش حقیقی در مشروعیت نظام اسلامی دارند، همانطور که مقام معظم رهبری نیز در مواضع متعدد بر آن تاکید دارند، به روایت متواتر «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ» استناد می‌کنند. در آنجا رسول الله (ص) هنگامی که می‌خواهند امیرالمؤمنین (ع) را منصوب کند به این آیه شریفه «ألَسْتُ أوْلَى بِكُمْ مِنْ أنْفُسِكُمْ» ارجاع می‌دهند؛ ایشان پرسیدند من اولی‌تر به مومنین نسبت به خودشان نیستم؟! گفتند بله. بعد فرمودند «فَمَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِىٌّ مَوْلاَهُ». حالا که من ولایتم نسبت به شما از خودتان بیشتر است، حضرت علی(ع) را به ولایت شما منصوب می‌کنم. فقها می‌فرمایند مفضل و مفضل علیه باید در ماده تفضیل باهم مشترک باشد. یعنی هنگامی که می‌گویید آقای الف از ب اعلم است باید این دو در اصل علم اشتراک داشته باشند و یکی بهره‌مندی بیشتری از علم داشته باشد. لذا این به آن معناست که مردم حتی نسبت به تعیین فردی که در راس هرم سیاسی قرار می‌گیرد، ولایت دارند اما منتهی ولایت حضرت رسول (ص) نسبت به مردم بیشتر است. حضرت نفرمودند چون من ولی هستم پس باید انتخاب کنم یعنی من و شما در ماده ولایت باهم شریک هستیم؛ «ألَسْتُ أوْلَى بِكُمْ مِنْ أنْفُسِكُمْ» شما هم در این عرصه ولایت دارید. اگر انتصاب امیرالمؤمنین (ع) توسط رسول الله (ص) نبود به نکته اولویت، خود مردم اعمال ولایت می‌کردند و ولی جامعه را بر می‌گزیدند.
نگاه میرزای نائینی به حکومت در دوره غیبت معصوم(ع)
رئیس دانشگاه عدالت گفت: میرزای نائینی، قانون اساسی و عادی را از هم جدا می‌کند. این مرجع تقلید شیعه در مسئله ضرورت وجود قانون اساسی در جامعه اسلامی به مسئله وجوب دفع ظلم تمسک می‌کند و می‌گوید دو وضعیت داریم؛ وضعیت حکومت معصوم (ع) و وضعیت حکومت فقیه به منزله نایب معصوم (ع). این وضعیت ایده‌آل و کمال مطلوب است اما در وضعیت موجود، ایشان می‌فرماید وضعیت فعلی که حکومت قاجار است، حکومتی استبدادی است. وظیفه اولی قلع ماده ظلم است یعنی چون این حکومت، حکومت غصب و جور است به جهت جایگاهی که استحقاق تصدی آن را ندارد، پس باید کنار رود.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: هنگامی که در کلام فقها با کلام حکومت جور و غصب مواجه می‌شویم به معنای این نیست که حکومت با اعمال غصب و زور به شهروندان ظلم می‌کند. نفس آن این است که حکومت از دیدگاه فقهای عظام، مشروعیت ندارد. این حکومت معصوم و فقیه نیست لذا ممکن است به حکومت جور اتصاف پیدا کند. در چنین وضعیتی آقای نائینی می‌گوید اصل اولیه، این است که باید این حکومت برانداخته شود و ظلم برطرف شود. اگر نشد وجوب دفع ظلم به اندازه‌ای که متمکن باشید، لازم است. اگر نتوانید ظلم را مرتفع کنید باید هر اندازه متمکن هستید، ظلم را برطرف کنیم. لذا بر این اساس بر جامعه اسلامی و آحاد مسلمین تکلیف است در قبال چنین حکومتی، قیام کنند.
وی با تأکید بر اینکه میرزای نائینی ابتنای اداره کشور را بر آرای مردمی چه در حکومت اسلامی و چه غیراسلامی متذکر می‌شوند، ادامه داد: استدلال ایشان نیز یک چیز است: «وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ». میرزای نائینی می‌گوید تکلیف این است که مردم خود عهده‌دار امرهم شوند. امرهم اطلاق دارد به آنچه که به حیات سیاسی و اجتماعی جامعه رجوع می‌کند که باید با یک مکانیزم شورایی و دسته جمعی تمشیت شود. بنابراین تا جایی که «أَمْرُهُمْ» صادق است حکم بر «شُوری بَیْنَهُمْ» است. جایی که «أَمْرُهُمْ» نیست و ثابت شده، امرالله است مثل اینکه ولی کیست؟ یا شرایط ولی به نیابت به معصوم (ع) که از سوی خدا تعیین می‌شود، آنجا دایره امرهم پیدا نمی‌شود بلکه در«أَمْرُهُمْ» حکم بر «شُوری بَیْنَهُمْ» است.
مدخلیت رأی مردم در مشروعیت نظام از نگاه رهبر معظم انقلاب
رئیس دانشگاه عدالت با تأکید بر اینکه حضور مردم از جهت کارآمدی حکومت است، بیان کرد: اگر مردم در صحنه حکومت نباشند، کار حکومت به شکل مشروع پیش نمی‌رود پس اصل انعقاد حکومت مشروع منوط به حضور مردم است چرا که جامعه اسلامی باید امور خود را با سازو کار شورایی و دسته جمعی جلو ببرد.
وی تصریح کرد: در منظومه فکری میرزای نائینی که خیلی به منظومه فکری مقام معظم رهبری شباهت دارد اینگونه است که خود مردم با ساز و کارهایی که به وجود می‌آورند، نظارت خود را بر شئون مختلف حاکمیت اعمال می‌کنند و فقط یک مرز وجود دارد و آن مرز احکام الهی است که محدود است. ولایت مردم در تصدی امور خود به دایره شریعت بازمی‌گردد. اینجا مسئله ولایت فقیه مطرح می‌شود. پس همانطور که مردم در تعیین سرنوشت خود ولایت دارند، فقیه نیز بر جامعه سلامی ولایت دارد.
حجت‌الاسلام بیاتی در پایان گفت: در اندیشه مقام معظم رهبری و سیره عملی ایشان، موارد متعددی دلالت بر این مطلب دارد که مردم و رأی مردم در اصل مشروعیت نظام اسلامی مدخلیت دارد.
انتهای پیام 
