الزامات حکمرانی ارزی در وضعیت جنگی؛ توجه به تجربه موفق روسیه، انگلیس و چین

امید ایزانلو، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با ایکنا، با نقد سه‌دهه سیاست‌گذاری ارزی در ایران اعلام کرد:  نرخ ارز در بازار غیررسمی هرگز تصویر دقیقی از واقعیت‌های اقتصادی نشان نمی‌دهد. این نرخ بیشتر «دماسنج هراس سرمایه‌گذاران و فرار سرمایه» است تا بازتابنده عرضه و تقاضای حقیقی.

وی با اشاره به آمارهای رسمی و غیررسمی خروج سرمایه از کشور گفت: ایران از سال ۱۳۹۰ تاکنون تقریباً هر سال با خالص خروج سرمایه مواجه بوده است. این روند همزمان با تشدید تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و افزایش نااطمینانی سیاسی، آسیب‌پذیری اقتصاد کلان را به شدت افزایش داده است.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در شرایط جنگی و تحریم همه‌جانبه، اتکا به مکانیسم‌های معمول بازار برای تعیین نرخ ارز نه تنها کارساز نیست، بلکه می‌تواند وضعیت را بحرانی‌تر کند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که در چنین شرایطی، دولت‌ها ناگزیر از دخالت مستقیم و ممنوعیت معاملات آزاد ارز هستند.

وی افزود: متأسفانه در ایران، به جای چنین رویکردی، سال‌هاست که سیاست‌های مقطعی و عمدتاً دستوری دنبال می‌شود. نتیجه این سیاست‌ها، افزایش شکاف بین نرخ رسمی و غیررسمی، گسترش فساد ارزی و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به هر گونه برنامه تثبیت بوده است.

کاهش درآمد نفتی، شوک‌پذیری را چند برابر کرده است

ایزانلو در ادامه با تشبیه اقتصاد ایران به یک تشت آب توضیح داد: در دهه ۱۳۸۰ که درآمدهای نفتی بسیار بالا بود، اقتصاد ایران مثل یک اقیانوس عمل می‌کرد. اگر یک سنگ بزرگ در آن می‌انداختید، موج زیادی ایجاد نمی‌شد اما امروز که درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته، همان اقتصاد به یک تشت کوچک تبدیل شده که حتی یک سنگ‌ریزه هم می‌تواند موج‌های سهمگین ایجاد کند.

به گفته این کارشناس، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، مجموع خروج سرمایه ایران در برخی سال‌ها به حدود ۸ میلیارد دلار رسید اما نکته مهم این است که با کاهش درآمدهای ارزی، دیگر آن ظرفیت جذب شوک وجود ندارد و هر نوسان کوچک در بازارهای جهانی یا هر خبر سیاسی، بلافاصله به نرخ ارز منتقل می‌شود.

وی افزود: دولت در تمام این سال‌ها، به جای درمان ساختاری و اصلاح ریشه‌های بحران، هر بار نرخ رسمی را به نرخ بازار نزدیک کرده است. این کار بدون داشتن پشتوانه ارزی کافی و بدون کنترل همزمان نقدینگی و مبادی پولی، فقط باعث شده که بازار بار دیگر پیشی بگیرد و شکاف دوباره ایجاد شود.

ایزانلو هشدار داد: دولت فعلی از ابتدای سال 1405تا امروز، نرخ رسمی را از حدود ۱۰۰ هزار تومان به بیش از ۱۴۰ هزار تومان رسانده است. در روزهای اخیر، جهش‌های هزار تا دو هزار تومانی نشان می‌دهد که دولت عجله دارد خود را به نرخ بازار برساند اما این شکاف همچنان باقی است، چون نرخ غیررسمی فقط و فقط دماسنج ترس و هراس است.

مرور تجربه‌های ناموفق؛ از ارز ۴۲۰۰ تا ارزپاشی در برجام

ایزانلو با مرور دو دهه سیاست ارزی ایران گفت: در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به دلیل همه‌گیری کرونا، فروش نفت به شدت کاهش یافت. با این حال، صادرات غیرنفتی همچنان بیشتر از واردات بود اما اقتصاد ایران باز هم با سقوط ارزش پول ملی مواجه شد. این یعنی مشکل اصلی، صرفاً کمبود ارز نبوده، بلکه ساختار معیوب سیاست‌گذاری و انتظارات تورمی نقش پررنگ‌تری داشته است.

وی در خصوص دوره برجام توضیح داد: بانک مرکزی برای اینکه برجام موفق نشان داده شود، با ارزپاشی گسترده جلوی رشد نرخ را گرفت. ذخایر ارزی کشور هزینه شد تا نرخ ارز پایین بماند اما این سیاست دو عیب بزرگ داشت؛ عیب اول: ذخایر ارزی به شدت کاهش یافت. عیب دوم: نرخ سود بانکی ۱۸ درصد در شرایطی که تورم فقط ۱۰ درصد بود، عملاً یک سود واقعی مثبت ایجاد کرد که خودش یک محرک قوی برای خروج سرمایه و تبدیل ریال به ارز شد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، با خروج آمریکا از برجام و زمزمه تشدید تحریم‌ها، بانک مرکزی دیگر توان مداخله سنگین را نداشت و نرخ ارز جهش کرد. در واکنش، دولت سیاست تثبیت نرخ ۴۲۰۰ تومانی را در پیش گرفت. اصل سیاست درست بود. هیچ کشوری در شرایط جنگی نمی‌تواند نرخ ارز را کاملاً آزاد بگذارد اما مشکل اینجا بود که لوازم این سیاست فراهم نبود. بدون پایش لحظه‌ای زنجیره صادرات و واردات، بدون کنترل فیزیکی مبادی ورودی و خروجی ارز و بدون جرایم سنگین برای تخلفات ارزی، هر سیاست تک‌نرخی محکوم به شکست است.

چرا تک‌نرخی کردن ارز در شرایط جنگی شکست می‌خورد؟

ایزانلو با تأکید بر تجربه تلخ سال ۱۳۹۷ گفت: سیاست تک‌نرخی ارز فقط زمانی موفق است که دولت توان پایش کامل و بی‌چون و چرای زنجیره صادرات و واردات را داشته باشد. در ایران، این شرایط هرگز فراهم نبوده است.

وی توضیح داد: صادرکننده واقعی هیچ انگیزه‌ای برای عرضه ارز به سامانه رسمی با نرخ پایین‌تر را ندارد. واردکننده هم نمی‌تواند با اطمینان ارز بگیرد، چون معلوم نیست ارز رسمی واقعاً به دست او می‌رسد یا در مسیر منحرف می‌شود. در چنین شرایطی، قاچاقچی به راحتی با نرخ ۱۶۰ تومانی ارز می‌گیرد، کالا قاچاق می‌کند و هیچ نهاد نظارتی از او مدرک نمی‌خواهد.

این کارشناس با ذکر یک مثال عینی گفت: در یک مورد واقعی در سال‌های اخیر، شرکت‌های دولتی از برزیل با نرخ ۷۵ سنت کالا وارد کرده بودند اما شرکت‌های خصوصی همان کالا را با ۶۰ تا ۷۰ سنت وارد کردند. تفاوت ۱۰ تا ۱۵ سنتی، یک شکاف بزرگ رانتی ایجاد کرده بود. در صادرات هم دقیقاً همین الگو تکرار می‌شود. صادرکننده ۱۰۰ کیلو کالا صادر می‌کند، اما در سامانه ۸۰ کیلو ثبت می‌کند و ۲۰ کیلوی باقی‌مانده در بازار آزاد فروخته می‌شود و ارز حاصل از آن هرگز به چرخه رسمی بازنمی‌گردد.

ایزانلو جمع‌بندی کرد: بدون نظارت هوشمند و مستمر بر مبادی پولی، بدون مالیات‌های تنبیهی برای فرار ارزی و بدون شفافیت کامل در مجوزهای صادرات و واردات، هر گونه تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز فقط به افزایش رانت و فساد دامن می‌زند. نرخ غیررسمی، نرخ فرار سرمایه است. شما هر چقدر نرخ رسمی را به آن نزدیک کنید، سرمایه‌گذاران می‌بینند که دولت عقب‌گرد کرده است، بنابراین وحشت می‌کنند و نرخ غیررسمی دوباره پیشی می‌گیرد؛ این یک بازی بی‌پایان است.

تجربه موفق روسیه، انگلیس و چین؛ درس‌هایی برای حکمرانی ارزی در جنگ

ایزانلو به سه تجربه عینی و موفق تاریخی اشاره کرد و در این رابطه گفت: در جنگ جهانی دوم، انگلستان که با کمبود شدید ارز برای تأمین مخارج جنگ و بازسازی پس از جنگ مواجه بود، دست به اقدامی رادیکال زد. پارلمان این کشور قانونی تصویب کرد که تمام خرید و فروش ارز خارج از بخش دولتی را ممنوع می‌کرد. هر شهروندی ارز یا طلا داشت، موظف بود آن را به دولت تحویل دهد. جرایم سنگینی برای تخلف در نظر گرفته شد. این سیاست از ۱۹۳۹ تا اواخر ۱۹۷۲، یعنی بیش از سه دهه، در انگلستان اجرا شد و کشور را از بحران ارزی نجات داد.

این کارشناس اقتصادی، تجربه روسیه در جنگ اوکراین را برای ایران بسیار الهام‌بخش خواند و اظهار کرد: در ابتدای جنگ روسیه و اوکراین ارزش روبل سقوط کرد و انتظار می‌رفت این سقئط ادامه‌دار باشد اما پوتین دست به یک اقدام هوشمندانه زد. اول، ۴۰ صادرکنندگان بزرگ کشور را جمع کرد و به آنها در عمل تفهیم کرد که ارز خود را به بازار عرضه کنند. دوم، مالیات‌های سنگینی بر صادرکنندگانی وضع کرد که ارز خود را به کالاهای اساسی تبدیل نمی‌کردند. در عمل، عرضه ارز را به عرضه کالای استراتژیک گره زد. نتیجه؟ روبل ظرف چند ماه ارزش خود را ارتقا داد.

ایزانلو افزود: این الگو فقط مختص روسیه نیست. مالزی، ایسلند، قبرس، یونان و حتی چین در مقاطع بحران ارزی دقیقاً همین مسیر را رفتند. همه این کشورها در شرایط بحران، دولت را ملزم به دخالت مستقیم و ممنوعیت معاملات آزاد ارز کردند. تفاوت آنها با ایران در این بود که این ممنوعیت را با پایش هوشمند، جرایم سنگین و ایجاد انگیزه برای عرضه ارز همراه کردند، نه صرفاً با بخشنامه.

وی در جمع‌بندی نهایی گفت: اگر دولت در شرایط جنگی نخواهد با اقتدار کامل دخالت کند و همچنان سیاست‌های ملایم و تدریجی را دنبال کند، وضعیت روز به روز بدتر خواهد شد. از ابتدای سال تا امروز، نرخ رسمی هر روز جهش داشته، اما شکاف نه تنها کم نشده، بلکه هراس عمومی بیشتر شده است. راهکار، اتخاذ سیاست‌های اضطراری مشابه انگلیس و روسیه است: کنترل کامل مبادی پولی، مالیات‌های تنبیهی برای فرار ارزی، الزام صادرکنندگان به تبدیل ارز به کالای اساسی در داخل و در نهایت، جرایم سنگین و بازدارنده برای قاچاق ارز.»

ایزانلو در پایان تصریح کرد: اگر همین روند ادامه یابد، نه با ۱۴۰ هزار تومان، نه با ۲۰۰ هزار تومان و نه با هیچ نرخ اسمی دیگری به ثبات نمی‌رسیم. تنها راه، تغییر کامل حکمرانی ارزی در شرایط جنگی است. یا باید این کار را انجام داد یا باید منتظر سقوط‌های بزرگ‌تری بود.